ذكرت قناتا إل.بي.سي.آي وإم تي في، اللبنانيتان الخميس أن عدة أحزاب لبنانية كبيرة اتفقت على اختيار محمد الصفدي وزير المالية السابق رئيسا للحكومة الجديدة في لبنان.
جرى الاتفاق خلال اجتماع عقد بين رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري، السياسي السني البارز، وممثلين كبار عن حركة أمل وجماعة حزب الله الشيعيتين.
ولم يصدر أي تعليق رسمي من الأحزاب أو الصفدي كما لم تكشف القناتان عن مصادرهما.
واستقال الحريري من منصب رئيس الحكومة في 29 اكتوبر تشرين الأول على وقع موجة لم يسبق لها مثيل من الاحتجاجات ضد النخبة الحاكمة التي يتهمها المحتجون بالمسؤولية عن الفساد المستشري في الدولة وإغراق لبنان في أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية التي دارت في الفترة بين عامي 1975 و 1990. ولا يزال الحريري يتولى مسؤولية تصريف الأعمال.
ومنذ الاستقالة يعقد الحريري اجتماعات مغلقة مع فصائل منها حزب الله المدعوم من إيران والذي كان يرغب في تولي الحريري رئاسة الحكومة مرة أخرى.
وذكر موقع مستقبل ويب الإخباري الذي يملكه الحريري إن اجتماعا عقد بين الحريري وعلي حسن خليل من حركة أمل وحسين خليل من جماعة حزب الله بحث تزكية الصفدي لتشكيل الحكومة.
وذكرت قناة إم تي في أن الحكومة ستكون مزيجا من الساسة والتكنوقراط. وقال موقع مستقبل ويب إنه لم يتم البحث لا في شكل الحكومة ولا في مشاركة تيار المستقبل الذي يتزعمه الحريري فيها.
وقالت قناة إل.بي.سي.آي إن التيار الوطني الحر وهو حزب مسيحي متحالف مع حزب الله وافق أيضا على اختيار الصفدي.
والصفدي رجل أعمال بارز وعضو بالبرلمان من مدينة طرابلس الشمالية. وسبق أن تولى منصب وزير المالية في الفترة من 2011 إلى 2014 في حكومة نجيب ميقاتي.
وقبيل ذلك شغل الصفدي منصب وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة فؤاد السنيورة الذي كان مدعوما من الغرب. وتولى المنصب مرة أخرى في الحكومة التي قادها الحريري والتي تولت المسؤولية في عام 2009.
وقال وزير الدفاع اللبناني الخميس، إن البلاد في "وضع خطير" للغاية وقارن بين الاضطرابات التي شهدتها البلاد في الأيام القليلة الماضية وبين بدايات الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.
وبعد شهر من اندلاع الاحتجاجات في أنحاء البلاد، يعاني لبنان من اضطرابات سياسية واقتصادية خطيرة ولا توجد مؤشرات عن اتفاق زعمائه على حكومة جديدة تحل محل حكومة رئيس الوزراء سعد الحريري الذي استقال في 29 تشرين الأول/أكتوبر.
وعلى الرغم من ضخامة الأزمة الاقتصادية، وهي الأكبر منذ الحرب، لم يتفق زعماء لبنان على حكومة جديدة كما لم يتمكنوا من علاج شكاوى المتظاهرين الذين يقولون إن السياسيين دمروا البلاد بسبب الفساد والمحسوبية الطائفية.
ورغم سلمية الاحتجاجات إلى حد كبير، إلا أن محتجا لقي حتفه بالرصاص في جنوب بيروت الثلاثاء.
وقال الوزير إلياس بو صعب وهو حليف سياسي للرئيس ميشال عون إن التوتر في الشارع وإغلاق الطرق يعيد إلى الأذهان الحرب الأهلية التي وقعت في عام 1975 واصفا الوضع بأنه "خطير" للغاية.
وأشار إلى حوادث عدة منها محاولة محتجين إقامة جدران على طريق سريع ساحلي رئيسي.
وقال الوزير للصحفيين إن اللوم لا يقع على عاتق "الحراك" الديمقراطي وإن المتظاهرين لهم الحق في الاحتجاج والحماية.
لكنه أضاف أن الجيش وأجهزة الأمن لا يمكنها قبول أي شخص يفكر في ارتكاب أعمال عنف.
وقال الرئيس عون إنه يأمل في تشكيل حكومة في الأيام المقبلة لتلبية أحد مطالب المحتجين.
لكن معظم لبنان يشهد جمودا ويقول التجار إنهم يعجزون عن دفع أموال واردات السلع الضرورية.
وظلت المدارس والمصارف وكثير من المتاجر مغلقة لليوم الثالث على التوالي. وفتحت السلطات بعض الطرق الرئيسية حول العاصمة التي أغلقها محتجون مناهضون للحكومة لكن التوتر ما زال يهيمن على الساحة السياسية.
وقالت محتجة خارج مقهى "سنغلقه من أجل علاء" وذلك في إشارة إلى المحتج الذي قتل بالرصاص بعد شجار مع جنود لبنانيين عند حاجز على طريق جنوبي بيروت الثلاثاء. وأغلق المقهى أبوابه لاحقا.
واحتجز الجندي الذي أطلق الرصاص.
كلنا في موقف صعب
وجاب نحو 12 محتجا قلب العاصمة بيروت مرددين "ثورة ثورة"، ودعوا المتاجر إلى إغلاق أبوابها للضغط على زعماء البلاد للموافقة على إصلاحات تعالج الفقر وارتفاع نسبة البطالة وتدهور أحوال المعيشة.
وقال هاني بحصلي المدير العام لشركة بحصلي فودز للأغذية ورئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية والاستهلاكية والمشروبات إنه كان أحد مجموعة رجال أعمال حذروا من مزيد من المتاعب خلال اجتماع مع رياض سلامة حاكم مصرف لبنان وغيره من المصرفيين.
وقال بحصلي إن رسالته للمصرفيين ركزت على أن جميع اللبنانيين في موقف صعب للغاية وان الأولوية ينبغي أن تكون للغذاء لأنه أهم حتى من الوقود.
وظلت البنوك، التي أغلقت أبوابها طوال نصف أكتوبر تشرين الأول، متوقفة عن العمل هذا الأسبوع مجددا بسبب مخاوف على سلامة الموظفين. واستمر وقف معظم التحويلات للخارج. وفي ظل ندرة الدولار، تراجعت الليرة اللبنانية في السوق السوداء.
وقال مصرفي "لديك مشكلة سيولة ولا حل لها إلا بوضع خطة ملائمة لحلها، ولا حاجة لفتح البنوك".
وأضاف أنه باستمرار إغلاقها، تتفادى البنوك مشكلة أكبر وهي حدوث ذعر بين المودعين.
وقال "تحتاج لحل سياسي، توفير قدر من الثقة وهذا سيسمح لك في النهاية بتهدئة السوق وإعادة فتحه بشكل طبيعي".
ودعا اتحاد يمثل موظفي المصارف اللبنانية أمس الخميس الموظفين للاستمرار في إضراب لحين وصول تفاصيل عن خطة أمنية خاصة بشأن سبل التعامل مع المودعين المطالبين بسحب ودائعهم.
وشهد سعر الليرة اللبنانية تغيرا طفيفا في السوق السوداء. وقال متعامل إن الدولار بيع مقابل 1850 ليرة وذلك بالمقارنة بسعر 1820 الثلاثاء لتتراجع 23% تقريبا عن السعر الرسمي البالغ 1507.5 ليرة.
ودفع تراجع العملة المحلية بعض التجار لرفع أسعار السلع المستوردة.
وكان المحتج الذي قتل الثلاثاء، من أتباع وليد جنبلاط السياسي الدرزي المخضرم وأحد أمراء الحرب الأهلية الذي حث أتباعه على الحفاظ على الهدوء.
ودعاء تيمور جنبلاط نجل وليد جنبلاط ووريثه السياسي إلى بقاء الاحتجاجات سلمية.
رويترز
