قناة خدمة عامة

مفهوم قناة المملكة للخدمة الإعلامية العامّة

تأسست قناة المملكة بموجب نظام خاص بتاريخ 10 تموز 2015 كنواة لمنظومة إعلام خدمة عامة. وصدرت إرادة ملكية بتسمية فهد الخيطان رئيسا غير متفرغ لمجلس إدارة المملكة.

يتجسّد مفهوم الخدمة الإعلاميّة العامة بالإعلام العام المستقل عن تدخل السلطات والمصالح الاقتصاديّة الخاصة الذي يعكس المصلحة العامّة. إنّها الخدمة الإعلاميّة المملوكة للقطاع العام، والممولة من موازنة الدولة العامة، والممثلة لأطياف المجتمع كافة . إنه الإعلام الضامن للتعددية والتشاركيّة يعكس اهتمامات المواطنين كلهم ومخاطبتهم دون استثناء، أو إقصاء، أو تهميش لفئة أو جهة منهم.

وإذ تلتزم "المملكة" بأسس الخدمة الإعلاميّة العامّة، فإنّها تسعى إلى تقديم نموذجٍ أردنيّ جديدٍ في الإعلام العامّ، وفق المبادئ الأساسيّة التالية:

- استقلالية بث المعلومات والأخبار: إخبار المجتمع بالمجريات الداخليّة والخارجيّة، والسعي لحماية حقّه بالمعرفة، وتمكين المواطنين من زيادة مستويات معرفتهم بالشؤون العامّة.

- حرية النقاش العام: ساحة للنقاش العامّ تضمن تنوع الآراء وفق معايير التعددية والتشاركيّة، وتخلق مجالا يدفع نحو زيادة أدوار المواطنيين في المشاركة السياسية والاقتصادية والثقافية.

- الرقابة وتمثيل الرأي العام: أداة لرصد أداء المؤسسات العامّة، ومراقبة تطبيق القانون لخدمة المصلحة العامة.

- التثقيف والترفيه: المساهمة في بناء وجدان المجتمع والتعبير عن ثقافته.

معايير "المملكة" للخدمة الإعلاميّة العامة

يستند أداء "المملكة" المؤسسيّ والإعلاميّ إلى معايير الخدمة الإعلاميّة العامّة التالية:

أولاً - الاستقلاليّة

ابتعاد هذه الخدمة عن التّدخل والضغوط السياسيّة والاقتصاديّة والتجاريّة والاجتماعيّة، من خلال ضمانات فعلية، وتشريعات، إضافة إلى آليات تعيين قيادات القناة، وتحديد مصادر التمويل، وتمثيل المجتمع بجميع مكوناته السياسيّة، والثقافيّة والاجتماعية، ويضمن ذلك:

- خطّا تحريريّا مستقلا يلتزم بالقواعد المهنيّة والمبادئ الأخلاقيّة للعمل الإعلامي المهني ، ومدعوما بأدّلة معلنة للسياسات التحريريّة وأسلوب اللغة واستخدام المفاهيم.

- بناء قدرات وتدريب مستمر للصحافيين والعاملين، وتنظيم ذاتي ينمّي المسؤوليّة الجماعيّة.

- معايير واضحة للحوكمة والاستقلاليّة الاقتصاديّة وتنظيم الإعلانات.

- بناء علاقة تشاركية مع الجمهور وضمان حقّه في تصحيح الأخطاء، ومساءلة المحطة، وتقديم الشكاوى عبر منصات إلكترونية معلنة ومحددة لتلك الغايات تحت إشراف لجنة خاصة من "المملكة" تجتمع بشكل دوري لتقييم مقترحات المشاهدين ومتابعتها كلّها .

ثانياً - تمثيل المواطن والتّنوّع

الوصول إلى جميع المجتمعات المحليّة والمحافظات والقوى السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة والتيارات الثقافيّة، وتسخير الوظائف الأساسيّة للخدمة العامّة التلفزيونيّة لعكس كل ما يهم المواطن الأردنيّ:

- تمثيل المجتمع يتطلب تغطية عادلة ومنصفة في الموضوعات والقضايا والمناطق والمصادر.

- تمثيل النوع الاجتماعي بعدالة، مع التأكيد على دور المرأة ومكانتها في مشاركة الرجل، وعكس حضورها على المحتوى ومن خلال المصادر.

- التنوّع في الآراء ووجهات النظر في طرح القضايا العامّة وتحليل الأحداث، من خلال تعدد البدائل السياسيّة والاقتصاديّة والثقافيّة أمام الجمهور.

- يتطلب التمثيل والتنوع الوصول إلى جميع الأصوات وجعل صوت جميع الفئات مسموعا.

ثالثاً - التعبير عن الهوية الوطنية الجامعة وثقافتها

- مضمون يعبر عن التاريخ والجغرافيا والإنسان في المملكة الأردنية الهاشمية.

- التعبير عن الثقافة الوطنية المركزية والثقافات الفرعية الأخرى المنتمية للأردن.

- ترسيخ الاعتزاز الوطني ، وتعظيم الوحدة الوطنية.

- التركيز على تشجيع الإنتاج الثقافي المحلي المرتبط بالهوية.

رابعاً - التميّز والإبداع

- محتوى إعلامي شامل يلبي حاجات الجمهور.

- برامج، وأفكار، وطرق عرض مبتكرة توثق التواصل مع الجمهور.

- تقنيات وجودة في هوية الشاشة البصرية.

خامساً - التعبير عن المصلحة العامة

- التركيز على المصالح الوطنيّة والقضايا التي تلاقي إجماعا عاما، وفقا للقواعد الدستوريّة والقانونيّة.

- الاستثمار الأقصى والكفء لحريّة الإعلام ضمن حدود القانون، بعيدا عن الرقابة الذاتية، حيث إنّ ذلك مصلحة وطنيّة عليا.

- تعزيز التشاور الديمقراطيّ بين مختلف القوى والتيارات والاتجاهات لتحقيق النفع العام.

- بناء معادلة إيجابية بين الحريّة والمسؤوليّة.

- التعبير عن اهتمامات المواطنين وتطلعاتهم ومطالبهم.

- القيام بدور الرقيب العام النزيه على أداء السلطات، وتقديم نموذج إيجابي وبنّاءٍ للرقابة والمساءلة الإعلاميّة.

- توفير منبرٍ للنقاش والحوار العام وطرح الآراء المختلفة والمتعددة، والمساهمة في خلق الإجماع العام على القضايا الوطنية.

- درء الضرر بالابتعاد عن كلّ ما يضر المجتمع أو النظام الاقتصاديّ أو الاستقرار، وخلق توازن بين القيمة الإخباريّة وحجم الضرر المحتمل وقوعه نتيجة للتغطية الإعلامية.

سادساً - التمويل والنموذج الاقتصاديّ

لا يوجد نموذج موحد لسياسات التمويل والنموذج الاقتصاديّ المستدام في تجارب الخدمة العامّة الإخبارية، ولكن السمات الأساسيّة تذهب إلى الاعتماد على التمويل العام في خدمة الاستقلاليّة، دون إضعافها. وتقوم سياسة التمويل وبناء النموذج الاقتصاديّ المستدام في "المملكة" على الأسس التالية:

مصادر التمويل

وفقا لـ "نظام محطة الإعلام العام المستقلة" رقم (35) لسنة 2015، تخضع القناة لرقابة ديوان المحاسبة، وتتضمن مواردها المالية ما يلي:

- مخصصات يحددها قانون الموازنة العامة للدولة وفق مراحل دستورية تشمل موافقة مجلس الأمة.

- المنح والتبرعات التي يوافق عليها مجلس الوزراء إذا كان مصدرها غير أردني. وتخضع أي موارد أخرى لموافقة مجلس إدارة "المملكة" حسب سياسات القناة الضامنة لاستقلاليتها ومعاييرها المهنية.

- ريع واستثمار عوائد القناة، إضافة إلى إيرادات الإعلانات التجارية والرعايات وإعلانات الخدمة العامة، وفقا لسياسات ومعايير "المملكة".

- عوائد إنتاج وتسويق البرامج التلفزيونية.

- عوائد تقديم الخدمات الإنتاجية والإخبارية بجميع أشكالها.

تعليمات الدعاية والإعلان

- يخضع محتوى وشكل الإعلان التجاري والرعاية وإعلان الخدمة العامة إلى سياسات ومعايير "المملكة" الملتزمة بالمصلحة العامة، وحماية الاقتصاد الوطني والذوق العام والجودة الفنية.

- لا تتجاوز فترة الإعلان التجاري سبع دقائق خلال ساعة البث التلفزيوني، على أن ترتفع إلى تسع دقائق في أوقات الذروة من الساعة السادسة مساءً إلى الثانية عشرة صباحاً.

- تتوقف الإعلانات التجارية والرعايات خلال نشرات الأخبار الرئيسية والتغطيات الإخبارية المباشرة، وقد تذاع قبلها أو بعدها مباشرة، وذلك من أجل الحفاظ على استقلالية وحياد الأخبار، ويستثنى من ذلك إعلانات الخدمة العامة التي تلتزم بمعايير البث والجودة والمحتوى الخاص بقناة المملكة.

- قد تقوم جهة محددة برعاية بعض الفقرات الإخبارية المبوبة أو البرامج غير الإخبارية على أن تلتزم بمعايير وسياسات "المملكة" دون تعارض مع نزاهة المحتوى الإخباري أو البرامجي.

- تخضع الإعلانات الإلكترونية على موقع "المملكة" الإلكتروني وتطبيقه ووسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالقناة لكل ما سبق ذكره.

- لن يتم نشر أي مادة إعلانية تتضمن ما يمس الشعور الديني أو القومي أو تتنافى مع النظام والآداب العامة والقوانين والتشريعات المعمول بها.

النموذج الاقتصاديّ والاستدامة

- يخدم النموذج الاقتصاديّ الاستقلاليّة، بينما يعمل لاستدامته الخطّ التحريريّ وجودة المحتوى والمهنيّة.

- الاستثمار في الشباب، إضافة إلى الكفاءة والمهنية وجودة المحتوى، كموارد حقيقية قابلة للاستدامة والتطوير وقادرة على المنافسة وعكس فلسفة الخدمة العامّة.

- بناء شبكة علاقات محليّة وإقليميّة ودوليّة تساهم في تعزيز استدامة تلك الموارد.

- الاستثمار في رأس المال الاجتماعيّ، وتطوّير قيمة تولّد إيرادات تدعم خدمة البثّ العامّ المستقلّة، حيث يتبلور رأس المال الاجتماعيّ في ثقة المجتمع بالوسيلة الإعلاميّة.

سابعاً - حوكمة الخدمات الإعلاميّة

تتطلب حوكمة الخدمة الإعلاميّة العامّة الإدارية والتحريرية الشفافيّة والوضوح والعلانيّة. وتلتزم "المملكة" بالمعايير التالية:

الحوكمة الإداريّة

- إطار تشريعيّ واضح يستند إلى "نظام محطة الإعلام العامّ المستقلّة" والتعليمات التنفيذيّة الصادرة بموجبه.

- مجلس إدارة مستقلّ يعينه جلالة الملك، يُعنى بالسياسات العامّة، والتمويل، والتقييم والمتابعة.

- هيكل تنظيميّ واضح يحدد البناء المؤسسيّ والتنظيميّ والمرجعيات الإداريّة.

- وصف دقيق وواضح للوظائف والمهمات.

- إدارة تنفيذيّة عليا، تتبع لها إدارات تنفيذيّة فرعيّة متخصصة.

- جهاز رقابة إداريّة على مستويين : رقابة داخليّة، وتدقيق خارجيّ.

الحوكمة التحريريّة

- إدارات تحريريّة مستقلّة تعتمد مساراً أفقياً للاتصال وتدفّق المعلومات.

- أسس وقواعد موثّقة لإدارة غرف الأخبار.

- دليل مرجعي واضح ومفصّل ومعلن للمبادئ والقواعد التحريريّة يتمّ تحديثه بشكل مستمر.

- دليل لاستخدامات اللغة والأسلوب.

- مدونة سلوك مهنيّ وأخلاقيّ موقّعة من صحافيي "المملكة ".

- تشجيع صحافيي "المملكة"، على تبني تنظيم ذاتيّ رشيد.

- توفير ضمانات واضحة ومحددة لأمن وسلامة صحافيي "المملكة"، سواء من خلال التدريب، التأمينات، الدعم الفنيّ، أو غيرها من الوسائل.

الرؤية التحريريّة

إرساء ثقافة جديدة للأخبار

تسعى "المملكة" إلى تغيير المفاهيم التقليديّة للأخبار، وبناء مصداقية عالية، وتقديم محتوى مختلف، ونشر ثقافة إعلامية جديدة تتكامل مع الإعلام الرقمي بكل أدواته، وتتكيف لتلبية احتياجات المجتمع الأردني، الذي يمر بتحولات سكانية تجعل من الشباب الفئة الأكبر عدداً والأكثر استهلاكاً للتكنولوجيا الحديثة.

- غرف أخبار متطورة: تتكون غرف الأخبار من منصات مختلفة تعتمد على تكنولوجيا الاتصال الجديدة، ويديرها صحافيون قادرون على التعامل مع الوسائط المتعددة لتقديم ثقافة تَحقُّقٍ تقوم على كفاءة التعامل مع وفرة المصادر وازدحام المعلومات، وترسي قواعد مهنيّة جديدة في التعامل مع المحتوى الذي ينتجه الجمهور.

- محتوى مختلف: قيم تجعل الأخبار ذات معنى وأكثر قربا من الجمهور، ولا تدور حول الأشخاص بل الأحداث والأماكن والمجتمعات من خلال قصص مسرودة تحترم العقل وتحاكي الوجدان.

- أخلاق إعلامية راسخة: تتغيّر الوسائل والوسائط الإعلاميّة، وتتغير أدوار مرسلي الرسائل الإعلاميّة ومتلقيها، وتتبادل الأدوار، وتتغير طريقة سرد الأخبار وأشكال وأنماط المحتوى الإعلاميّ، لكن الأخلاق الإعلاميّة تبقي ثابتة لا ينالها التغيير في أصولها؛ لهذا تقدم "المملكة" وضوحها الأخلاقي بالانتماء إلى المسؤوليّة الاجتماعيّة وإعلام الخدمة العامّة، بكل ما تعنيه تلك المفاهيم من تقاليد تقوم على المعايير المهنيّة الراسخة، والصرامة في حماية تقاليد المصداقيّة والدقّة والتوازن، والتزام احترام خصوصيّة الأفراد وكرامتهم.

- جمهور جديد: تسعى "المملكة" إلى البحث عن الجمهور الذي أهملته أنماط الأخبار التقليديّة، وتسعى إلى إعادة تعريف جمهور المشاهدين وجذبه بالإقناع واحترام العقل والذائق. والثقافة الجديدة للأخبار تركز على استقطاب الفئة العريضة من المجتمع وتخاطب الشباب والأسرة، كما هو الحال لقادة الرأي والنخب.

تغطية عميقة

تجعل "المملكة" العمل على جمع وتحليل المعلومات والتفاصيل المهمة إحدى مسؤولياتها التحريريّة الأساسيّة في تقديم خدمة إخباريّة وإعلاميّة سريعة وذات مصداقية عالية. وتسعى القناة الى تقديم نموذج متقدم من صحافة العمق وفق الملامح التالية:

- جودة المعلومات والإحاطة: التركيز على جودة المعلومات والبحث في تفاصيلها وخلفياتها المهمة، وتقديم إحاطة شاملة بزوايا الحدث المختلفة.

- متابعة مستمرة: متابعة حثيثة للقصص الإخباريّة والأحداث الجارية، ورصد تحولاتها أو سكونها وتقديم تعريف جديد لدورة حياة الأخبار يرتبط بمصالح المشاهد بعيداً عن الإثارة الرخيصة.

- مصادر موثوقة: البحث عن المصادر الأقرب للأحداث والظواهر، والأكثر كفاءة في تقديم المعلومات والآراء، والأكثر صدقيّة وموثوقيّة.

- عمق التحليل: الذهاب إلى ما وراء العناوين والأحداث بالتحليل والرصد، والقراءات متعددة الزوايا؛ الأمر الذي يتطلب دوما مصادر ومحاورينَ يتمتعون بالكفاءة والثقة العامّة.

- الابتكار: رؤية أشياء جديدة ومختلفة في أحداث وظواهر قد تبدو عاديّة، والبحث عن قصص تثير فضول المعرفة، وترفع من تطلعات الجمهور، وتضيء زوايا غير مطروقة، وتبتكر في العرض البرامجيّ.

- أدوات وتطبيقات متقدمة: استخدام عناصر الإنتاج التلفزيونيّ والرقميّ الأكثر قدرة على إيصال المعلومات والرسائل بحرفيّة عالية لتوفير متعة معرفيّة.

- طرح إنسانيّ: موضوعية تناول الأحداث والقضايا والتفاصيل في عمق المجتمعات المحليّة، والحياة اليوميّة. كما إن الإحاطة الجارية والشاملة للمشهد الاجتماعيّ، بعيداً عن الانتقائيّة وفي العمق، تضفي المزيد من المصداقية وتقوي العلاقة مع الناس.

إعادة بناء الأمل

شهد الفضاء العام العربيّ سلسلة من الحروب والأزمات، وطحنت الظروف الاقتصاديّة الصعبة الناس، وخلّفت التحولات السياسيّة والاجتماعيّة المتلاحقة حالة من عدم المبالاة ، كان المشهد التلفزيونيّ نافذة لشيوع حالة من الإحباط، والشعور باليأس، والتطبيع مع الموت المجانيّ، والجرائم البشعة، والاعتياد على الرداءة في الكثير من الأشياء في الأداء العام وفي الهشاشة الاجتماعية وفي التعليم والأمراض في الشوارع ومع الزحام والفوضى. تسعى "المملكة" إلى تطوير محتوى يسهم في استعادة الأمل وبثّ روح جديدة أكثر إيجابيّة لدى المشاهد الأردني والعربي، وذلك من خلال معايير جديدة يستند إليها المحتوى التلفزيونيّ الإخباريّ والبرامجيّ :

- محتوى أكثر إيجابيّة وصديقا للحياة: يشكل المحتويان التلفزيوني والرقمي نافذة حقيقيّة للاحتفاء بالحياة وتعزيز قدرة الأفراد والجماعات على التمسك بالأمل ، وتجاوز مشاعر الإحباط واليأس والقنوط، والمحتوى الصديق للحياة والأمل قادر على تحريك القدرات الكامنة لدى الناس، وحفزهم على تجاوز الواقع. تسعى "المملكة" إلى تسليط الضوء على قصص نجاح أعمال الأفراد والمؤسسات بصورة واكتشاف المختلف والجديد فيها، ومنحها مساحة أوسع بالعرض والتحليل.

- الاحتفاء بالشباب: يشكّل الشباب الأردني الأساس المتين للتغيير والبناء، وهم القوة الحقيقيّة للعبور نحو الحداثة، والفئة الاجتماعيّة الأكثر استهلاكا للمحتوى والمنتجات الإعلاميّة. والشباب بحاجة لنافذة قريبة تساعدهم على بناء التطلعات، وتزيد قدرتهم على اكتشاف الفرص، وإذكاء روح المغامرة المسؤولة، والابتكار والريادة في التعليم والأعمال والحياة.

- بيئة محفزّة: المساهمة في تشجيع الأفراد والمجتمعات على المشاركة؛ إذ يشكل الإعلام رافعة متينة في ظل وجود إرادة سياسيّة ومؤسسية تحفز الناس على المبادرة، وتمكنهم من القدرة على المساءلة والرقابة.

- نشر ثقافة الإنجاز: التركيز على الإنجازات العامة الكبرى إضافة إلى إنجازات الأفراد، والمجتمعات المحلية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، التي تشكل وتخدم في مجموعها المصلحة العامة. لا يمكن أن يتلمس الناس التغيير من دون إنجازات.

- تعميق الشعور بالانتماء: صيانة البناء المعنويّ للناس وتجديده من أجل المساهمة في ترسيخ الانتماء لمصير واحد، وخدمة المصلحة العامة، وإرساء القانون وهوية الدولة.

الثقة العامّة

تعي "المملكة" أنّه لا يمكن المساهمة في استعادة بناء الثقة العامّة من دون خلق ثقة حقيقيّة بوسائل الإعلام العامّة. تراجعت ثقة الجمهور الأردنيّ بوسائل الإعلام خلال العقدين الأخيرين، وزاد الإغراق الإعلامي وتنوّع القنوات وتعددها من تشتت المشاهدين وتراجع مسار الثقة بالرسائل الإعلاميّة، بينما لم تكن أحيانا وسائل الإعلام المحليّة مصدراً موثوقاُ للأخبار الأردنية. وتبني "المملكة" على قدرتها في نيل ثقة المجتمع الأردني دورها في المساهمة في صيانة الثقة العامّة في المجتمع الأردنيّ واستعادة تأثيثها بالقيم الإيجابيّة.

الرأسمال الاجتماعيّ

يبدأ بناء الثقة العامة وتأسيسها من داخل الأسرة ، ويمتد إلى الأفراد ووسط الجماعات المهنية والأسواق وصولاً إلى المجتمع وعلاقته بالدولة. ولعل المجتمعات العربيّة بأمس الحاجة إلى استعادة الثقة العامّة، فقدأثبتت التحولات في العقود الأخيرة مدى فقر رأسمال الاجتماعيّ العربيّ، في حين لا يزال المجتمع الأردنيّ يحافظ على أصول الثقة العامّة، ويحتاج إلى ترميمها وإعادة صيانتها.

تضع "المملكة " سلسلة من العناصر والمدخلات الإعلاميّة لتأسيس دورها في بناء الثقة العامّة وتعزيزها، وأهمها :

- إثراء رأسمال الاجتماعيّ: يعزز المحتوى المهني معمار القيم العامّة وينشر روح الصدقيّة بين الناس، وتدعم الرسائل الإعلاميّة الفعالة الصدق الاجتماعيّ، الاقتصاديّ، والمؤسساتيّ، إضافة إلى خلق رأسمال اجتماعيّ مثمر في متابعة حثيثة للخدمات العامّة، وتعزيز ثقة الناس بها، وتمكينهم من المساءلة العامّة.

- استعادة الثقة في الاقتصاد الوطنيّ: وهذا يتطلب محتوى ورسائل إعلاميّة تدفع نحو تعظيم قيم الإنتاج، وتعزز نماذج النجاح الاقتصاديّ، وتحفّز على الابتكار في إدارة الموارد وترشيد الاستهلاك وتنظيم الأسواق وتعزيز ثقافة الجودة، بالإضافة إلى القدرة على مساءلة القوى الاقتصاديّة ومراقبة الأسواق.

- التعددية: العمل على نشر قيم التسامح، وقبول الآخر، وتعزيز التعددية، وجعل التنوع أساساً لثراء المجتمع وقوّته.

القرب من الناس

تعتمد قوة أي وسيلة إعلامية على مدى حضورها وقربها من الناس. وتسعى "المملكة" لأن تكون الجار الأقرب للأسرة الأردنيّة، انطلاقا من :

فهم الحاجات والأولويات: ثمة فرق عميق بين ما يحتاجه الناس وبين ما يريدونه، والقرب الحقيقي لهم يأتي من فهم حاجاتهم. وعلى الرغم من حساسيّة التمييز بين ما يحتاجه الناس بالفعل وما يعكس مصالحهم الحقيقية وبين ما يريدونه وما يعكس الرغبات في العمل الصحفي، الذي يخضع لحسابات الجاذبيّة ورضى الجمهور، فإن البناء المتين للثقة لا يستقرّ إلا على قاعدة حاجات الناس الحقيقية.

أنسنة المحتوى الإعلامي: يعد البحث عن البعد الإنسانيّ في الكثير مما يعرضه المحتوى الإعلاميّ جزءاً لا تكتمل جميع أشكال المحتوى من دونه. إنَّ الإنسان هو الأساس في المعالجات الصحفية سواء في المعلومات التي تعكس الوقائع وما يقف خلفها من عواطف وانفعالات وخلفيات.

العمل الإنساني: تقع على كاهل صحافيي "المملكة" مسؤوليّة احترام الطبيعة البشريّة في أعمالهم المهنيّة، وهذا يعني فهم رغبة الإنسان الطبيعية في معرفة الحقيقة، والعمل على إشباعها. إنَّ من واجب صحافيي "المملكة" تحقيق العدالة تجاه الحقيقة عن طريق الإبلاغ عما يحدث فعلاً في محيطهم القريب أو البعيد، خدمةً للمجتمع.

التعلم الإنسانيّ: إنّ ما يحتاجه الإنسان بالفعل وبالتالي يريده هو "القدوة" من خلال الأحداث والأشياء الجيدة والأشخاص الذين يحدثون الفرص في العالم أو القصص الملهمة التي تثير خيال الناس الإيجابيّ، وتزيد من قدرتهم على التطلع، وإنّ صحافيي "المملكة" يدركون أنَّ جانباً من مهمتهم أنْ يجعلوا من الأحداث والأشخاص والقصص النبيلة دروساً جيدة للناس.

محليّة الأخبار

المستوى الوطنيّ: يتناول السلوك السياسيّ للدولة وسلطاتها الدستوريّة، ويعني مواطني الدولة كافة سواء في شؤون الداخليّة الأردنيّة ، أو الأردنيّة الإقليميّة ، أو الأردنيّة الدوليّة.

سياسات الدولة العامّة: كل ما يرتبط باقتراح وإقرار وتنفيذ ومتابعة وتقييم السياسات العامّة عبر المؤسسات الدستوريّة كافّة، وعلاقتها بالمجتمع أفراداً وجماعات ومؤسسات.

المجتمع الأردنيّ: الأخبار لا تدور حول السياسة والسياسيين وحدهم، بل يؤدي المجتمع دوراً بارزاً في صناعة الأخبار ومنحها قيمة، إذ تعني المحليّة الالتزام بتغطية شؤون المجتمع الأردني ومعالجة الظواهر والمشكلات الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة التي تهمّه.

المحافظات: تمنح "المملكة" شؤون المحافظات أولوية سواء في التغطيات الإخباريّة وفق ما تطرحه الأحداث أو من خلال المتابعات الإعلاميّة وأشكال المحتوى.

الجماعات الهشّة: أي المجتمعات والجماعات الأكثر تهميشاً والأقل رعاية، وتشمل المجتمعات المحليّة التي تعاني ظروفاً تنمويّة صعبة، مثل بعض المناطق النائية ، أو تلك التي قد تتعرض لكوارث طبيعيّة أو حوادث، أو الجماعات التي تعاني ظروفاً خاصة، وتحتاج إلى التزام إعلاميّ تجاهها مثل الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى المجموعات والكتل السكانيّة الطارئة ، أو غير المستقرّة مثل اللاجئين ، أو العمالة الوافدة والمهاجرة.