طالب المرصد العمالي الأردني الاثنين، بإلزام المؤسسات العاملة في الأردن كافة بتوفير بيئة عمل ميسرة للعاملين من ذوي الإعاقة، وذلك من خلال تطبيق التشريعات المرتبطة بالأشخاص ذوي الإعاقة، منها قانون الأشخاص ذوي الإعاقة وقانون العمل.

وصدر تقرير عن المرصد العمالي الأردني بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يصادف 3 ديسمبر من كل عام، إذ خصصت الأمم المتحدة هذا اليوم في1992 لدعم ذوي الإعاقة.

ودعا المرصد في تقريره إلى إنفاذ ما جاء في المادة 25 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي تؤكد على "عدم استبعاد الأشخاص ذوي الإعاقة من التدرب على أي مهنة بعد تهيئتها بسبب إعاقتهم".

ونصت المادة أيضاً أن الجهات الحكومية وغير الحكومية، التي لا يقل عدد العاملين والموظفين في أي منها عن 25 ولا يزيد عن 50 عاملاً وموظفاً، "تلتزم بتشغيل شخص واحد على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن شواغرها".

"إذا زاد عدد العاملين والموظفين في أي منها على 50 عاملاً وموظفاً تخصص نسبة تصل إلى 4% من شواغرها للأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً لما تقرره وزارة العمل" وفقاً للمادة.

وكانت آخر إحصائية رسمية صدرت عن دائرة الإحصاءات العامة في 2015 قالت إن 24% من الأشخاص ذوي الإعاقة ممن تبلغ أعمارهم 15 عاماً فأكثر "نشيطون اقتصادياً".

وأشارت الإحصائية إلى أن نسبة الذكور غير النشطين اقتصادياً من ذوي الإعاقة بلغت 20%، في حين بلغت نسبة الإناث منهم 80%.

ويعرف المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية "النشطون اقتصادياً"، بأنهم " مجموع العاملين والمتعطلين من السكان في سن العمل"، موضحاً أن غير النشطين اقتصادياً بالأفراد الذين "لا يعملون ولا يبحثون بنشاط عن عمل بسبب فقدانهم الأمل بالعثور على عمل".

وأشارت الإحصائيات إلى أن نسبة الذكور المشتغلين من ذوي الإعاقة بلغت 79 % مقابل 21 % من الإناث.

وبلغ عدد "المصابين بإعاقة" في الأردن نحو 651 ألف شخص، ما نسبته 11.2% من إجمالي السكان في 2015.

وطالب المرصد في تقريره بتطبيق المادة 13 من قانون العمل، والمادة 4 من قانون الأشخاص المعوقين لضمان تعزيز التزام القطاعين العام والخاص بهما فيما يتعلق بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة".

وأشار المرصد العمالي الذي استند لإحصائيات رسمية، إلى أن الواقع "يؤكد تدني نسبة تشغيل ذوي الإعاقة سواء في القطاع العام أو الخاص".

ولفت المرصد إلى أن "عدداً كبيراً" من الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة الذين يعملون في القطاع الخاص، "ما زالوا يعانون من ظروف عمل صعبة مثل عدد ساعات العمل الطويلة إضافة للضغوط النفسية(..)".

المملكة