توقع مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي جهاد أزعور، الخميس، تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 3.1% في 2023 نتيجة تشديد السياسات لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتخفيض إنتاج النفط.
وفي مؤتمر صحفي على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، توقع أزعور نمو الناتج المحلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 3.1% في العام الحالي وأن يرتفع إلى 3.4% في العام المقبل، بعد أن وصل 5.3% في العام الماضي 2022.
وأكد أن صندوق النقد ملتزم بدعم دول المنطقة ماليا، موضحا أن نمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في العام الماضي كان بفضل قوة الطلب المحلي وتعافي إنتاج النفط.
وأشار أزعور إلى أن قرار أوبك+ بخفض الإنتاج لدى بعض الدول المصدرة للنفط يؤثر على نمو قطاع النفط وله تأثير سلبي على النمو.
وتوقع أزعور تباطؤ اقتصادات الدول المصدرة للنفط في المنطقة من 5.7% من العام الماضي إلى 3.1% في العام الحالي، وللأسواق الصاعدة من 5.1% إلى 3.4% في العام الحالي، وللبلدان منخفضة الدخل من -0.6% إلى 1.3% في العام الحالي.
أزعور توقع أيضا، أن يظل التضخم في دول المنطقة بدون تغيير عند حوالي 15٪ العام الحالي قبل أن ينخفض بشكل طفيف العام المقبل.
وأضاف أن المنطقة "تواجه بعض المخاطر الرئيسية التي قد تعيق النمو الاقتصادي العام الحالي، بما في ذلك شدة عدم استقرار القطاع المالي العالمي، وتشديد الأوضاع المالية، وتصعيد الحرب الروسية في أوكرانيا".
عالميا، تشير أحدث تنبؤات تقرير آفاق الاقتصاد العالمي للصندوق إلى أن النمو العالمي سيستقر عند أدنى مستوياته وهو 2,8% في العام الحالي قبل أن يرتفع قليلا إلى 3% العام المقبل؛ أي أقل بمقدار 0,1 نقطة مئوية عن تنبؤاته في كانون الثاني الماضي.
وتوقع التقرير أن ينخفض التضخم العالمي، وإن كان بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا في البداية، من 8,7% في 2022 إلى 7% هذا العام و4,9% في 2024.
المملكة
