نشر ديوان التشريع والرأي، الأربعاء، مسودة نظام التنظيم الإداري لوزارة الصناعة والتجارة والتموين لسنة 2023، والذي يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وبموجب مسودة النظام يحق للوزير دعوة أي شخص من داخل الوزارة أو خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت.
ووفق مسودة النظام للوزير تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الوزارة من القيام بمهامها على أن يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
وكان مجلس الوزراء، قد وافق في 9 أيار على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الإداري لوزارة الصناعة والتجارة والتموين لسنة 2023؛ بهدف إلغاء وحدات تنظيمية بعد نقل مهامّها لجهات أخرى، وإعادة ارتباطات الوحدات التنظيميّة بما يضمن عدم الازدواجيّة.
وسيتمُّ بموجب مشروع النظام استحداث وحدة الدّعم الاستراتيجي التي تُعنى بمهام متابعة الإنجاز والأداء الحكومي وفقا للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، ووحدة تُعنى بإدارة برامج صندوق دعم وتطوير الصناعة، ووحدة لتمكين المرأة، وستتمُّ كذلك إعادة توزيع الموارد البشرية وفق مؤشّرات الأداء المطلوبة.
وتاليا نص المسودة:
نظام التنظيم الإداري لوزارة الصناعة والتجارة والتموين
صادر بموجب المادة (120) من الدستور الأردني وتعديلاته لسنة 1952
المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لوزارة الصناعة والتجارة والتموين لسنة 2023) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة : وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
الوزير : وزير الصناعة والتجارة والتموين.
الأمين العام : أمين عام الوزارة.
اللجنة : لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.
المادة 3- يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:-
أ- الوزير.
ب- الأمين العام.
ت- مساعد الأمين العام للشؤون الفنية.
ث- مساعد الأمين العام لشؤون التجارة الداخلية.
ج- مساعد الأمين العام لشؤون الخدمات والتطوير.
ح- مساعد الأمين العام لشؤون المحافظات.
خ- المديريات التالية:-
1- مديرية الموارد البشرية.
2- مديرية الشؤون المالية والحساب التجاري.
3- مديرية الشؤون القانونية.
4- مديرية الشؤون الإدارية.
5- مديرية تكنولوجيا المعلومات.
6- مديرية الصيانة.
7- مديرية السياسات التجارية الخارجية.
8- مديرية التنمية الصناعية.
9- مديرية حماية الإنتاج الوطني.
10- مديرية السجل التجاري المركزي.
11- مديرية حماية الملكية الصناعية.
12- مديرية تطوير الأداء المؤسسي.
13- مديرية المنافسة.
14- مديرية حماية المستهلك.
15- مديرية مراقبة الأسواق والتموين.
16- مديرية إدارة المخزون.
17- مديرية التجارة.
د- مديريات الصناعة والتجارة والتموين في المحافظات.
ذ- الوحدات التالية:-
1- وحدة الرقابة الداخلية.
2- وحدة الإعلام والاتصال.
3- وحدة الرقابة على المخزون.
4- وحدة الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية.
5- وحدة إدارة برامج صندوق دعم وتطوير الصناعة.
6- وحدة الدعم الاستراتيجي.
7- وحدة تمكين المرأة.
ر- مكتب الوزير.
ز- مكتب الأمين العام.
المادة 4-
• يرتبط بالوزير كل من:-
1- الأمين العام.
2- وحدة الرقابة الداخلية.
3- وحدة الإعلام والاتصال.
4- وحدة الدعم الاستراتيجي.
5- مكتب الوزير.
6- المستشار الذي يقرر الوزير ارتباطه به.
• يرتبط بالأمين العام كل من:-
1- مساعد الأمين العام للشؤون الفنية.
2- مساعد الأمين العام لشؤون التجارة الداخلية.
3- مساعد الأمين العام لشؤون الخدمات والتطوير.
4- مساعد الأمين العام لشؤون المحافظات.
5- مديرية الشؤون القانونية.
6- مديرية الموارد البشرية.
7- مديرية الشؤون المالية والحساب التجاري.
8- مديرية تكنولوجيا المعلومات.
9- مديرية الشؤون الإدارية.
10- مديرية الصيانة.
11- وحدة الرقابة على المخزون.
12- وحدة الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية.
13- وحدة إدارة برامج صندوق دعم وتطوير الصناعة.
14- وحدة تمكين المرأة.
15- المستشارين الاقتصاديين في البعثات الدبلوماسية.
16- مكتب الأمين العام.
17- المستشار الذي يقرر الوزير ارتباطه بالأمين العام.
• يرتبط بمساعد الأمين العام للشؤون الفنية كل من:-
1- مديرية السياسات التجارية الخارجية.
2- مديرية التنمية الصناعية.
3- مديرية حماية الإنتاج الوطني.
• يرتبط بمساعد الأمين العام لشؤون التجارة الداخلية كل من:
1- مديرية المنافسة
2- مديرية حماية المستهلك.
3- مديرية مراقبة الأسواق والتموين.
4- مديرية إدارة المخزون.
5- مديرية التجارة.
• يرتبط بمساعد الأمين العام لشؤون الخدمات والتطوير كل من:-
1- مديرية السجل التجاري المركزي.
2- مديرية حماية الملكية الصناعية.
3- مديرية تطوير الأداء المؤسسي.
• يرتبط بمساعد الأمين العام لشؤون المحافظات مديريات الصناعة والتجارة والتموين في المحافظات.
المادة 5- أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
الأمين العام نائبًا للرئيس.
مساعدي الأمين العام.
خمسة من مديري المديريات والوحدات التنظيمية في الوزارة يسميهم الوزير بناءً على تنسيب الأمين العام.
ب- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية ورفع توصياتها للوزير لاتخاذ القرار المناسب بشأنها:-
1- خطط الوزارة وبرامجها والأنشطة الخاصة بها وتقييمها.
2- مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الوزارة.
3- مشروع الموازنة السنوية للوزارة وجدول تشكيلات الوظائف فيها.
4- أي أمور أخرى يحيلها الوزير إليها.
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيًا بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائها على أن يكون رئيسها أو نائبه من بينهم، وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين.
د- للوزير دعوة أي شخص من داخل الوزارة أو خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت.
هـ - يسمي الوزير أحد موظفي الوزارة أمينًا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.
المادة 6- للوزير تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الوزارة من القيام بمهامها على أن يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
المادة 7- يصدر الوزير بناءً على تنسيب الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-
أ- تحديد مهام الإدارات والمديريات والوحدات والأقسام في الوزارة ومسؤولياتها.
ب- إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في الوزارة.
المادة 8- يلغى نظام التنظيم الإداري لوزارة الصناعة والتجارة والتموين وتعديلاته رقم (29) لسنة 2016.
المملكة
