أعلنت وزارة الزراعة، الخميس، فتح باب استيراد الدواجن "دون قيود" بعد انخفاض واردات الأسواق من هذه المادة "بسبب تقلبات الطقس غير الاعتيادية".

وقال الناطق باسم الوزارة، لورانس المجالي في بيان: "من خلال رصد الوزارة والمتابعة للكميات الواردة للأسواق من الدواجن فإن الوزارة تشير إلى انخفاض واردات الأسواق من الدواجن؛ بسبب تقلبات الطقس غير الاعتيادية التي أدت إلى ارتفاع نسب النفوق في قطعان الدواجن، وانخفاض معدلات التحويل".

وإثر ذلك: "قامت الوزارة لتعويض النقص في الإنتاج بفتح باب الاستيراد للدواجن وعلى مصراعية ودون قيود لتوفير المادة في الأسواق" وفق المجالي الذي أكد "عودة الاستقرار للكميات الواردة للأسواق من الدواجن ضمن فترة وجيزة وتوفر المنتج أيضا من خلال الاستيراد".

ومن ناحية أخرى، قررت وزارة الزراعة وقف تصدير البطاطا اعتبارا من 2 حزيران المقبل، وذلك لـ "ضمان توفر منتج البطاطا بالجودة والسعر المناسب للمستهلك".

رئيس اتحاد مزراعي وادي الأردن عدنان خدام وصف في حديثه لـ"المملكة" قرار وزارة الزراعة المتعلق بمادة البطاطا بـ"الاستباقي"، والمفاجئ.

"وزارة الزراعة لديها تخوف لأن محصول البطاطا في دول مجاورة تعرض للأمراض الفطرية مما أدى لوقف التصدير لديها لهذه المادة حفاظا على التوازن في السوق المحلي" وفق خدام

وأشارت الوزارة إلى فتحها باب استيراد الليمون منذ 17 نيسان الماضي بعد "انخفاض الكميات الواردة للأسواق من مادة الليمون والارتفاع التدريجي للأسعار".

وقالت، إنها تابعت منذ ذلك الشهر انخفاض الكميات الواردة للأسواق من مادة الليمون والارتفاع التدريجي للأسعار، فيما يتوقع انسيابها للأسواق خلال 10 أيام؛ مما سيزيد عن الحاجة اليومية، وسيعمل على استقرار الأسعار تدريجيا.

وكميات الليمون المحلي لهذا العام "فاقت الاحتياج المحلي منذ أيلول الماضي، وحتى بداية نيسان الحالي" على ما ذكرت الوزارة التي أشارت إلى انخفاض أسعاره إلى 20 قرشا للكيلو الواحد إلى جانب محاصيل أخرى.

ودعت الوزارة المواطنين إلى "ضرورة تخزين مثل الاحتياجات المنزلية من هذه المحاصيل عبر التصنيع المنزلي وخلال وفرة الإنتاج وانخفاض الأسعار؛ مما يساهم في توفرها خلال فترات العجز المؤقتة التي تظهر بسبب انتهاء عروة زراعية أو تغيرات مناخية غير اعتيادية".

وقالت إنها "تعمل دائما وبشكل استباقي على دراسة الكميات المحلية الواردة للأسواق وفتح الاستيراد التكميلي في حال نقص هذه المحاصيل أو تدني الكميات الواردة دون الاحتياج اليومي وضمن إجراءات تضمن التوازن من خلال حماية المنتج المحلي وتوفر المنتج للمستهلك بالجودة والسعر المناسب".

المملكة