التقى العديد من مسؤولي المعارضة الجزائرية الأربعاء، في العاصمة الجزائرية لبحث تقديم مرشح واحد للانتخابات الرئاسية في 18 أبريل، لكن اجتماعهم انتهى مساء دون تحقيق أي تقدم بهذا الشأن، بحسب مراسلي فرانس برس.
واكتفى مسؤولو المعارضة، وبينهم من أعلن ترشحه لهذه الانتخابات، في بيان أصدروه بالتعبير عن دعمهم لـ "الاحتجاجات الشعبية السلمية" التي جرت في الأيام الأخيرة ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.
وقال المجتمعون في بيانهم، إنهم "يحذرون السلطة من مواجهة المواطنين في ممارسة حقهم الدستوري في التظاهر والتعبير عن رفضهم لاستمرارية الوضع الحالي".
وأعلن المجتمعون عن "الاستمرار في مسار التعاون والتشاور بين مختلف الفاعلين الأساسيين المعارضين لسياسات الأمر الواقع وفرضها" دون مزيد من التفاصيل.
وكانت فكرة هذه المباحثات من رئيس حزب جبهة العدالة والتنمية (إسلامية) عبد الله جاب الله، والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية في 2014.
وشارك في الاجتماع خصوصاً علي بنفليس الذي كان تولى منصب رئيس وزراء بوتفليقة قبل أن يتحول إلى أبرز معارضيه في 2004 و2014.
ورغم إعلانه نيته الترشح فإن بنفليس لا يزال ينتظر موافقة حزبه على ذلك، ولايزال الحزب منقسماً بشأن جدوى المشاركة في الاقتراع.
وحضر الاجتماع عبد الرزاق مقري رئيس ومرشح حركة مجتمع السلم (أبرز الأحزاب الإسلامية) والعديد من ممثلي أحزاب أخرى أقل وزناً.
في المقابل رفض اللواء السابق المتقاعد علي غديري الدعوة لحضور الاجتماع دون تقديم أي تفسير.
ولم تتم دعوة حزبي المعارضة التاريخيين في الجزائر، وهما جبهة القوى الاشتراكية والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، للاجتماع. وكان هذان الحزبان العلمانيان أعلنا مقاطعتهما للانتخابات.
ولم تتم دعوة لويزا حنون رئيسة حزب العمال (يسار متشدد) التي كانت ترشحت للانتخابات الرئاسية الثلاث الأخيرة.
أ ف ب
