أكد وزير الأشغال العامة والإسكان ماهر أبو السمن، أهمية تطوير آليات التحكيم في العقود الإنشائية الحكومية لضمان حل النزاعات بفاعلية وعدالة.
ودعا خلال استقباله رئيس جمعية المحكمين الأردنيين مصلح الطراونة، إلى إجراء المراجعة اللازمة لضمان تحقيق عدالة ناجزة وتفادي إطالة التقاضي توفيرا للجهد والوقت والمصاريف المالية.
وأكد أبو السمن دعم وزارة الأشغال لفكرة إنشاء مركز تحكيم متخصص في الأردن بالتعاون مع وزارة العدل والجمعية، لدعم البيئة الاستثمارية وتعزيز مكانة المملكة كمركز تحكيم إقليمي.
من جانبه، أشاد الطراونة بتعاون الوزير، مؤكداً استعداد الجمعية لتقديم خبراتها لدعم الوزارة، لا سيما في مجال التدريب المتخصص ووضع معايير اختيار الخبراء.
وشدد الجانبان على أهمية وضوح صياغة شروط التحكيم وشفافيتها، مع التأكيد على اختيار محكمين وخبراء ذوي كفاءة ونزاهة لضمان نزاهة الإجراءات.
كما تطرق النقاش إلى مبادئ "سلطان الإرادة" في اختيار هيئات التحكيم، مع ضرور مواصلة التعاون المشترك لتعزيز قطاع الإنشاءات وريادة الأردن في مجال التحكيم.
المملكة
