أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن إسرائيل وحماس وقّعتا على المرحلة الأولى من خطة السلام، موضحًا أن جميع المحتجزين سيُفرج عنهم قريبا، وأن إسرائيل ستسحب قواتها إلى خط متفق عليه تمهيدا لسلام "قوي ودائم".
وأضاف ترامب عبر منصة تروث سوشال، فجر الخميس، أن جميع الأطراف ستُعامَل بعدالة، واصفا اليوم بأنه "عظيم للعالمين العربي والإسلامي، ولإسرائيل، وللولايات المتحدة"، موجّهًا الشكر لقطر ومصر وتركيا على دورها في إنجاز ما وصفه بـ"الحدث التاريخي وغير المسبوق".
ورجح ترامب إطلاق سراح المحتجزين الاثنين المقبل، قائلا، "أعتقد أنّ الرهائن سيعودون يوم الاثنين (...) وسيشمل ذلك جثث الموتى".
وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، أن الوسطاء توصلوا فجر الخميس إلى اتفاق يشمل جميع بنود وآليات تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
وأوضح الأنصاري عبر منصة "إكس"، أن الاتفاق يهدف إلى وقف الحرب والإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين، إضافة إلى إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، مشيراً إلى أن تفاصيل الاتفاق سيتم الإعلان عنها لاحقا.
وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الخميس، التوصل إلى اتفاق شامل يهدف إلى إنهاء الحرب على قطاع غزة، بعد مفاوضات مسؤولة وجادة خاضتها الحركة وفصائل المقاومة الفلسطينية حول مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب في شرم الشيخ.
وقالت الحركة في بيانها: "بعد مفاوضات مسؤولة وجادّة خاضتها الحركة وفصائل المقاومة الفلسطينية حول مقترح الرئيس ترامب في شرم الشيخ، بهدف الوصول إلى وقف حرب الإبادة على شعبنا الفلسطيني، وانسحاب الاحتلال من قطاع غزّة؛ تعلن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التوصّل إلى اتفاق يقضي بإنهاء الحرب على غزّة، وانسحاب الاحتلال منها، ودخول المساعدات، وتبادل الأسرى".
وحذر المكتب الحكومي في قطاع غزة، أهالي القطاع من التحرك والتحركات اليومية حتى صدور إعلان رسمي واضح ومؤكد من الجهات الفلسطينية المختصة بشأن "اتفاق غزة".
وقال المكتب في بيان له: "يجب اتخاذ أقصى درجات الحذر خلال تنقل الأهالي وتحركاتهم وعدم الاطمئنان التام حتى صدور التعليمات الرسمية".
وأضاف البيان: "يُمنع التحرك على شارعي الرشيد وصلاح الدين في الاتجاهين إلا بعد صدور تعليمات رسمية، تحسبًا لأي خروقات أو أعمال غدر من الاحتلال".
وأكد المكتب أن هذه الإجراءات تأتي ضمن الحرص على سلامة السكان في ظل التطورات الأخيرة.
خطة ترامب
وتتضمن خطة ترامب أن تكون غزة منطقة "منزوعة التطرف وخالية من الإرهاب لا تشكّل تهديداً لجيرانها"، وأن تبدأ عملية إعادة إعمار غزة بما يخدم سكانها الذين عانوا بما فيه الكفاية.
ووفق الخطة، فإنه إذا وافق الطرفان على هذا المقترح، ستتوقف الحرب فوراً، وتنسحب قوات الاحتلال الإسرائيلية إلى الخط المتفق عليه تمهيداً لعملية تبادل المحتجزين. وأن تُعلَّق جميع العمليات العسكرية بما فيها القصف الجوي والمدفعي خلال هذه الفترة، وتُجمَّد الأعمال القتالية حتى استيفاء شروط الانسحاب المرحلي الكامل.
وخلال 72 ساعة من إعلان إسرائيل قبولها العلني لهذا الاتفاق، تتم إعادة جميع المحتجزين، أحياءً وأمواتا.
وبعد إطلاق جميع المحتجزين، تفرج إسرائيل عن 250 أسيرا محكوما بالمؤبد، إضافة إلى 1700 فلسطيني من غزة اعتُقلوا بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، بمن فيهم جميع النساء والأطفال المعتقلين في ذلك السياق. وعن كل محتجز إسرائيلي تُعاد جثته، تطلق إسرائيل رفات 15 فلسطينيا.
وبعد إعادة جميع المحتجزين، يُمنح عناصر حماس الذين "يلتزمون بالتعايش السلمي والتخلي عن السلاح عفوا". أما من يرغب بمغادرة غزة فسيُوفَّر له ممر آمن إلى الدول المستقبِلة.
ومع قبول الاتفاق، يُرسل الدعم الإنساني فورا إلى غزة، بحد أدنى مماثل لما نصّ عليه اتفاق 19 كانون الثاني 2025، بما يشمل إعادة تأهيل البنية التحتية (المياه، والكهرباء، والصرف الصحي)، والمستشفيات والمخابز، وإدخال المعدات اللازمة لإزالة الركام وفتح الطرق.
وفق الخطة، يجري إدخال وتوزيع المساعدات في غزة من خلال الأمم المتحدة ووكالاتها، والهلال الأحمر، وجهات دولية أخرى غير مرتبطة بأي من الطرفين. ويُفتح معبر رفح بالآلية ذاتها المعتمدة في اتفاق 19 كانون الثاني 2025.
وأشارت الخطة إلى أن غزة ستدار تحت حكم انتقالي مؤقت من قبل لجنة فلسطينية تكنوقراطية غير سياسية، تتولى تقديم الخدمات اليومية للسكان. وتتكون من فلسطينيين مؤهلين وخبراء دوليين، تحت إشراف هيئة انتقالية دولية جديدة تُسمى “مجلس السلام”، برئاسة دونالد ترامب، مع شخصيات وقادة دول آخرين، بينهم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.
وتتولى هذه الهيئة وضع الأطر وتأمين التمويل لإعمار غزة حتى تستكمل السلطة الفلسطينية برنامج الإصلاحات وتستعيد السيطرة بشكل فعّال وآمن.
كما تضمنت الخطة؛ إعداد خطة تنمية اقتصادية لغزة عبر لجنة خبراء ساهموا في بناء مدن حديثة ناجحة في الشرق الأوسط، مع دراسة مقترحات استثمارية دولية لخلق فرص عمل وأمل لمستقبل غزة.
وشملت أيضا؛ إنشاء منطقة اقتصادية خاصة بتعرفة مميزة واتفاقيات وصول تُحدَّد مع الدول المشاركة.
وأوضح البيت الأبيض، وفق الخطة، أنه "لن يُجبر أحد على مغادرة غزة، ومن يرغب بالمغادرة أو العودة فله الحرية الكاملة. وسيُشجَّع السكان على البقاء لبناء غزة أفضل".
ونصت الخطة أيضا على أنه "توافق حماس والفصائل الأخرى على عدم المشاركة في حكم غزة بأي شكل. كما "تُدمَّر جميع البنى التحتية العسكرية والهجومية بما فيها الأنفاق ومصانع السلاح، مع نزع السلاح تحت إشراف مراقبين مستقلين، بدعم من برنامج دولي لشراء السلاح وإعادة دمج المقاتلين، مع التحقق من المراقبين المستقلين".
وأشارت الخطة الأميركية الجديدة إلى أن “غزة الجديدة” ستكون مكرسة لبناء اقتصاد مزدهر وتعايش سلمي.
وتشير إلى أن الخطة إلى وجود ضمانة من الشركاء الإقليميين من أجل التزام حماس والفصائل بتعهداتهم وضمان عدم تشكيل غزة الجديدة أي تهديد لجيرانها أو لشعبها.
وتعمل الولايات المتحدة مع شركاء عرب ودوليين لتشكيل “قوة استقرار دولية مؤقتة” (ISF) تُنشر فوراً في غزة. وتُدرّب هذه القوة وتدعم قوات شرطة فلسطينية مدرَّبة. كما تتعاون القوة مع إسرائيل ومصر لتأمين الحدود ومنع دخول الأسلحة، وتسهيل تدفق البضائع لإعادة إعمار غزة، مع وضع آلية لتفادي الاشتباك.
وأوضحت الخطة أنه "لن تحتل إسرائيل غزة ولن تضمها. ومع تعزيز الاستقرار من قِبل قوة الاستقرار الدولية، وينسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي تدريجيا وفق معايير وجدول زمني مرتبط بعملية نزع السلاح، مع تسليم المناطق المحتلة إلى القوة الدولية، باستثناء وجود محيط أمني مؤقت حتى ضمان خلو غزة من أي تهديد إرهابي متجدد".
وبينت الخطة أنه "إذا أخّرت حماس أو رفضت المقترح، فسيُطبَّق ما سبق، بما في ذلك العملية الموسعة لإيصال المساعدات، "في المناطق الخالية من الإرهاب التي سلّمها الجيش الإسرائيلي إلى قوة الاستقرار الدولية".
وشملت الخطة "إطلاق حوار ديني قائم على قيم التسامح والتعايش السلمي لتغيير الذهنيات والسرديات الفلسطينية والإسرائيلية عبر إبراز فوائد السلام".
كما شملت "مع تقدم إعادة إعمار غزة وتنفيذ برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية، قد تتوافر أخيرا الظروف لبلورة مسار جاد نحو تقرير المصير الفلسطيني وإقامة دولة، وهو ما يُعترف به كطموح للشعب الفلسطيني، وتعمل الولايات المتحدة على إطلاق حوار بين إسرائيل والفلسطينيين للتوصل إلى أفق سياسي للتعايش السلمي والمزدهر".
المملكة
