قال مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، حازم رحاحلة، السبت، إن التقاعد المبكر "ظاهرة مقلقة ومؤثرة" على الاستدامة المالية للمؤسسة، تتطلب إغلاقها.
وأضاف خلال لقائه عددا من رؤساء غرف تجارة الأردن، أن "موضوع التقاعد المبكر الذي تحول إلى ظاهرة مقلقة ومؤثرة على الاستدامة المالية للضمان، ما يحتاج لإغلاق باب التقاعد المبكر عن المشتركين الجدد الذين سيتم شمولهم بالضمان بعد نفاذ القانون المعدل، دون أي مساس بحق المؤمن عليهم حالياً أو أي مشترك سابقا بالضمان بالحصول على راتب التقاعد المبكر وفقاً لشروط مقررة في القانون النافذ حالياً وبنفس معادلة احتساب هذا الراتب".
بلغ عدد متقاعدي المبكر من الضمان 113 ألف متقاعد يشكلون 48% من العدد الإجمالي لكافة متقاعدي الضمان البالغ عددهم 233 ألف متقاعد من مختلف أنواع الرواتب التقاعدية ورواتب الاعتلال، وهي نسبة "عالية" وفقا لمؤسسة الضمان الاجتماعي.
وتابع قائلا: "التعديلات المقترحة في القانون الضمان ضرورية وتوائم بين تعزيز الحماية وتعزيز الاستدامة ... وتحفيز سوق العمل" المحلي.
وعرض رحاحلة "تعديلات متعلقة بآلية منح زيادة التضخم السنوية بما يكفل توزيعها بالتساوي على متقاعدين مستحقين، والسماح للمؤمن عليهم العاملين في منشآت القطاع الخاص السحب من مدخراتهم في صندوق التعطل عن العمل لغايات تمويل التعليم الجامعي والمتوسط لأبنائهم، والتعديل الخاص بتأمين الأمومة لدعم استقرار المرأة بسوق العمل".
وصدرت إرادة ملكية بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية اعتبارا من الأحد 21 تموز/ يوليو المقبل، من أجل إقرار عدة قوانين من ضمنها مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2019.
وإجراء تعديل على قانون الضمان هو الأول منذ صدوره عام 2014.
المملكة
