أظهر مسح ثقة المستثمرين لشهر يوليو تراجعا في ثقة المستثمرين في الاقتصاد الأردني، منتقدين "ارتفاع الجمارك والضرائب وأسعار الفائدة، وغياب التسهيلات الحكومية للمستثمرين".
الدراسة الصادرة عن منتدى الاستراتيجيات الأردني بناءا على مسح أجري في مايو، أفادت أن 29.4% من المستثمرين قالوا ان الأمور تسير بالاتجاه الصحيح، مقارنة بنسبة 31% في مسح مشابه سبتمبر 2017.
وقال 59.8% من المستثمرين في مسح مايو ان الأمور تسير بالاتجاه الخاطئ، مقارنة بنسبة 46.5% في مسح سبتمبر 2017.
وعزا المستثمرون نظرتهم السلبية باتجاه الوضع الاستثماري إلى "ارتفاع الجمارك والضرائب وأسعار الفائدة"، وفق الدراسة.
حوالي 34% من عينة المستثمرين وصفوا البيئة الاستثمارية في الأردن بأنها "غير مشجعة"، ونحو 30% منهم ربط ذلك بارتفاع الضرائب.
وعبر حوالي 33% من المستثمرين عن عدم رضاهم عن الخدمات التي تقدمها هيئة الاستثمار، منتقدين الإجراءات المعقدة التي يواجهها المستثمرين.
حوالي ربع المستثمرين في العينة قالوا انهم فكروا خلال السنوات الثلاث الماضية أو يفكرون في الوقت الحالي بنقل أعمالهم لخارج البلاد، بسبب عدم وجود تسهيلات حكومية بشكل رئيسي.
وكانت الحكومة أعلنت في فبراير عن تسهيلات للمستثمرين تشمل اعطائهم الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة بشروط، إلا ان حوالي 80% من المستثمرين الذين شملتهم لدراسة قالوا أنهم لم يسمعوا عن هذه الحوافز.
يجب ان يكون للقطاع الخاص دور استثماري أكبر للتصدي للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها اقتصاد الأردن.
