قالت عضو مجلس الأعيان، هيفاء النجار، السبت، إن شمول أعضاء مجلس الأمة في الضمان الاجتماعي "قد يكون غير دستوري"، لكن النائب خالد الفناطسة يرى أن الدخول تحت مظلة الضمان "حق".
وكان مجلس الأعيان شطب المادة 4 من مشروع القانون المعدّل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2019، التي كانت تنص على شمول أعضاء مجلس الأمة بالضمان الاجتماعي، لكنه أقر باقي التعديلات كما وردت من مجلس النواب.
وأوضحت النجار خلال برنامج "حكومة الظل" الذي يبث على قناة المملكة، أن "مجلس النواب أقحم هذه المادة (4) الدخيلة على مشروع القانون ... الموافقة على هذه المادة يضع مجلس الأمة أمام دستورية هذا القانون".
وأضافت: "نحن عندما نشرّع نشرّع من أجل المصلحة العامة، وهناك تضارب مصالح في هذا البند (المادة 4) ... مجلس النواب لم يراع خلال إقحام هذه المادة مبدأ الحياد الوظيفي التشريعي؛ أي لا يجوز للمشروع أن يشرع لنفسه".
"إذا وافقنا (على المادة) يعني ذلك الانحراف للمصلحة الخاصة لأعضاء مجلس الأمة؛ فذلك يعني انحراف سلطة التشريع لغير ما وضعت له، وقد يكون هذا القانون غير دستوري" وفقا للنجار.
لكن النائب خالد الفناطسة رفض ما وصفته العين النجار "إقحام المادة"، وأن المادة "دخيلة" على مشروع قانون الضمان الاجتماعي. وقال إن "مجلس النواب له الحق في التعديل والإضافة والشطب حسب ما يراه في التشريع".
"نحن أضفنا فقرة على المادة 4 من قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي طالبنا خلالها بشمول أعضاء مجلس الأمة في مظلة الضمان ... لا يوجد مادة في الدستور تمنع أن يشترك أي مواطن أردني بما فيهم النواب" في الضمان، وفقا للفناطسة.
وذكر أن "هذه المادة (4) من مشروع القانون ليست تقاعدا للنائب أو العين ... الموضوع لن يكلف الخزينة إلا شيئا بسيطا لا يذكر ... لمجلس الأمة مخصصات من الموازنة".
الفناطسة أضاف أن "المستفيدين من هذا التعديل لا يتجاوزون 25% فقط من النواب الحاليين ... وهذه المادة تشجع الأجيال القادمة على الترشح للانتخابات النيابية".
المملكة
