قال مصدر لبناني إن فريقا من خبراء صندوق النقد الدولي التقى برئيس الوزراء حسان دياب الخميس في مستهل زيارة لإسداء المشورة لبيروت فيما يتعلق بسبل معالجة أزمة مالية واقتصادية متفاقمة.
وقال صندوق النقد إن الفريق سيزور لبنان حتى 23 فبراير شباط لتقديم مشورة فنية موسعة. ولم يطلب لبنان مساعدة مالية من الصندوق.
تفاقمت الأزمة الاقتصادية القائمة منذ أمد طويل العام الماضي مع تباطؤ تدفقات رؤوس الأموال واندلاع احتجاجات مناهضة للنخب الحاكمة بسبب عقود من الفساد وسوء الإدارة.
ويجب أن تقرر حكومة دياب، التي تولت مهامها الشهر الماضي، ما ستفعله بشأن مدفوعات دين، أبرزها سندات دولية حجمها 1.2 مليار دولار تستحق في التاسع من مارس آذار.
وقال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، وهو أحد أكثر السياسيين نفوذا في لبنان، أمس الأربعاء إن إعادة هيكلة الديون هي "الحل الأمثل" للاستحقاقات الوشيكة.
وقال مصدر مطلع اليوم إن لبنان سيفحص غدا الجمعة مقترحات الشركات المتقدمة بعروض للاضطلاع بدور المستشار المالي والقانوني فيما يتعلق بخياراته.
أضاف المصدر أن الحكومة اللبنانية تريد البت سريعا بشأن من ستقرر تعيينه للمهمة.
وأوضح أن الشركات المنافسة إلى الآن على دور المستشار القانوني للبنان هي ديتشرت وكليري جوتليب ووايت اند كيس.
كان لبنان طلب من سبع شركات تقديم مقترحاتها لإسداء المشورة المالية له.
وشكلت الحكومة يوم الأربعاء لجنة مكلفة بإعداد خطة للتعافي الاقتصادي تضم وزراء ومسؤولين من الحكومة وممثلا عن البنك المركزي وخبراء في الاقتصاد، بحسب نسخة من القرار اطلعت عليها رويترز.
بلغت الأزمة المالية، الأسوأ من أي مما تحمله لبنان في سنوات حربه الأهلية بين عامي 1975 و1990، أوجها العام الماضي، إذ أدى تباطؤ تدفقات رؤوس الأموال لأزمة سيولة، وتفجرت احتجاجات مناهضة للنخب الحاكمة.
وتفرض البنوك قيودا على سحب الأموال، وتمنع التحويلات إلى الخارج، وتشهد الليرة اللبنانية تراجعا فيما ترتفع الأسعار، وتقلص الشركات الوظائف أو تخفض الأجور.
ويتعين على لبنان البت سريعا في كيفية التعامل مع مدفوعات ديون يقترب موعد استحقاقها بشدة، بما في ذلك سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار تستحق في التاسع من آذار/مارس.
ويعادل الدين العام في لبنان نحو 150 % من الناتج المحلي الإجمالي.
رويترز
