قال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمّان فتحي الجغبير، إن القطاع الصناعي أصبح اليوم أحد أكبر الطاقات الإنتاجية في الأردن، وبقدرات تصل إلى أكثر من 17 مليار دينار كإنتاج صناعي قائم سنويا، تشكل منها القيمة المضافة ما يقارب 46%.

وأشار، في بيان أصدره بمناسبة الذكرى 74 لعيد الاستقلال، إلى أن القطاع يسهم بنحو ربع الناتج المحلي الإجمالي، وقطاع الصناعات التحويلية الأول في الشرق الأوسط من حيث مستوى القيمة المضافة.

وأضاف الجغبير أن استقلال المملكة شكل الانطلاقة الأساسية لبناء الركائز الحقيقية لدولة الإنتاج، من خلال ما حظيت به مختلف القطاعات الاقتصادية وفي مقدمتها الصناعة الوطنية من دعم كبير من رؤى القيادة الهاشمية الحكيمة، التي أسست لأن يكون الأردن نموذجاً يشار له بالبنان ومثالاً يحتذى به في مجال البناء الاقتصادي رغم كل من الصعاب والهزات التي واجهها، وشح الموارد والإمكانات.

وقال، إن الصادرات الصناعية التي أصبحت تشكل 93% من الصادرات الوطنية، استطاعت أن تستغل الانفتاح التجاري الذي أرست قواعده القيادة الهاشمية منذ الاستقلال، إذ تمكنت المنتجات الأردنية من الوصول إلى أكثر من مليار ونصف مستهلك في أكثر من 140 سوق حول العالم، وبأكثر من 1392 سلعة متنوعة، مما يدلل على إمكاناتها العالية وجودتها وتنافسيتها المرتفعة.

وبين أن الصادرات الصناعية في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني حققت قفزة هائلة من نحو مليار دينار خلال أواخر القرن الماضي لتصل إلى ما يقارب 5 مليارات دينار، مضيفا: "أصبحت الصناعة عامل جذب للاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء، إذ تضاعف حجم الاستثمار الصناعي خلال العقود الأخيرة ليصل إلى ما يقارب 10 مليارات دينار، مصحوباً بارتفاع أعداد المنشآت الصناعية من نحو 4 آلاف منشأة فقط خلال عام 1999 لتصل اليوم إلى أكثر من 22 ألف منشأة صناعية منتشرة في كافة محافظات المملكة، وكل هذه القفزات الإيجابية تؤكد على جهود القيادة الهاشمية منذ بواكير الاستقلال في جذب الاستثمارات الخارجية، وتحسين البيئة الاستثمارية في الأردن".

وأكد على الاهتمام الملكي في الاستثمار، حيث قام جلالة الملك عبدالله الثاني خلال السنوات من جهود شخصية كبيرة وخلال جميع المحافل الدولية والعربية في إيصال الصورة المتميزة لبيئة المملكة الاستثمارية إلى شتى بقاع الأرض، حيث كانت وما زالت قضية جذب الاستثمارات الأجنبية والحفاظ على الاستثمار القائم على سلم أولويات جلالته في كل الزيارات والخطابات والتوجيهات الملكية للحكومات المتعاقبة.

ونوه إلى اهتمام القيادة الهاشمية وتقديرها لليد العاملة المنتجة والمطورة على مدى العقود الماضية، فقد كان الأردن من أوائل الدول العربية في إنشاء مراكز التدريب المهني والتقني، وتطوير منظومة التعليم؛ مما انعكس على عدد العاملين في القطاع الصناعي الذي أصبح اليوم يوظف ما يقارب 260 ألف عامل وعاملة جلهم من الأردنيين، لتسهم بذلك الصناعة المحلية بما يزيد عن 21% من القوى العاملة في الأردن.

وقال الجغبير: "أبدى جلالة الملك عبدالله الثاني اهتماماً منقطع النظير في تطوير مؤسسات التدريب المهني والتقني لتكون مخرجاتها رافداً أساسياً لسوق العمل، ووجه تكراراً إلى رفع وبناء قدرات استخدام التكنولوجيا في التعليم، والقيام بإصلاحات هيكلية جذرية في التعليم المهني لرفع سوية هذا القطاع".

المملكة