قال المكتب الإعلامي في السفارة الأميركية في عمّان، إن الولايات المتحدة "تدعم بشكل كامل" تطوير مشروع الناقل الوطني للمياه؛ الذي يعمل على تحلية ونقل المياه من العقبة-عمان وعدة محافظات.
وفي ردّه على استفسارات "المملكة"، أشار المكتب الإعلامي إلى أن السفير الأميركي لدى الأردن هنري ت. ووستر تعهّد، في مؤتمر حشد الدعم للمشروع الذي عقد في 31 آذار/مارس الماضي، "بتقديم 200 مليون دولار، رهنا بتوفر الأموال، على مدى السنوات الخمس المقبلة لهذا المشروع، إضافة إلى التزام سابق بقيمة 100 مليون دولار كان مرصدا في الأصل لمشروع ربط البحر الأحمر بالبحر الميت المتوقّف، والذي سيضاف أيضا إلى مشروع الناقل الوطني".
"قد تتمكن مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأميركي (DFC) من إقراض ما يصل إلى 400 مليون دولار مباشرة للمشروع، وفقا لمتطلبات القابلية المصرفية الخاصة بها"، وفق المكتب الإعلامي في السفارة للمملكة.
وعن مشاركة الولايات المتحدة في تمويل المشروع، أشار إلى أن الأردن يعاني من مشكلة "مياه حرجة ويحتاج إلى إيجاد مصادر متنوعة للمياه".
ويتكون مشروع الناقل الوطني بعناصره الرئيسية من محطة مأخذ على الشاطئ الجنوبي لخليج العقبة ومحطة تحلية وضخ في العقبة وخط ناقل بطول نحو (450) كم ويوفر مصدرا مستداما لمياه الشرب بواقع 300 مليون متر مكعب سنويا ويسد الفجوة الحالية بين ما هو مطلوب وما هو متوفر وهو مشروع وطني بامتياز لا يرتبط بأي ارتباطات سياسية.
وأشار المكتب الإعلامي لـ "المملكة"، إلى أن الكلفة التقديرية للمشروع "تتراوح من 2.5 إلى 3 مليارات دولار، حيث سيوفر عند اكتماله 40% من احتياجات الأردن المائية".
وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، أعلن خلال مؤتمر وتعهدات الدول المانحة والممولة لمشروع ناقل المياه الوطني، أنه سيتم توفير 1.830 مليار دولار منحا وقروضا لتنفيذ المشروع؛ منها منح بنحو 447 مليون دولار، و 522 مليون دولار قروض تنموية، و861 مليون دولار قروض استثمارية ميسرة.
رئيس الوزراء بشر الخصاونة، أعلن مسبقا أن مشروع ناقل المياه الوطني الذي يلبي بعضا من احتياجات الأردن المائية حتى عام 2040، سيدخل حيز التزويد المائي عام 2027، فيما أصدرت وزارة المياه والري، في 16 آذار/ مارس، الوثيقة النهائية لوثائق عطاء المشروع، والتي وزُّعت على المطورين المؤهلين للمشروع (الائتلافات المؤهلة سابقا وعددها 5 ائتلافات عالمية).
وعن القطاعات التي تعمل الولايات المتحدة الأميركية على دعمها مالياً وفنياً في الأردن، قال المكتب الإعلامي في السفارة الأميركية، إن الولايات المتحدة ملتزمة بشكل راسخ بازدهار الأردن واعتماده على الذات، لا سيما من خلال التطوير المستمر للقطاع الخاص والإصلاحات الاقتصادية.
وأضاف "بشكل خاص، تعمل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية مع شركاء أردنيين لدعم الاستقرار الاقتصادي، وتحسين الأمن المائي، وتعزيز الحوكمة الديمقراطية، والاستثمار في الصحة والتعليم، وتوسيع نطاق الفرص للنساء والشباب".
وتابع المكتب الإعلامي أن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية تعمل مع الحكومة الأردنية لتحسين الاستقرار المالي، وتعزيز القدرة التنافسية من خلال تكامل قطاع الطاقة مع الدول المجاورة، ودفع الإصلاحات التنظيمية التي تسهل على الأردنيين الاستثمار في أعمالهم وتنميتها".
"وتعمل الوكالة الأميركية أيضا مع الحكومة والقطاع الخاص على تحسين البنية التحتية للمياه والصرف الصحي لتزويد الأردنيين بإمدادات مياه آمنة ومستدامة، كما تعمل الوكالة على تعزيز قدرة المجتمع المدني على الدفاع عن جميع أفراد المجتمع، وتحسين تقديم الخدمات على مستوى البلديات حتى تتمكن الحكومة من تلبية احتياجات المواطنين بشكل أفضل، ودعم الإصلاحات التي تعزّز القطاع العام"، وفق السفارة.
ولتوسيع نطاق الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية، قال المكتب الإعلامي إن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية تعمل على بناء وتجديد المدارس والمستشفيات العامة وتطوير مهارات العاملين في قطاعي التعليم والرعاية الصحية من خلال تدريبهم على أفضل الممارسات، وتعمل أيضا على تشجيع وتيسير مشاركة النساء والشباب في الاقتصاد والحياة العامة من خلال تطوير السياسات والإصلاحات المؤسسية التي تمكنهم من تولي أدوار قيادية في عائلاتهم ومجتمعاتهم وأماكن عملهم.
المملكة
