أحال مجلس النواب في جلسته الثلاثاء، 56 مشروع قانون وقانون معدّل إلى لجانه الدائمة.
وحوّل المجلس إلى لجنة مشتركة (القانونية والإدارية) 51 مشروع قانون معدّل تعالج موادَ تتعلق بتفويض الصلاحيات، من بينها الجمارك، صكوك التمويل الإسلامي، الزراعة، جوازات السفر، المؤسسات التطوعية لإعمار المدن، الجنسية الأردنية، صندوق توفير البريد في المملكة، الإعلام المرئي والمسموع، الخدمات البريدية.
وتضمنت المشروعات المحالة إلى اللجنة المشتركة قوانين: أصول المحاكمات المدنية، الضريبة العامة على المبيعات، الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة، المفرقعات، المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، مقاولي الإنشاءات، سلطة المياه، مؤسسة الإقراض الزراعي، الوعظ والإرشاد والخطابة والتدريس في المساجد، إدارة قضايا الدولة، خدمة الضباط في القوات المسلحة الأردنية، حماية التراث العمراني والحضري، رعاية الثقافة،الطيران المدني، بنك تنمية المدن والقرى، صندوق المعونة الوطنية.
وضمت القائمة أيضا قوانين: الأمن العام، تطوير المشروعات الاقتصادية، منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، السير، الاستثمار، المخدرات والمؤثرات العقلية، التخطيط، سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، الاتصالات، المعاملات الإلكترونية، منع الاتجار بالبشر، تنظيم مهنة المحاسبة القانونية، الشركات، تطوير وادي الأردن، المؤسسة الاستهلاكية المدنية، الجمعيات، الدواء والصيدلة، الصحة العامة، نقابة البيطريين الأردنيين، البناء الوطني الأردني، التقاعد المدني، ضمان حق الحصول على المعلومة، الطرق، استقلال القضاء، والتقاعد العسكري. وقرر النواب إحالة القوانين المعدلة لقوانين: المحامين الشرعيين، المخابرات العامة، ونقابة أطباء الأسنان إلى اللجنة القانونية.
فيما أحال إلى لجنته المالية، معدل قانون الفوائض المالية، وإلى لجنة مشتركة (مالية، واقتصاد واستثمار) مشروع قانون رخص المهن داخل أمانة عمّان الكبرى. ووقف أعضاء المجلس والحكومة في بداية الجلسة، تضامنا مع الصحفي الفلسطيني معاذ عمارنة، الذي تعرض لإصابة خطيرة برصاص الجيش الإسرائيلي أفقدته عينه اليسرى.
مجلس النواب، أصر في جلسة الأحد الماضي، على قراره السابق بخصوص القانون المعدل لقانون الزراعة المعاد من الأعيان برفض منح مجلس الوزراء صلاحية الموافقة على مبادلة أراض جرداء بأراض مملوكة داخل المناطق الحرجية، أو تتصل بها على الحوض ذاته، وببدل المثل،وفق مراسل "المملكة".
كما أقر النواب في الجلسة الماضية صيغة الرد على خطاب العرش، بحسب مراسل "المملكة".
مصدر في مجلس النواب، قال إنّ النواب أقر صيغة الرد كما وردت من اللجنة المختصة بعد الأخذ بكافة الملاحظات التي طرحها نواب خلال الجلسة.
وأحال المجلس مشروع قانون منع الاتجار بالبشر إلى اللجنة القانونية، ومشروع قانون التصديق على اتفاقية الشراكة لإقامة منطقة حرة بين الأردن وتركيا إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار.
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني افتتح الدورة العادية 4 والأخيرة لمجلس الأمة، الأحد الماضي. والذي أعلن خلالها انتهاء العمل بملحقي الباقورة والغمر.
واستكمل مجلس النواب الأربعاء الماضي، تشكيل 15 لجنة دائمة. وانتخب المجلس نصار القيسي نائبا أول لرئيس مجلس النواب. وفاز أحمد اللوزي، بموقع النائب الثاني لرئيس المجلس.
وفي هذه الدورة الأخيرة في عمر المجلس، يكتظ برنامجه بأكثر من 97 مشروع قانون، ومشروع قانون معدّل، منها 39 معروضة على لجان نيابية، أي إن المجلس نظر فيها، ثم أحالها إلى هذه اللجان المختصة، بحسب مصادر مطلعة.
ومن أهم الاستحقاقات التي تنتظر مجلس النواب، إقرار مشروعي قانوني الموازنة العامة، وموازنات الوحدات الحكومية، اللذين يجب على الحكومة تقديمها لمجلس الأمة، استنادا للمادة 112 من الدستور، قبل بدء السنة المالية بشهر على الأقل.
المملكة + بترا
