تمسكت اللجنة المشتركة في مجلس الأعيان الاثنين بموقفها الرافض لشمول أعضاء مجلس الأمة في الضمان الاجتماعي، بعد إصرار مجلس النواب على شمولهم.
مجلس النواب تمسك بموقفه في جلسة، الأحد، بشمول أعضاء مجلس الأمة تحت مظلة الضمان الاجتماعي، وتحديد الأجر وفقا لمكافأة العضو في مجلس الأمة.
وسيعاد مشروع القانون المعدّل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2019 إلى مجلس الأعيان، الذي يعقد جلسة الثلاثاء لمناقشة الأمر. وفي حال أصر مجلس الأعيان على موقفه، ستعقد جلسة مشتركة مع مجلس النواب لحسم الخلاف.
مجلس الأعيان قرر الخميس، الموافقة على القانون المعدّل كما ورد من مجلس النواب مع شطب المادة 2 المعدّلة للمادة 4 من القانون الأصلي الفقرة (هـ) المضافة من مجلس النواب.
اللجنة المشتركة في مجلس الأعيان كانت أقرت التعديلات كما وردت من النواب، وحذفت التعديل الذي يخص شمول النواب باشتراك الشيخوخة والوفاة عن فترة خدمتهم في المجلس.
مشروع القانون اقترح شمول أعضاء مجلسي الأعيان والنواب بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عن مدة العضوية بناءً على طلبهم، على أن يتم تسديد الاشتراكات المترتبة، وتحديد الأجر الخاضع للاقتطاع وفقا للمكافأة الشهرية المخصصة لهم، مع تطبيق الأحكام الخاصة بالمؤمن عليهم المشمولين بصفة اختيارية لغايات تسوية حقوق أعضاء مجلس الأمة.
المملكة
