قرر مجلس الأعيان، في جلسته الصباحية الخميس، شطب المادة (4) من مشروع القانون المعدّل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2019، التي كانت تنص على شمول أعضاء مجلس الأمة بالضمان الاجتماعي.
وبهذا سيعود مشروع القانون إلى مجلس النواب لمناقشة هذه الفقرة مجددا.
اللجنة المشتركة للأعيان كانت قد أقرت التعديلات كما وردت من النواب، وحذفت التعديل الذي يخص شمول النواب باشتراك الشيخوخة والوفاة عن فترة خدمتهم في المجلس.
مشروع القانون اقترح شمول أعضاء مجلسي الأعيان والنواب بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عن مدة العضوية بناء على طلبهم، على أن يتم تسديد الاشتراكات المترتبة، وتحديد الأجر الخاضع للاقتطاع وفقا للمكافأة الشهرية المخصصة لهم، مع تطبيق الأحكام الخاصة بالمؤمن عليهم المشمولين بصفة اختيارية لغايات تسوية حقوق أعضاء مجلس الأمة.
نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر قال خلال جلسة الخميس، إن المادة المضافة من مجلس النواب جاءت بتوافق بين الحكومة والنواب، مشيرا إلى أن مؤسسة الضمان الاجتماعي وضعت هذه المادة "بعد دراسة كافة أبعادها المالية والفنية الإدارية والقانونية".
"الهدف من هذه المادة أمام أكبر عدد من الراغبين للترشح (لمجلس النواب في دوراته المقبلة) من دون تأثير البعد المالي، وحرمانهم من حقهم (بالشمول بالضمان)" وفق المعشر.
مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة قال إنه لا توجد أي ميزة تفضيلية للنائب في قانون الضمان الاجتماعي فيما يتعلق بشروط استحقاق راتب التقاعد، وآلية احتسابه.
وأضاف أن الكلفة المالية محدودة حيث لا تتجاوز كلفة 30 نائبا على مجلس الأمة 300 دينار كحد أقصى، وهي ستكون كلفة مالية على المجلس"، وفق الرحاحلة.
أما وزير العمل نضال البطاينة فقال، إن شمول النواب في الضمان لن يضر بأموال المشتركين في الضمان.
وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة قال، إن القانون الجديد يعفي الشباب الرياديين (أقل من 28) من الاشتراك بالضمان لتطوير أعمالهم.
عضو مجلس الأعيان منذر حدادين، قال لـ "المملكة"، صباح الخميس، إن أغلبية الأعيان يعتقدون أن "هذا التعديل لا مكان له في القانون، والبعض يؤيد قرار النواب .
أما العين سوسن المجالي فقالت، إن هنالك بدائل أخرى للنواب والأعيان من خلال الاشتراك الاختياري.
العين كمال الناصر قال، إنه يجب أن ينحصر القانون في حدود أحكام المشروع، مضيفا أن شمول أعضاء مجلس الأمة لم يكن ضمن حدود أحكام مشروع قانون الضمان الاجتماعي "مطلقا".
وقال، إن إدخال فئات أخرى في الضمان لم تكن ضمن المشروع هو أمر "فيه شبهة دستورية".
"عدد الأصوات المؤيدة للتعديل مقابل عدد الأصوات الرافضة للتعديل يقرر إدخال المادة في القانون من عدمها" أضاف حدادين، مشيرا إلى أنه "في حال جاء الرفض من الأغلبية يعاد القانون إلى النواب".
وأضاف أنه "في حال أصر مجلس النواب على رد معدل القانون على موقفه، يصار إلى عقد جلسة مشتركة بين الأعيان والنواب".
"لا أعتقد أن هذا التعديل جائز لأعضاء مجلس الأمة، ولا يعتبر النائب أو العين موظفا، ولا عضوا كعضو مجلس وزراء" وفق حدادين.
مجلس النواب كان قد وافق على رفع سن التقاعد المبكر للمشتركين الجدد إلى 55 عاما للذكور، و 52 عاما للإناث.
وبحسب مشروع القانون، يشترط لاستحقاق راتب التقاعد المبكر للمؤمن عليه الذي يتم شموله لأول مره بعد نفاذ هذا القانون المعدل أن يُكمل سن الـ 55 من عمره، وأن تبلغ اشتراكاته 252 اشتراكا فعليا على الأقل، أما المؤمن عليها الأنثى، فيجب أن تكمل سن الـ 52 من عمرها، وأن تبلغ اشتراكاتها الفعلية 228 اشتراكاً على الأقل.
معدِّل استقلال القضاء
ووافق مجلس الأعيان على مشروع القانون المعدّل لقانون استقلال القضاء لسنة 2019.
الأعيان، كان قد أعاد قانون استقلال القضاء إلى مجلس النواب بعد رفضه التعديل الذي أجروه بإبقاء تبعية المعهد القضائي لوزير العدل، وإصراره على اتباعه للمجلس القضائي كما ورد في مشروع القانون المرسل من الحكومة.
المملكة
