أصر مجلس النواب في جلسة، الأحد، على شمول أعضاء مجلس الأمة بمظلة الضمان الاجتماعي، وتحديد الأجر وفقا لمكافأة العضو في مجلس الأمة.
وسيعاد مشروع القانون المعدّل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2019 إلى مجلس الأعيان، الذي يعقد جلسة الثلاثاء لمناقشة الأمر. وفي حال أصر مجلس الأعيان على موقفه، ستعقد جلسة مشتركة مع مجلس النواب لحسم الخلاف.
وخلال جلسة الأحد، قال النائب فيصل الأعور، إن "تكلفة اشتراك مجلس الأمة في الضمان الاجتماعي لا تتجاوز 120 ألف دينار، سنويا".
عضو مجلس النواب خالد البكار، أوضح أن المجلس "لم يشرّع لمصلحة خاصة، وإنما لمؤسسة وطنية ... التعديل ينصف الشباب في حال مشاركتهم في مجالس نيابية، وأن لا تبقى حكرا على المتنفذين فقط".
واتفق النائب سليمان الزبن مع ما طرحه زميله البكار بأن "الضمان الاجتماعي حق لكل المواطنين، وليس حكرا على أحد".
لكن النائب عبد الكريم الدغمي أشار إلى وجود "شبهه دستورية" استنادا إلى تفسير المادة 91 الصادر عام 1955، من قبل المجلس العالي لتفسير الدستور، الذي يحصر "التعديل" في حدود أحكام مشروع القانون وفي نطاق أهدافه، وعدم جواز أن يتناول التعديل أحكاما جديدة، لا صلة لها بالنواحي والغايات التي وضع المشروع من أجلها.
مجلس الأعيان قرر الخميس، الموافقة على القانون المعدّل كما ورد من مجلس النواب مع شطب المادة 2 المعدّلة للمادة 4 من القانون الأصلي الفقرة (هـ) المضافة من مجلس النواب.
رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان خالد الفناطسة قال لـ "المملكة" إن مجلس النواب سيرفض الأحد قرار الأعيان بشطب المادة، واصفاً القرار بأنه "جانب الصواب ... وخاطئ".
"كمجلس نواب، نصر على هذه المادة؛ تشجيعا للشباب في المشاركة السياسية والترشح لمجلس النواب مستقبلاً ... من حق النواب أن يشتركوا بالضمان الاجتماعي،" وفقاً للفناطسة.
اللجنة المشتركة في مجلس الأعيان كانت أقرت التعديلات كما وردت من النواب، وحذفت التعديل الذي يخص شمول النواب باشتراك الشيخوخة والوفاة عن فترة خدمتهم في المجلس.
مشروع القانون اقترح شمول أعضاء مجلسي الأعيان والنواب بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عن مدة العضوية بناء على طلبهم، على أن يتم تسديد الاشتراكات المترتبة، وتحديد الأجر الخاضع للاقتطاع وفقا للمكافأة الشهرية المخصصة لهم، مع تطبيق الأحكام الخاصة بالمؤمن عليهم المشمولين بصفة اختيارية لغايات تسوية حقوق أعضاء مجلس الأمة.
نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر قال خلال جلسة الخميس، إن المادة المضافة من مجلس النواب جاءت بتوافق بين الحكومة والنواب.
وبينت العين سوسن المجالي، أن هنالك بدائل أخرى للنواب والأعيان من خلال الاشتراك الاختياري.
العين كمال الناصر قال، إنه يجب أن ينحصر القانون في حدود أحكام المشروع، مضيفا أن شمول أعضاء مجلس الأمة لم يكن ضمن حدود أحكام مشروع قانون الضمان الاجتماعي "مطلقا".
وأشار إلى أن إدخال فئات أخرى في الضمان لم تكن ضمن المشروع هو أمر "فيه شبهة دستورية".
النائب خالد الفناطسة قال لـ "المملكة" السبت، إن "مجلس النواب له الحق في التعديل والإضافة والشطب حسب ما يراه في التشريع.
"نحن أضفنا فقرة على المادة 4 من قانون معدّل لقانون الضمان الاجتماعي طالبنا خلالها بشمول أعضاء مجلس الأمة في مظلة الضمان ... لا يوجد مادة في الدستور تمنع أن يشترك أي مواطن أردني بما فيهم النواب في الضمان" وفقا للفناطسة.
وذكر أن "هذه المادة (4) من مشروع القانون ليست تقاعدا للنائب أو العين ... الموضوع لن يكلف الخزينة إلا شيئا بسيطا لا يذكر ... لمجلس الأمة مخصصات من الموازنة".
وتجتمع اللجنة المالية ولجنة الصحة والبيئة بعد جلسة مجلس النواب لمناقشة حوافز القطاع الصحي، التأمين الصحي والشامل، والتأمين الصحي لأعضاء مجلس النواب.
المملكة
