قال عمر الرداد، وهو خبير أمني واستراتيجي، الأحد، إن هناك "تراخيا في تطبيق القانون" بما يخص الأندية الليلية في الأردن، مشيرا إلى أنه يجب اتخاذ العقوبات ضد كل من يثبت تورطه في الحوادث والاعتداءات التي حصلت أخيرا.

وأضاف الرداد خلال استضافة عبر برنامج "صوت المملكة" الذي يبث على شاشة "المملكة" أن اتساع مدينة عمّان، التي يزيد عدد سكانها عن 4 ملايين نسمة، وتنوع جنسيات وأعراف وأصول سكانها يستوجب تطبيق القانون بحزم على الجميع.

"عمّان مدينة لا يمكن الحديث عنها بقيم القرية، أو عمّان القديمة"، وفق الرداد، الذي نوّه إلى أن "الزيادة الكبيرة في سكان عمّان لم ترافقها زيادة ملائمة في الكوادر الأمنية".

الخبير الأمني أشار إلى دور التكنولوجيا في زيادة نقل أخبار الجريمة من خلال الهواتف الذكية، منوها إلى تأثير التكنولوجيا السلبي على التماسك الأسري كذلك.

من جهة أخرى، قال أمين عام وزارة الداخلية الأسبق سامح المجالي، إن "الأردن لا يقتصر على عمّان"، وإن الأمن مستتب في الأردن.

وأضاف أن هناك مخالفات في القانون في عمّان أخذت الآن على محمل الجد، إلا أنه أشار إلى أن هذه المشاكل يتم "استغلالها لإضعاف إدارة الدولة".

ودعا المجالي وزارة السياحة إلى تحديد مواقع للنوادي الليلية بحيث تكون بعيدة عن المناطق السكنية، وتقع تحت سيطرة أمنية.

واقترح أن يكون المرافقون الخاصون الـ(بودي جارد) على تواصل مع الشرطة السياحية ليكون عليهم مساءلة.

الرداد قال، إن هناك "خللا تاريخيا في الإعلام الرسمي ... الدولة بمؤسساتها المختلفة لا تملك أي رواية تجاه أي موقف أو قضية".

وزير الداخلية سلامة حمّاد قال، الأحد، إن تحقيق سيادة القانون وفرض الأمن والاستقرار على كل شبر من أراضي الأردن هو الأساس الذي يقوم عليه عمل الوزارة والأجهزة الأمنية كافة.

وبما يخص الحوادث والاعتداءات التي حصلت أخيرا أكد حمّاد، خلال اجتماع عقد في مبنى الوزارة، أنه تم اتخاذ إجراءات قانونية وأمنية وإدارية بحق المخالفين من دون استثناء، وسيتم إحالتهم إلى الجهات القضائية حسب الأصول.

المملكة