اختتمت الجمعة أعمال اليوم الثاني من مؤتمر التفتيش الوطني الأول المنعقد في البحر الميت تحت عنوان "تحديات... وآفاق مستقبلية"، الذي نظمته وزارة العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.

وألقى مدير مديرية التفتيش المركزية عدنان الربابعة كلمة، أعرب فيها عن شكره وتقديره للقائمين والداعمين للمؤتمر، وتطرق لأهمية هذا المؤتمر ومخرجاته لما يصب في مصلحة جميع أطراف الإنتاج الثلاث، وتنظيم سوق العمل الأردني، مثمنا جهود المشاركين في أعمال المؤتمر سواء من قدم أوراق عمل نوعية، أو من شارك بتقديم المقترحات والملاحظات والمداخلات التي أسهمت في إثراء الجلسات على مدار يومين.

وكان قد افتتح أعمال المؤتمر في يومه الأول وزير العمل نضال البطاينة، والذي أكد أهمية الخروج بتوصيات من شأنها تطوير تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية للوصول إلى منظومة تفتيش وفق أعلى المعايير الدولية، مما يساعد في تجاوز التحديات وزيادة وتحسين إنتاجية المفتش، والخروج بصيغة توافقية لتوحيد إجراءات التفتيش في مختلف محافظات المملكة لضبط وزيادة جودته.

تخللت الجلسات في اليوم الأول طرح عدد من أوراق العمل حول تقييم تفتيش العمل في الأردن وتجارب من دول شقيقة؛ إضافة إلى وجهات نظر أطراف الإنتاج فيما يتعلق بتفتيش العمل، ورؤية منظمتي العمل الدولية والعربية للنهوض بمستوى التفتيش وتطويره للوصول إلى أعلى مستوى من المعايير الدولية.

وتخلل الجلسات نقاش مفتوح عن منظومة التفتيش والخروج بتوصيات كان من أهمها، توحيد إجراءات التفتيش من خلال نظام تفتيش إلكتروني موحد مرتبط مع كافة مؤسسات الدولة التي تخدم أهداف التفتيش مع توفير الحماية اللازمة للمفتشين أثناء تأدية أعمالهم من الاعتداءات، بالإضافة إلى تصنيف القطاعات حسب درجة الخطورة.

أما فيما يخص دعم وتأهيل جهاز التفتيش فكانت التوصية بضرورة تدريب المفتشين وتأهيلهم بشكل مستمر من خلال استحداث مركز تدريب متخصص، وتزويد المفتشين بالمعدات اللازمة لأداء عملهم (اللوجستي) وضمان حيادية المفتش من خلال عدم تكليفه بمهام أخرى تتعارض مع مهامه الأساسية وحمايته أثناء أدائه لعمله، وتبادل الخبرات بين مفتشي دول المنطقة محليا وعالميا، كما تضمنت التوصيات إدراج مهنة التفتيش من ضمن المهن الخطرة في قانون الضمان.

وخرج المؤتمر بجمله من التوصيات التنظيمية، مثل أهمية إصدار نظام خاص للعاملين بالقطاع الزراعي وتحديث نظام العاملين بالمنازل ليتوافق مع معايير العمل اللائق، وتفعيل التعديلات القانونية الأخيرة المتعلقة بعمل المرأة، وتفعيل التفتيش على الأماكن التي يعمل بها الأطفال، واتخاذ الإجراءات القانونية.

وتأتي معظم هذه التوصيات ضمن الخطة الاستراتيجية لتطوير التفتيش التي تم الاتفاق مع منظمة العمل الدولية لتقديم الدعم اللوجستي والفني لتسهيل عملية تنفيـذها ابتداءً من العام الحالي ولمدة سنتين.

المملكة