بلغ حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية للعام الحالي، نحو 387 مليون دولار، من أصل 2.4 مليار دولار، منذ مطلع العام الحالي وحتى 23 أيلول/سبتمبر الحالي.
نسبة تمويل الخطة ارتفعت خلال الشهر الحالي إلى 16.13%، وبمقدار الضعف مقارنة مع مطلع الشهر الحالي الذي بلغ 8.15%، وبحجم تمويل بلغ 195 مليون دولار.
وفق ما أظهر الموقع الإلكتروني للخطة، بلغ حجم عجز تمويل الخطة منذ مطلع العام الحالي، 2012 مليون دولار من حجم موازنة سنوية مخصصة لدعم لاجئين سوريين في الأردن.
ويشير موقع خطة الاستجابة، الذي أطلقته وزارة التخطيط والتعاون الدولي، في آخر تحديث له، إلى أن دعم اللاجئين السوريين موّل بنحو 249 مليون دولار، و101 مليون دولار لدعم مجتمعات مستضيفة، في حين بلغ حجم تمويل دعم الخزينة بنحو 37 مليون دولار.
وتركّزت القيمة العليا من تمويل الخطة لدعم قطاع الصحة، بنحو 82 مليون دولار، ثم دعم التعليم بـ 51 مليون دولار، و50 مليون لدعم بند المعيشة، فيما بلغ حجم دعم غير محدد المصدر من الأمم المتحدة نحو 170 مليون دولار.
ووفق بيانات خطة الاستجابة لعام 2019، تبلغ متطلبات دعم المجتمعات المستضيفة في الأردن نحو 698 مليون دولار، وقرابة 703 ملايين لدعم اللاجئين، في حين أن متطلبات الأمن، خسائر الدخل، وتدهور البنية التحتية بلغت نحو 998 مليون دولار.
وبحسب قطاعات دعم الخطة، قدّرت الحكومة حاجتها إلى نحو 220 مليون دولار لدعم التعليم، 3.09 ملايين للبيئة، 26 مليون دولار للطاقة، نحو 290 مليون دولار للأمن الغذائي، نحو 213 مليون دولار للصحة، 17.65 للعدالة، 68 مليون دولار توفير سبل المعيشة.
إضافة إلى نحو 61 مليون دولار لدعم خدمات البلديات والحكم المحلي، ولدعم المأوى 17.6 مليون دولار، 307 للأمن المجتمعي، 7.56 ملايين دولار للنقل، و229 مليون دولار لدعم الصرف الصحي وإيصال المياه.
وتعهّد مانحون دوليون، في مؤتمر بروكسل 3، الذي ترأسه الاتحاد الأوروبي بشراكة مع الأمم المتحدة، بمبلغ 6.9 مليارات دولار لدعم محتاجين بمساعدات إنسانية في سوريا وخارجها، ومجتمعات مضيفة في دول مجاورة.
حجم تمويل خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية لعام 2018، بلغ نحو 1.587 مليار دولار، من أصل 2.543 مليار دولار، وبنسبة تمويل بلغت 63.9%، وبعجز تمويلي بلغ 896 مليون دولار.
"الدعم ليس كافيا"
وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، قال الثلاثاء خلال مؤتمر حول اللاجئين على هامش اجتماعات الجمعية العامة في نيويورك، إن الدعم الدولي الذي يتلقاه الأردن لتلبية احتياجات استضافة اللاجئين السوريين: "ليس كافيا، ويتناقص بدرجة جعلته لا يلبي جزءا بسيطا من الكلفة التي تتحملها المملكة".
الصفدي شدد على ضرورة بذل كل جهد ممكن للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، أضاف أن قيام الأردن بما هو صحيح تجاه اللاجئين السوريين "يستوجب أن يقوم المجتمع الدولي بما هو صحيح أيضا، وأن يسهم بشكل كاف في مساعدة الأردن على تحمل عبء اللجوء، ومواجهة انعكاساته التي شكلت كلفة عالية، وضغوطا كبيرة على قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية وسوق العمل وغيرها".
33 ألف لاجئ عادوا إلى سوريا
ويعيش في الأردن، الذي يعتبر ثاني أعلى دولة في العالم بعدد اللاجئين، نحو 1.3 مليون سوري، منهم 657.445 مسجلاً لدى الأمم المتحدة، من أصل أكثر من 5 ملايين لاجئ سوري في الأردن ودول مجاورة.
وبحسب مديرية شؤون اللاجئين السوريين في وزارة الداخلية، غادر 153 ألف سوري الأردن منذ افتتاح معبر جابر نصيب الحدودي في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2018 الذي يربط البلدين المجاورين، منهم 33 ألفا يحملون صفة لاجئ.
ويقطن 83% من اللاجئين السوريين في الأردن في مناطق حضرية، وعددهم 545609 لاجئين، في حين يعيش 17% في 3 مخيمات، هي الأزرق 40533 لاجئا، والإماراتي الأردني 6903 لاجئين، والزعتري 78605 لاجئين.
وأشار تقرير للأمم المتحدة إلى أن 48% من اللاجئين السوريين أطفال، و4% منهم كبار في السن، فيما يشير تقرير المفوضية إلى أنه أصدر نحو 124.000 تصريح عمل للاجئين سوريين منذ عام 2016، وحتى مطلع نيسان /أبريل الحالي.
وزارة التخطيط والتعاون الدولي اعتمدت خطة استجابة الأردن النهائية للأزمة السورية لعام 2019، بمتطلبات تبلغ 2.4 مليار دولار، بعد إقرارها في مؤتمر دعم مستقبل سوريا والمنطقة الذي عقد في بروكسل في 12 آذار/مارس.
تصاريح عمل مجانية
وقالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في تقرير لها، إن عدد تصاريح العمل الصادرة عن وزارة العمل للسوريين منذ 2016 وحتى آب/ أغسطس الماضي، بلغ نحو 146 ألف تصريح.
التقرير أشار إلى أن أغلب تصاريح العمل الصادرة للسوريين كانت في قطاعي الزراعة والإنشاءات، موضحا أن تصاريح السوريين مجانية حتى 31 كانون الأول/ ديسمبر 2019.
المفوضية قالت، إن "الأردن التزم، خلال مؤتمر لندن حول الأزمة السورية في عام 2016، بإعفاء لاجئين سوريين من رسوم مطلوبة للحصول على تصريح عمل في عدة مهن مفتوحة لعمال أجانب. هذه التدابير شجعت أرباب العمل على تنظيم عمالهم؛ الأمر الذي نتج عن إصدار أكثر من 146 ألف تصريح عمل للاجئين منذ أوائل عام 2016 في قطاعي الزراعة والبناء".
وزارة العمل دعت في مارس/ آذار، العمالة السورية إلى إصدار تصاريح عمل، موضحة أنه "لا يستطيع أن يعمل السوري في الأردن من دون تصريح عمل، وإذا ضبط من دون تصريح فهذه مخالفة صارمة لقانون العمل، تحديدا المادة 12".
وتنص المادة (12/ ب) من قانون العمل على أنه "يجب أن يحصل العامل غير الأردني على تصريح عمل من الوزير أو من يفوضه قبل استقدامه أو استخدامه، ولا يجوز أن تزيد مدة التصريح على سنة واحدة قابلة للتجديد، وتحتسب مدته عند التجديد من تاريخ انتهاء مدة آخر تصريح عمل حصل عليه".
المملكة
