اعتصم عشرات من ممثلي 13 مؤسسة مجتمع مدني، الثلاثاء، أمام مجلس النواب للمطالبة بالإفراج عن "معتقلي الرأي"، وفقا لما نقله مراسل "المملكة" عن معتصمين.
وبمشاركة عدد من أهالي "معتقلي الرأي"، طالب المعتصمون "بتعديل التشريعات والقوانين التي تتيح توقيف الأشخاص بناءً على آرائهم".
ورفع بعضهم لافتات كتب عليها "رأيي حقي الدستوري"، و"أوقفوا استخدام التشريعات الفضفاضة لتقييد الحريات"، و"لا لمحاكمة المدنيين أمام محكمة أمن الدولة".
النائب خالد رمضان، الذي شارك في الاعتصام، قال إن المواطنين ينتظرون إجراءات عملية تفضي إلى إطلاق سراح "معتقلي الرأي"، مشيرا إلى ضرورة أن يتولى القضاء المدني محاكمة هؤلاء المعتقلين.
المحامي محمد دغيمات قال إن هناك "تغوّل" من السلطتين التشريعية والتنفيذية، مضيفا إلى أن "أي مواطن معرّض" للاعتقال بسبب رأيه.
نور إمام، حقوقية شاركت في الاعتصام، قالت في حديث موجّه إلى النائب صالح العرموطي: "أنتم تمثلون صوتنا تحت هذه القبة ولكم سلطة الرقابة، ونحن نحتاج أولا الإفراج عن معتقلي الرأي"، مشيرة إلى أن محكمة أمن الدولة "رفضت تكفيل 3 شباب اعتصموا ضد صفقة القرن 6 مرات دون مبرر".
رئيس الوزراء، عمر الرزاز، قال الخميس الماضي، إن ملفات الحريات العامة في الأردن "بأيدٍ أمينة" في ظل عمل المركز الوطني لحقوق الإنسان.
وأضاف أن الأوراق النقاشية لجلالة الملك عبد الله الثاني، التي تتحدث عن المواطنة الفاعلة والحقوق والواجبات، هي "انعكاس للدولة القوية التي تحرص على تطبيق القانون بعدالةٍ ومساواة وبدون انتقائية".
المملكة
