قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الاثنين، إن الأردن يقف إلى جانب الحق ويتمسك بالشرعية الدولية ويطلب سلاماً عادلاً على أساس حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران/ يونيو 1967 سبيلاً وحيداً لحل الصراع. 

وأكد الصفدي في الاجتماع الوزاري الاستثنائي مفتوح العضوية للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي الذي انعقد في جدة لبحث موقفها من الخطة الأميركية، ثوابت الأردن إزاء القضية الفلسطينية وشروط تحقيق السلام الذي قال إنه يجب أن تؤمن به الشعوب وتحميه حتى يكون دائماً.

وشدّد على وقوف الأردن إلى جانب الفلسطينيين في سعيهم لتلبية حقوقهم المشروعة قولاً وفعلاً يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني الذي لم ينفك يبذل جهوداً دائمة لا تنقطع. 

وأكد الصفدي رفض الأردن وإدانتها لأي إجراءات إسرائيلية تستهدف فرض حقائق جديدة على الأرض من بناء للمستوطنات وتوسعتها وضم الأراضي الفلسطينية المحتلة وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات العربية الإسلامية والمسيحية في القدس وهويتها العربية الإسلامية والمسيحية.  

وقال إن القدس بالنسبة للوصي على مقدساتها الإسلامية والمسيحية جلالة الملك عبدالله الثاني هي خط أحمر، وإن الحفاظ على هوية المقدسات العربية والإسلامية والمسيحية هي أمانة ومسؤولية يكرس جلالته كل إمكانات الأردن من أجلهما، مضيفا أن "الوصاية الهاشمية التاريخية تحمي حق المسلمين والمسيحيين في الأماكن المقدسة".

وأكد الصفدي أن المسجد الأقصى / الحرم القدسي الشريف بمساحته البالغة 144 دونم هو مسجد ومكان عبادة حصري للمسلمين فقط، وتلك حقيقة اكدتها الشرعية الدولية ويؤكدها التاريخ.

وشدد "لا تقسيم مكاني أو زماني للمسجد الأقصى ولا قبول بأي محاولة لتغيير الهوية العربية الإسلامية للمسجد."

وقال الصفدي إن قضية اللاجئين تحل على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وبما يضمن الحق في العودة والتعويض. 

وشدّد على ضرورة استمرار تقديم الدعم المالي والسياسي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (أونروا) فعلاً عملياً يؤكد دعم اللاجئين إلى حين حل قضيتهم في إطار سلام شامل ينهي الاحتلال، معبراً عن الشكر للأشقاء والأصدقاء على ما قدموه من دعم للوكالة.

 

 

وكانت المنظمة قد أكدت في بيان صحفي سابق أن حل القضية الفلسطينية لابد أن يكون بموجب القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربي.

وكان البيان الختامي لوزراء الخارجية العرب أكد السبت، رفض صفقة القرن؛ لأنها لا تلبي الحد الأدنى من حقوق الفلسطينيين، محذرا إسرائيل من تنفيذ بنود "صفقة القرن" بالقوة، مع التأكيد على دعم الشعب الفلسطيني والسلطة الوطنية في مواجهة الصفقة.

المملكة