صادق البرلمان التونسي على أوّل موازنة عامة للبلاد خلال ولايته تهدف إلى خفض العجز، وذلك إثر جلسات شهدت توترا بين النواب.

وسجلت قيمة موازنة 2020 ارتفاعا بـ 9.5 % مقارنة بموازنة 2019، وبلغت 47.2 مليار دينار (نحو 15 مليار يورو)، وتشمل 8.8 مليارات دينار قروضا خارجية.

وصادق على قانون المالية الجديد 127 نائبا، ورفضه 50، وتحفظ عنه 4 من أصل 217 هو العدد الإجمالي للنواب.

وتهدف الموازنة الجديدة إلى خفض العجز إلى 3%، مقارنة بـ 3.5 % في 2019، كما تتضمن استقرارا في مستوى الدين بـ 74% من إجمالي الناتج الداخلي.

وبلغت نسبة الدين 77 % في 2018، وفقا لصندوق النقد الدولي الذي منح في 2016 قرضا لتونس بقيمة 1,6 مليار دولار على 4 سنوات، مقابل القيام بإصلاحات اقتصادية واسعة، ويتم سداده اعتبارا من 2020.

وكانت نسبة النمو التي حققتها حكومة يوسف الشاهد الذي ترشح للانتخابات الرئاسية، وخرج منها مهزوما ناهزت 1.4%، ولم تبلغ الهدف الذي حددته بـ 2.7 %.

ويسود ترقب نهاية الأسبوع الحالي مع انتهاء المهلة الأولى لرئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي لتقديم حكومته والبالغة شهرا، علما أن في إمكانه تمديد مشاوراته شهرا إضافيا وفق الدستور التونسي.

باشر البرلمان الجديد مناقشة الموازنة الأحد، وسط توتر شديد. فقد نفذ نواب الحزب الليبرالي المعارض "الدستوري الحر"(17 نائبا) احتجاجات تواصلت لأيام إثر تبادل الشتائم بين رئيسته المحامية عبير موسي المناهضة للإسلاميين ونائبة عن حزب "النهضة".

ورصدت منظمة "بوصلة" التي تتابع العمل البرلماني تجاوزات خلال عملية التصويت، ونشرت صورا لنواب يصوتون مكان نواب آخرين متغيبين.

وتواجه البلاد منذ ثورة 2011، أزمة اقتصادية متواصلة مع ارتفاع المطالب الاجتماعية، وانعكس ذلك على خيارات الناخبين في تونس فقد صوتوا لشخصيات من خارج المنظومة الحاكمة.

أ ف ب