قررت المحكمة الإدارية،الأحد، وقف تنفيذ إضراب المعلمين إلى حين البت في دعوى قضائية مرفوعة من قبل اثنين من أولياء أمور طلبة ضد مجلس نقابة المعلمين، ووزير التربية والتعليم، بينما أعلنت نقابة المعلمين عن تمسكها به.

وجاء في نص القرار القضائي، الذي اطلعت عليه "المملكة" أن المحكمة قررت "وقف تنفيذ إعلان الإضراب المفتوح مؤقتا، إلى حين البت في الدعوى" التي رفعها مستدعيان ضد كل من مجلس نقابة المعلمين، ووزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي، بالإضافة إلى وظيفته.

القرار أشار إلى أن اثنين من أولياء أمور طلبة كانا قد رفعا قضيتين يطالبان فيهما بشكل "مستعجل" بوقف الإضراب المفتوح عن العمل الذي أعلنت عنه نقابة المعلمين اعتبارا من الأحد 8 أيلول/سبتمبر، وحتى تحقيق علاوة 50% التي يطالب بها المعلمون.

قرار المحكمة الإدارية جاء استجابة للدعوى، بعد توافر شروط قانونية، وهي أن يكون هناك "خطر حقيقي محدق بالحق المراد الحفاظ عليه، والذي يستلزم درؤه بسرعة دون تأخير أو تأجيل، وأن يؤدي تنفيذ القرار المطعون فيه إلى نتائج يصعب تداركها، وأن لا يمس القرار المستعجل موضوع الدعوى".

نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة قال في رده على القرار القضائي، إن النقابة: "لن تتراجع عن الإضراب"، الذي دخل، الأحد، أسبوعه الرابع.

عضو النقابة، غالب أبو قديس، قال، إن قرار المحكمة الإدارية: "لن يجبر النقابة على إنهاء الإضراب قبل الحصول على مطلب علاوة الـ 50%".

وأضاف أبو قديس لـ "المملكة" أن النقابة: "متمسكة بحقوق كافة معلمي الميدان المتعلقة بعلاواتهم المشروعة والمحقة".

"الإضراب والفعاليات التي أعلنت النقابة عنها قبل بدء الأسبوع الرابع مستمرة"، بحسب أبو قديس.

"قانونيو النقابة سيتابعون ملف قرار المحكمة الإدارية"، حسبما أضاف.

المختص القانوني صخر الخصاونة قال، إن القرار الصادر عن المحكمة الإدارية هو "إجراء واجب التنفيذ فورا وحالا"، وأضاف أنه "لا يمس بأخذ الحق".

وأضاف لـ "المملكة" أن القرار أوقف الإضراب، مضيفا أنه على النقابة الامتثال للقرار وتنفيذه، ودعوة الطلاب للعودة إلى المدارس.

"في حال مخالفة النقابة للقرار، فهي تعرض نفسها لإجراءات قانونية أصعب"، وفق الخصاونة.

"الأصل أن تحترم النقابة القرار لدعوة الأهالي إلى عودة الطلاب إلى المدارس، وبالتالي تكون قنوات الاتصال بين الحكومة والنقابة مستمرة"، وفق الخصاونة.

المملكة