ذكر التلفزيون الرسمي الجزائري أن المحكمة العليا أمرت الأربعاء بإيداع رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى الحبس المؤقت بعد مثوله أمام أحد القضاة فيما يتصل بتحقيق في تهم فساد.

وبهذا يصبح أويحيى أبرز شخصية تحتجز منذ اندلاع احتجاجات حاشدة هذا العام للمطالبة برحيل النخبة الحاكمة ومقاضاة الفاسدين.

وعرضت قنوات تلفزيونية خاصة لقطات أظهرت احتفال المئات بهذا القرار أمام سجن يقبع به عدد من رجال الأعمال المشهورين المحتجزين أيضا لمزاعم بالفساد.

وقال التلفزيون الجزائري إنه سيتم التحقيق مع أويحيى، الذي رحل عن الحكومة في تعديل وزاري في مارس آذار، في قضايا فساد منها "منح مزايا غير قانونية"، دون مزيد من التفاصيل.

ويتزعم أويحيى حزب التجمع الوطني الديمقراطي وهو ثاني أكبر الأحزاب الجزائرية.

وفي وقت لاحق،قال التلفزيون الحكومي الجزائري الاربعاء أن وزير النقل والاشغال العمومية السابق عبد الغني زعلان وضع تحت رقابة قضائية بناء على قرار قاضي التحقيق الذي مثل امامه، بعدما كان أعلن في وقت سابق أنه تم ايداعه الحبس الموقت.

وسحبت القناة الجزائرية الثالثة خبرا عاجلا كانت اعلنت فيه وضع زعلان قيد الحبس الموقت ثم اعلنت في نشرتها الاخبارية المسائية أن الوزير السابق أفرج عنه تحت رقابة قضائية.

وتنحى بوتفليقة في الثاني من أبريل نيسان تحت ضغوط من الجيش والاحتجاجات التي اندلعت في 22 فبراير شباط.

ومثل عدد من كبار الشخصيات، منهم رئيس وزراء سابق آخر هو عبد المالك سلال وثمانية وزراء، أمام محكمة في العاصمة الجزائرية الشهر الماضي في تهم فساد.

ويدعم حزب التجمع الوطني الديمقراطي الحكومة الجزائرية المؤقتة لكنه ليس جزءا منها.

وكانت السلطات أرجأت الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر إجراؤها في الرابع من يوليو تموز المقبل بسبب نقص المرشحين. ولم يتحدد بعد موعد جديد لإجراء الانتخابات.

رويترز +أ ف ب