قالت مفوضة التنمية المستدامة في سلطة إقليم البترا، فاطمة الهلالات، الأحد، إن نظام تأجير وتملّك الأموال غير المنقولة خارج حدود محمية البترا الأثرية أو المواقع الأثرية الأخرى في إقليم البترا التنموي السياحي، سيمكن المواطنين من استثمار ملكياتهم بطريقة قانونية ومنظمة، بعد أن كانت مجمدة على مدى السنوات الماضية.
ولدى سؤالها عن نسبة تملك الشركاء الأردنيين في الشخص المعنوي التي تزيد على 51% وفقاً للنظام، وآلية التعامل مع حملة الجنسية الأجنبية في هذه الحالة، قالت في حديثها لـ"المملكة": "نتحدث اليوم عن الأشخاص المعنويين والشركات الأردنية التي تضم شركاء أجانب مهما كانت جنسيته يقوم على مبدأ المعاملة بالمثل وهنا تأتي إجراءات وزارة الداخلية الخاصة بالمعاملة بالمثل".
وصدر في الجريدة الرسمية، الأحد، نظام تأجير وتملك الأموال غير المنقولة خارج حدود محمية البترا الأثرية أو المواقع الأثرية الأخرى في إقليم البترا التنموي السياحي.
ويتيح النِّظام للأشخاص المعنويين الأردنيين فقط، تملّك الأراضي خارج محمية البترا والمواقع الأثرية الأخرى؛ شريطة أن تكون نسبة تملك الشركاء الأردنيين في الشخص المعنوي أكثر من 51% من الحصص مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل لجميع الشركاء غير الأردنيين، وفي حال تعدّد جنسية أي شريك، يُطبّق شرط المعاملة بالمثل على جميع الجنسيات، تحت طائلة بطلان التملّك في حال الإخلال بمتطلَّبات القانون والنِّظام.
كما يُشترط لغايات التملُّك موافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس مفوَّضي سُلطة إقليم البترا التنموي السياحي وموافقة وزارة الداخلية، ووفق المخطط الشمولي لإقليم البترا.
أما في حالة التأجير، فيسمح بتأجير الأموال غير المنقولة خارج محمية البترا والمواقع الأثرية لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين، شريطة الالتزام بمبدأ المعاملة بالمثل، وبطلان التأجير في حال الإخلال به.
المملكة
