شارك عشرات الفلسطينيين السبت ، في تظاهرة وسط مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة؛ رفضا لعقد ورشة عمل اقتصادية تنظمها الولايات المتحدة في البحرين في إطار خطة شاملة تعدها لتحقيق السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل.
ووصفت الولايات المتحدة المؤتمر بأنه ورشة عمل من أجل دعم الاقتصاد الفلسطيني في إطار جهود دبلوماسية أشمل يشار لها على نطاق واسع على أنها "صفقة القرن".
وردد المشاركون في التظاهرة، وبينهم عدد من المسؤولين الفلسطينيين مجموعة من الشعارات منها "ما بنبدل الاستقلال بالمشاريع والمال".
وسار المشاركون في التظاهرة في عدد من شوارع رام الله وهم يرفعون الأعلام الفلسطينية، ولافتات كُتب على بعضها "ورشة البحرين خيانة، وكل من يشارك فيها خائن".
وقال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس في كلمة له أمام المشاركين في التظاهرة: "نحن نطالب دولة البحرين بأن لا تقيم هذا المؤتمر على أراضيها، ونطالب الدول العربية الشقيقة أن لا تشارك في هذه المسرحية، وهذه المؤامرة الهادفة إلى تمرير صفقة القرن".
وفي إطار برنامج فعاليات رفض مؤتمر البحرين، أعلنت حركة فتح عن تنظيم مسيرات في كل أنحاء الضفة الغربية يوم الاثنين. كما أعلنت عن إضراب شامل يوم الثلاثاء.
وتطالب القيادة الفلسطينية الدول العربية بعدم المشاركة في المؤتمر الاقتصادي الذي دعت الإدارة الأميركية إلى عقده نهاية الشهر الحالي لبحث الشق الاقتصادي من خطة يجري العمل عليها منذ عامين؛ لتحقيق السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل.
وقال حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح في تغريدة على تويتر اليوم "الحقوق لا تسقط ولا تموت تحت بساطير (أحذية) المحتلين. لا لشعار الازدهار مقابل السلام كبديل عن الأرض مقابل السلام".
وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي قال الخميس لقناة المملكة، إن قرار الأردن بشأن ورشة البحرين سيعلن "بوضوح وثقة ... استنادا على مواقفه الثابتة والراسخة المعروفة للجميع".
وأضاف: "لم نعلن موقفنا رسميا إزاء ورشة البحرين؛ لأننا نمارس حقنا في أن نقيّم، وفي أن نشاور وأن نتشاور مع أشقائنا وأصدقائنا، وعندما نتخذ القرار سنعلنه بوضوح".
وتابع الصفدي أن السياسة الخارجية الأردنية "تستند إلى ثوابت ومواقف واضحة"، مبينا أن ثوابت الأردن المتعلقة بالقضية الفلسطينية أكّدها جلالة الملك عبد الله الثاني "بشكل لا يقبل أي تفسير".
وأكد وزير الخارجية أن ثوابت الأردن واضحة: "لا حل للقضية الفلسطينية إلا عبر انتهاء الاحتلال، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران/يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية"، موضحا أن "هذا هو الموقف الذي يدعمه العالم كافة".
وعن ورشة البحرين، قال الصفدي: "إذا شاركنا فإننا نشارك لنؤكد مواقفنا لنقول بوضوح وثقة، وهذا الموقف يعرفه الجميع. وإذا شاركنا فهو جزء من الاشتباك الإيجابي الذي يقوده الأردن دائما من أجل التأكيد على ثوابته فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وفي أي موقف أو قضية أخرى".
وأضاف: "إذا لم نشارك نكون قد اتخذنا قرارنا بناء على تقييمنا، ستكون هناك مبررات لعدم مشاركتنا، وبالنهاية هي ورشة عمل. وإذا قررنا أن نذهب لنسمع إذا كان الطرح منسجما مع مواقفنا، فسنتعامل معه، وإذا كان غير منسجم، سنقول لا".
"نحن من يقرر موعد إعلان قرارنا، وتوقيت الإعلان أيضاً هو جزء من إدارة الملف"، بحسب ما أكد الصفدي.
وأشار الصفدي إلى أن الأردن ليس على علم بما سيقدم الأميركيون في خطة سلام الشرق الأوسط المعروفة باسم "صفقة القرن"، وأن الأردن ليس وحيدا في هذا الموقف.
"الأردن أكد أكثر من مرة أن لا حل اقتصاديا للصراع، والحل سياسي ومقوماته واضحة وهذا هو الموقف الأردني، وإذا كانت الخطة غير مقبولة سنقول (لا) ولن تكون أول طرح يرفض"، أضاف الصفدي.
وأضاف أن الولايات المتحدة تقول، إنها "تدرس خطة ستقدمها عندما تكتمل".
"لا نعرف توقيت تقديمها ... ما نعرفه وما يعرفه الأميركيون والعالم بثوابت الموقف الأردني أننا نريد سلاما شاملا ودائما يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في الحرية والدولة على خطوط 4 حزيران/ يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية"، شدد الصفدي.
وبيّن: "الأردن وفلسطين ينسقان بشكل كامل ومستمر، منطلقاتنا وثوابتنا واحدة ... العالم كله يريد سلاما عادلا وشاملاً، ونحن أعلنا شروط هذا السلام".
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال إنه يقبل ما يقبله الفلسطينيون ويرفض ما يرفضونه.
وقال وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل يوم الثلاثاء الماضي على تويتر، إن لبنان لن يحضر لأن "الفلسطينيين لن يشاركوا، ونفضل أن تكون لدينا فكرة واضحة عن الخطة المطروحة للسلام حيث إننا لم نُستشر بشأنها ولم نُبلغ بها".
ويرفض الفلسطينيون الخطة الأميركية حتى قبل الإعلان عنها رسميا؛ لأنهم لا يرون أنها ستؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وقال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني في تصريح صحفي اليوم "إن هدف الوثيقة الاقتصادية الحقيقي هو تجنب مفاوضات سياسية على أسس الشرعية الدولية، الأمر الذي سيؤدي حتما إلى طريق مسدود".
وأضاف في تصريحاته التي بثتها وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "على الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي ألا يُجربوا حلولا جُربت وفشلت عبر السبعين عاما السابقة".
وأوضح أبو ردينة أن تصويت الجمعية العامة بأغلبية ساحقة على قبول دولة فلسطين على حدود 1967، بعاصمتها القدس الشرقية كعضو مراقب في العام 2012 كان "نهاية لخطط الاستعمار والذي بدأ بوعد بلفور، وحتى هذه اللحظة من خلال صفقة ولدت ميتة".
المملكة + رويترز
