قرّر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها الاثنين برئاسة رئيس الوزراء عمر الرزّاز تمديد العمل بقرار إعفاء المكلّفين من الغرامات المترتّبة على المبالغ المستحقّة عليهم حتّى 28 فبراير الحالي، في حال تسديد الرصيد المستحقّ، مع إمكانيّة الاستفادة من نظام التقسيط.

ويأتي القرار نظراً للإقبال الكثيف من المكلّفين على تسديد المبالغ المترتّبة عليهم بعد قرار الحكومة بإعفائهم من الغرامات المترتّبة عليهم في حال التسديد. كما يأتي القرار لإتاحة المجال أمام المكلّفين للاستفادة من قرار تقسيط المبالغ الضريبيّة المستحقّة عليهم بعد أن وافق مجلس الوزراء في وقت سابق على تقسيط الأرصدة المشمولة بإعفاء الغرامات حتّى نهاية العام الحالي.

وزير المالية عزالدين كناكري لموقع قناة المملكة الإلكتروني، إن تمديد التسديد أتاح التقسيط لمدة سنة كاملة للتسهيل على المواطنين، وذلك استكمالا لقرار مجلس الوزراء بإعفاء الغرامات بنسبة 100%.

ودعت ضريبة الدخل والمبيعات، الذين يترتب عليهم أرصدة ضريبية اغتنام التمديد لدفع أرصدة مترتبة عليهم أو تقسيطها والاستفادة من قرار مجلس الوزراء.

قرار مجلس الوزراء تضمن الموافقة على إعفاء المكلف من كامل الغرامات والفائدة القانونية والتعويض المدني، المستحقة بذمته حال قيامه بتسديد أصل مطالبة ضريبة المبيعات التي لا تتجاوز 500 ألف دينار حتى نهاية عام 2018، حيث يشمل التمديد ضريبة المبيعات والمسقفات والجمارك والأموال العامة.

وزير المالية عز الدين كناكريه، قال في وقت سابق لقناة المملكة إن "مجلس الوزراء درس وقرر بعد مطالب شعبية ونيابية تمديد المهلة حتى نهاية يناير 2019".

وأضاف أنه "في حال سدد المواطن أصل المطالبة من ضريبة المبيعات والدخل والمسقفات وسلطة منطقة العقبة، فإنه يحصل على إعفاء من كامل الغرامة، وأن الجمارك والضرائب التي هي أصل المبلغ يمثل غرامة 50% من الإعفاء في حال تسديد 50% من الغرامة".

المملكة