دعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات المكلفين المترتب عليهم أرصدة ضريبة دخل أو ضريبة مبيعات مستحقة إلى الاستفادة من قرار مجلس الوزراء بالإعفاء من الغرامات.
وقالت الدائرة إن قرار مجلس الوزراء تضمن الموافقة على إعفاء المكلف من كامل الغرامات والفائدة القانونية والتعويض المدني، المستحقة بذمته حال قيامه بتسديد أصل مطالبة ضريبة المبيعات التي لا تتجاوز 500 ألف دينار حتى نهاية عام 2018.
إضافة إلى إعفاء المكلف مما نسبته 50% في حال قيامه بالتسديد من بداية عام 2019 ولغاية نهاية دوام يوم 31 مارس 2019.
وتضمن القرار إعفاء المكلف من كامل الغرامات والفائدة القانونية المستحقة بذمته حال قيامه بتسديد أصل مطالبة ضريبة الدخل التي لا تتجاوز 500 ألف دينار حتى نهاية عام 2018.
وكذلك إعفاء المكلف مما نسبته 50% حال قيامه بالتسديد من بداية عام 2019 ولغاية نهاية دوام 31 مارس 2019.
وبينت الدائرة أن هذه الإعفاءات لا تشمل المطالبات المعروضة على التحكيم الدولي أو محكمة أمن الدولة أو التي يصدر بها قرار من أي من هاتين الجهتين، على أن لا يتجاوز أصل المطالبة 500 ألف دينار.
وذكرت الدائرة أن التعليمات أشارت إلى أنه في حال رغب المكلف تسديد جزء من أصل المطالبة المترتبة عليه خلال فترة تنفيذ القرار يتم إعفاؤه من الغرامات التي تتناسب مع قيمة المبلغ المسدد من المطالبة.
وأوضحت أنه بإمكان المكلفين الذين قاموا بتقسيط الأرصدة المترتبة عليهم الاستفادة من هذا القرار بإلغاء إجراءات التقسيط ودفع أصل الضريبة المستحقة عليهم حسب الأسس الواردة في القرار، وبذلك يتم إعفاؤهم من الغرامات حسب نص القرار.
ودعت الدائرة المكلفين إلى مراجعة جميع مديريات ضريبة الدخل والمبيعات ومراكز الخدمات في مختلف أنحاء الأردن لدفع أصل الضرائب المترتبة عليهم والاستفادة من القرار بالإعفاء من كامل الغرامات والفوائد حسب قرار مجلس الوزراء.
بترا
