قال مصدر رسمي لقناة المملكة إن اللجنة القانونية الوزارية "أوصت بإصدار عفو خاص وفق مبادئ وشروط الجهات القضائية، حيث ستتولى تطبيق شروط وأحكام العفو الخاص على الحالات المستحقة".

وسيشمل العفو الخاص الغرامات على المخالفات وليس المخالفات نفسها، بحسب المصدر، الذي أضاف أن مجلس الوزراء "سيعالج الحالات التي لا تخضع للعفو من التي يترتب عليها أموال للخزينة".

وقال رئيس الوزراء عمر الرزاز في تصريحات مؤخراً إن الحكومة ستحدد موقفها من مشروع قانون العفو العام "مع بدايات أكتوبر في حد أقصى".

المملكة