خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي الأميركي) الأربعاء معدل الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس (ربع نقطة مئوية) لتصل إلى مستوى يتراوح بين 1.75% إلى 2%.

المجلس خفض معدل الفائدة في يوليو/تموز للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية.

وتبعا لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي، خفض البنك المركزي الأردني أسعار الفائدة الرئيسية على كافة أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس (ربع نقطة مئوية)، اعتبارا من الخميس.

البنك المركزي الأردني قال إن قراره يتماشى مع تطورات أسعار الفائدة في الأسواق العالمية والإقليمية، ويتوافق مع احتياطيات أجنبيه جيدة ومعدلات تضخم منخفضة.

الآثار المتوقعة من تخفيض أسعار الفائدة تشمل تعزيز نمو الائتمان الممنوح للقطاعات الاقتصادية، وتحفيز الإنفاق المحلي بشقية الاستهلاكي والاستثماري، بما ينعكس إيجابا على النمو الاقتصادي الأردني، بحسب البنك.

في بالمقابل ظلت أسعار فائدة برنامج التمويل الميسر المقدم من البنك المركزي الأردني للقطاعات الاقتصادية دون تغيير عند 1.75%، للمشاريع داخل محافظة العاصمة و1% للمشاريع في باقي المحافظات. الهدف من ذلك ضمان استمرار توفير أموال قابله للإقراض من قبل البنوك للقطاعات المستهدفة من البرنامج بكلف منخفضة وملائمة للاقتصاد الأردني من أجل تعزيز البيئة الاستثمارية الملائمة لتحفيز النمو الاقتصادي.

مبررات التخفيض

وافق 7 أعضاء في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على خفض الفائدة بينما عارض القرار عضوان طالبا بتثبيت الفائدة دون تغيير، وطالب عضو آخر بخفض الفائدة 50 نقطة أساس.

المجلس بين أن التطورات التجارية العالمية وتاثيرات الحرب التجارية على الاقتصاد العالمي، إضافة إلى ضغوطات التضخم الهبوطية في الولايات المتحدة كانت من الأسباب الرئيسية التي دعته لتخفيض أسعار الفائدة.

بنوك مركزية عربية خفضت أسعار الفائدة

حتى لحظة نشر هذا التقرير، خفض البنك المركزي الإماراتي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس اعتبارا من الخميس، بينما قرر البنك المركزي الكويتي إبقاء الأسعار دون تغيير، علما بأن الدينار الكويتي مربوط بسلة من العملات، وليس بالدولار الأميركي فقط.

ومن المتوقع أن تخفض دول عربية أخرى أسعار الفائدة.

*محلل مالي

المملكة