باشر مجلس النواب، في جلسة صباحية الأحد برئاسة عاطف الطراونة، التصويت على منح الإذن بملاحقة وزيري البيئة الأسبق طاهر الشخشير والأشغال العامة الأسبق سامي هلسة، ورفع الحصانة عن نائبين حاليين.

وبحسب النظام الداخلي لمجلس النواب البالغ عدد أعضائه 130 نائبا، فإن إحالة الوزراء تحتاج إلى "تصويت الأغلبية المطلقة، والتي تزيد عن نصف أعضاء المجلس"، وفق مراسل "المملكة".

رئيس اللجنة القانونية عبد المنعم العودات، قال لـ "المملكة" إنه إذا أحال الوزير الشخشير، يتطلب أيضا رفع الحصانة عنه من قبل مجلس الأعيان كونه عضوا في الأعيان، مؤكدا أنه "طلب الإذن بملاحقة الشخشير؛ نتيجة أفعال ارتكبها خلال فترة عمله كوزير".

وأضاف "بناء على ذلك لا بد للأعيان في حال تم القرار بالإحالة عقد جلسة لرفع الحصانة عن الوزير الشخشير، في حين لا يحتاج الوزير هلسة إلى جلسة للأعيان؛ لأن صلاحية إحالة الوزراء بيد مجلس النواب".

العودات، قال في افتتاح الجلسة، "مرت الحصانة الإجرائية التي يتمتع بها الوزراء وأعضاء مجلس الأمة بتطور ملحوظ في التعديلات الدستورية التي تمت عام 2011، والتي أناطت بمجلس النواب الحق في الإحالة ومنح الإذن فحسب، دون أن يتعدى ذلك إلى الاتهام والتحقيق".

وأضاف: " عملت اللجنة لأيام وساعات طويلة لممارسة صلاحياتها الممنوحة من مجلسكم الكريم والتي تنصرف إلى تفحص وتصوير الوقائع كما وردت إضافة إلى تقدير الأدلة للقول بتوافر الأدلة الكافية للإحالة من عدمها".

مقرر اللجنة القانونية النيابية أحمد فريحات، قال السبت، إن مجلس النواب لا يتهم أحدا لا يفصل في موضوع التهمة، وإنما يقتصر دوره على الإذن؛ لاتخاذ إجراءات قانونية، أو الاستمرار بها متى تبين له أن الغرض منها هو ليس التأثير على النائب لتعطيل عمله النيابي.

وأضاف لـ"المملكة"، "دورنا أن نعطي للنائب العام إذنا في الملاحقة القانونية، ودورنا يقتصر على الإحالة أيضاً".

"وفي حال تم منح إلإذن للملاحقة، يخاطب النائب العام الجهات المختصة، إن كانت مجلس الأعيان أو غيره لرفع الحصانة عن الوزير، ودورنا ليس رفع الحصانة عن وزير سابق أو عين حالي"، وفق فريحات.

وأكّد رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، السبت، أن المجلس مستمر في تأدية دروه الرقابي والتشريعي على النحو الذي يؤكد حرص أعضائه على القيام بدورهم الدستوري بمسوؤلية وطنية عالية، وعلى الشكل الذي يعزز من قيم الفصل بين السلطات.

ويأتي تصريح الطراونة، بعد إدراجه على جدول أعمال مجلس النواب ليوم الأحد، ملحقاً يتضمن قرارات اللجنة القانونية المتعقلة بطلبي النائب العام بالإذن بملاحقة وزيرين سابقين، وكذلك قرارات اللجنة القانونية المتعلقة بطلبي رفع الحصانة عن عضوين في مجلس النواب.

وأضاف الطراونة أن المجلس وإذ يمارس حقاً دستورياً، فإن أمام أعضائه استحقاق آخر يوم الأحد، يتضمن الاستماع لخطاب الموازنة، والنظر بمشروعي قانوني الموازنة والوحدات الحكومية للسنة المالية 2020.

وختم الطراونة تصريحه بالقول: إن المجلس سيد نفسه فيما يتخذ من قرارات، وبما يضمه من خبرات وطاقات سينأى بنفسه عن الأحكام المسبقة في القضايا محل النظر، وهو يؤمن بعدالة ونزاهة القضاء الأردني العادل، مشدداً على أن رئاسة المجلس والمكتب الدائم قامت منذ اليوم الأول من ورود طلبات الملاحقة بحق الوزيرين السابقين، بإحالتها إلى اللجنة القانونية التي عقدت اجتماعات مكثفة طيلة الأيام الماضية، إلى أن توصلت إلى قراراتها ورفعتها إلى رئاسة المجلس.

وأكد أن المجلس يمارس صلاحياته الدستورية بعد رفع اللجنة القانونية توصياتها حيال الأمر، وأن الإعلام الأردني هو الرقيب على أداء المجلس بما يمثل من حلقة وصل مع الرأي العام.

وكان مصدر مطلع قد رجح أن اللجنة القانونية النيابية ستحول قضية رفع الحصانة عن وزيرين أسبقين، ونائبين حاليين إلى مجلس النواب الثلاثاء المقبل "لاتخاذ قرار دستوري".

وعقدت اللجنة القانونية النيابية السبت، اجتماعا استكملت فيه النظر بالقضيتين.

وقال المصدر لـ "المملكة" إنّ قرار رفع الحصانة، وتحويل الملفات للقضاء بعد تصويت أعضاء مجلس النواب يحتاج أغلبية مطلقة.

وأضاف أنه في حال قرر المجلس بالموافقة تحويل الملفات للقضاء ليحاكم، مشيراً إلى أن إحالة أي شخص للمحكمة لا تعني إدانته.

وأكّد المصدر أن القضاء الأردني عادل ونزيه في اتخاذ قراراته، وجميع النواب مع منظومة العدالة.

رئيس اللجنة القانونية النيابية عبدالمنعم العودات قال في تصريح سابق لـ "المملكة" إن اللجنة باشرت النظر في مذكرتي النائب العام لملاحقة وزيرين أسبقين.

وكان النائب العام قد أرسل الطلبين إلى مجلس النواب في 14 أيار/مايو الماضي، بعد أن أنهى المجلس دورته العادية الثالثة، ولم يكن في فترة انعقاد.

المملكة