ارتفعت صادرات الصناعة الأردنية خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 44% لتصل إلى 3.961 مليار دينار، مقابل 2.723 مليار دينار خلال الفترة نفسها من 2021 وفق رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمّان، فتحي الجغبير الخميس.
وأكد الجغبير، خلال لقاء صحفي، أن صادرات الصناعة الأردنية "تشهد نموا لافتا بدأ يظهر جليا منذ بداية العام الحالي، مسنودة بدعم ملكي كبير وشراكة حقيقية مع الحكومة".
والصناعة الأردنية، بحسب الجغبير، "تعيش حاليا فترة مريحة كونها تحظى باهتمام من جلالة الملك عبدالله الثاني، ودعم رسمي، مكّنها من تعزيز مكانتها التصديرية، وباتت تصل لأسواق تصديرية غير تقليدية".
وأضاف: "أن مكانة صناعتنا الأردنية تعززت محليا وإقليميا وعالميا بشكل واضح خلال جائحة كورونا، نظرا للدور الذي لعبته في توفير السلع الضرورية للسوق المحلية والتصدير للخارج سواء من المنتجات الغذائية أو المستلزمات الطبية والمعقمات".
وبدأ يتوفر للصناعة الأردنية "الكثير من الممكنات الرسمية، وهناك إيمان كبير بدورها في دعم الاقتصاد الوطني وتحريك عجلة النمو الاقتصادي، إضافة إلى مساهمتها التي تصل إلى 25% من الناتج المحلي الإجمالي، وتوليد فرص العمل" على ما ذكر الجغبير.
وأشار إلى أن "الصناعي الأردني ورغم الكثير من الصعوبات والتحديات التي تواجهه، إلا أنه ما يزال يطور من عمليات إنتاجه ويتوسع بالاستثمارات وإدخال منتجات جديدة ولا سيما بعد أزمة جائحة كورونا"، موضحا أن "عددا كبيرا من الممكنات الرسمية التي وضعت لخدمة الصناعة الأردنية، وأبرزها برنامج دعم الصادرات لتحفيز المصانع على زيادة وتنويع صادراتها للخارج، وتخفيض كلف الطاقة والتسهيلات الممنوحة للمصانع في مجال استخدام الطاقة البديلة، إضافة للرديات الضريبية بالسنوات الثلاثة الأخيرة، ما أسهم بتخفيض كلف الإنتاج وتعزيز تنافسية الصناعة".
ولفت الجغبير إلى أن "الصناعة الأردنية بدأت توسع حصتها بالسوق المحلية، وهناك إقبال من المواطنين على شراء منتجاتها نظرا للجودة العالية التي حققتها"، مؤكدا أن "صناعتنا هي المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي، والمساهم الأكبر في حل مشكلتي الفقر والبطالة".
وشدد على "ضرورة المضي قدما في تعزيز الشراكة بين القطاعين ودعم التحول الكامل لاستخدام الطاقة البديلة بالصناعة وتنظيم عمليات بيع الصناعيين للمراكز التجارية الكبرى والاستمرار في تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول التي تعرقل دخول المنتجات والبضائع الأردنية إلى أسواقها، وتسهيل أعمال الصناعيين وتيسير عمليات إنجاز المعاملات".
وأشار الجغبير إلى "بعض ما تحقق من إنجازات خلال السنوات الأخيرة، وبمقدمتها سرعة فتح القطاعات الصناعية لاستدامة العمل خلال جائحة كورونا وتسهيل اشتراطات إصدار بطاقة المستثمر وزيادة مميزاتها، وترسيخ مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول التي تعرقل دخول البضائع والمنتجات الأردنية إلى أسواقها".
ومن الإنجازات التي تحققت أيضا، بحسب الجغبير، تخفيض ضريبة الدخل على القطاع الصناعي من 20 إلى 14%، وإعداد قوائم استرشادية جمركية للسلع التي لها بديل محلي لحماية السوق المحلية من الإغراق، إضافة للقاءات وورشات عمل ونشاطات وزيارات عمل مع القطاع الحكومة خارج المملكة بهدف الترويج للصناعة الأردنية ومعالجة أي عقبات تواجهها بأسواق التصدير.
بترا
