أكد نقيب المهندسين الأردنيين أحمد الزعبي، أن مجلس نقابة المهندسين سيتخذ قرارات تسهم في توفير سيولة مالية لدعم صندوق التقاعد.
وأشار الزعبي في بيان صحفي الثلاثاء، أن المجلس نفذ جولات مكثفة على جميع محافظات المملكة والتقى بكل الأطياف واللجان النقابية، ولجان الارتباط في الخارج وفي مركز القدس والخليل ونابلس، ووصل الى صيغة شبه نهائية على التعديلات المقترحة لنظام صندوق تقاعد المهندسين.
وقال الزعبي إن المباحثات التي جرت حول تعديلات صندوق التقاعد، ركزت على مبدأ الإلزامية وتفعيلها، مستثنى من ذلك أول 5 سنوات بعد التخرج مباشرة، سواء عمل المهندس أم لم يعمل، إضافة إلى فتح شريحة 150 دينارا لمدة 10 سنوات، وجعل عضوية صندوق التقاعد كالضمان الاجتماعي وارتباطها ارتباطا وثيقا بالعمل، إضافة إلى أن تطبيق التعديلات في حال إقرارها لن يكون بأثر رجعي، ولكل مهندس رغبة في شراء السنوات الماضية له ذلك ضمن شروط ومحددات.
وأشاد الزعبي خلال لقائه الهيئة العامة لفرع نقابة المهندسين في محافظة العقبة، بوقوف كافة النقباء السابقين إلى جانب المجلس في الأزمة المالية التي يعاني منها صندوق التقاعد، مشددا على أن صندوق التقاعد آمن وهناك موجودات دفترية تقدر ب 283 مليون دينار، وما يعانيه هو أزمة في السيولة النقدية ستتم معالجتها قريبا.
وبين أن مخرجات لقاءات مجلس النقابة مع كل أطياف النقابة ومكوناتها وهيئاتها ولجانها ولجان ارتباطها، بدأت تتكشف أولا بأول، وتم الاستماع إلى جميع ملاحظات وأفكار وتوصيات المهندسين على كامل مساحات الوطن.
ولفت أن المجلس سيلتقي النقباء السابقين للنقابة واللجان الاستشارية ومركز القدس ولجان الارتباط في الخارج خلال الاسبوع الحالي، وسيتم تحديد الموعد الاقرب لدعوة الهيئة العامة لصندوق التقاعد للبحث فيما تم التوافق عليه.
وشدد على أن مجلس النقابة يعمل على تعديل سلم الرواتب في القطاع الخاص، إضافة إلى وجود مفاوضات مع هيئة المكاتب والشركات الهندسية لتنزيل الإشراف الكلي من 500م2 إلى 400 م2، بما يسهم في توفير 1800 فرصة عمل جديدة.
المملكة
