أصدرت 27 دولة ومنظمة، بيانا مشتركا دعت فيه إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون عوائق.
وجاء في بيان: "وصلت المعاناة الإنسانية في غزة إلى مستويات لا تُصدق، والمجاعة تتكشف أمام أعيننا. لا بد من اتخاذ إجراءات عاجلة الآن لوقف المجاعة وعكس مسارها. يجب حماية المجال الإنساني، ويجب عدم تسييس المساعدات أبدًا".
وأشار البيان إلى أن شروط التسجيل الجديدة التقييدية قد تُجبر منظمات غير حكومية دولية أساسية على مغادرة الأراضي الفلسطينية المحتلة قريبًا، مما قد يزيد الوضع الإنساني سوءًا.
ودعا حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى "منح التصاريح لجميع شحنات المساعدات الدولية غير الحكومية، ورفع العوائق أمام الجهات الإنسانية الأساسية عن العمل، واتخاذ خطوات فورية ودائمة وملموسة لتسهيل وصول آمن وواسع النطاق للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والشركاء الإنسانيين".
وشدد البيان على ضرورة "استخدام جميع المعابر والطرق للسماح بتدفق المساعدات إلى غزة، بما في ذلك الغذاء، والإمدادات الغذائية، والمأوى، والوقود، والمياه النظيفة، والأدوية، والمعدات الطبية"، و"عدم استخدام القوة المميتة في مواقع التوزيع، وحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والعاملين في المجال الطبي".
كما شكر البيان الولايات المتحدة وقطر ومصر على جهودها في الدفع نحو وقف إطلاق النار والسعي إلى السلام، مؤكدا الحاجة إلى "وقف إطلاق نار يُنهي الحرب، ويُطلق سراح المجتجزين، ويُدخل المساعدات إلى غزة برا دون عوائق".
ووقّع على البيان وزراء خارجية كل من: المفوضية الأوروبية، أستراليا، وبلجيكا، وكندا، وقبرص، والدنمارك، وإستونيا، وفنلندا، وفرنسا، واليونان، وأيسلندا، وأيرلندا، وإيطاليا، واليابان، ولاتفيا، وليتوانيا، ولوكسمبورغ، ومالطا، وهولندا، والنرويج، والبرتغال، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، وإسبانيا، والسويد، وسويسرا، والمملكة المتحدة.
المملكة
