قالت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنها ستقيّم المتقدمين للحصول على تأشيرات العمل والدراسة والهجرة لرصد سلوكيات "معاداة الولايات المتحدة الأميركية" وستتخذ القرار بناء على نتائج التقييم مما أثار القلق على ممارسة حرية التعبير.
وقالت دائرة خدمات الهجرة والجنسية الأميركية في "تنبيه بشأن السياسات" بتاريخ الثلاثاء إنها أعطت موظفي الهجرة توجيهات جديدة حول كيفية تطبيق النتائج التقديرية في الحالات التي يكون فيها المتقدمون الأجانب "يدعمون أو يروجون للأيديولوجيات أو الأنشطة المعادية" للدولة وكذلك "الإرهاب المعادي للسامية".
ويصف ترامب مجموعة من الأصوات المعارضة بأنها معادية للولايات المتحدة، بما في ذلك مؤرخون ومتاحف توثق تاريخ العبودية في البلاد والمتظاهرون الداعمون للفلسطينيين الذين يعارضون العدوان العسكري الإسرائيلي على غزة.
وقالت دائرة خدمات الهجرة والجنسية "سيكون النشاط المعادي للولايات المتحدة عاملا سلبيا بشكل كبير في أي تحليل تقديري".
وأضافت "ينبغي عدم منح المزايا الأميركية لأولئك الذين يحتقرون البلاد ويروجون للأيديولوجيات المعادية للولايات المتحدة".
لم يحدد التوجيه ما هو تعريف معاداة الولايات المتحدة. لكن دليل السياسة يشير إلى قسم من القانون الاتحادي حول حظر تجنيس الأشخاص "المعارضين للحكومة أو القانون، أو الذين يفضلون أشكالا شمولية من الحكومة".
يذكر النص الكامل مؤيدي الشيوعية أو الأنظمة الشمولية والأشخاص الذين يدعون إلى الإطاحة بالحكومة الأميركية والعنف ضد موظفي الحكومة وآخرين.
وقالت دائرة خدمات الهجرة والجنسية إنها وسعت أنواع الطلبات التي يخضع مقدموها للتدقيق في حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، وستتم إضافة مراجعات "النشاط المعادي للولايات المتحدة" إلى هذا التدقيق.
وفي نيسان، قالت الحكومة الأميركية إنها ستبدأ التدقيق في حسابات وسائل التواصل الاجتماعي للمهاجرين وطالبي التأشيرات بحثا عما وصفته بالنشاط المعادي للسامية. وعبر المدافعون عن حقوق الإنسان عن مخاوفهم بشأن حرية التعبير والمراقبة.
رويترز
