انطلقت، الاثنين، أعمال المؤتمر الدولي رفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية بالوسائل السلمية، وتنفيذ حلّ الدولتين، الذي ترأسه السعودية وفرنسا.
ويشارك في أعمال المؤتمر الدولي جلالة الملك عبدالله الثاني وعدد من رؤساء دول العالم.
ويعتبر حل الدولتين هو الإطار الوحيد المتجذر في القانون الدولي، الذي يدعمه المجتمع الدولي، ينص على قيام دولتين مستقلتين، فلسطين وإسرائيل، تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن، ضمن حدود آمنة ومعترف بها على أساس خطوط الرابع من حزيران 1967، بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والاتفاقيات الأخرى ذات الصلة.
وأكّدت الأمم المتحدة أن حل الدولتين هو المسار الوحيد الموثوق به لتحقيق سلام عادل ودائم بين الفلسطينيين الإسرائيليين، وهو "الشرط الأساسي" للسلام في منطقة الشرق الأوسط بأسرها.
ويُعقد المؤتمر بموجب قرارين صادرين من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتتشارك في رئاسته المملكة العربية السعودية وفرنسا. ويهدف المؤتمر إلى المساعدة على إنهاء الاحتلال وتجسيد قيام دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة التي تعيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل.
موناكو
أعلن أمير موناكو ألبير الثاني اعتراف الإمارة بدولة فلسطين.
وقال أمير موناكو: "نود الاعتراف بدولة فلسطين بموجب القانون الدولي.. يجب أن لا يبقى السلام حلماً بعيد المنال، والحل القائم على دولتين يعيشان جنباً إلى جانب سيحقق الاستقرار في المنطقة".
إندونيسيا
أعلن رئيس إندونيسيا برابواو سوبيانتو أنّه "بمجرد اعتراف إسرائيل باستقلال فلسطين وقيام دولة فلسطين، ستعترف إندونيسيا فورا بدولة إسرائيل، وسندعم جميع الضمانات لأمن إسرائيل".
وقال سوبيانتو إنّه يجب الاعتراف بفلسطين الآن، ووقف الكارثة الإنسانية في غزة، مضيفا أنه "ينبغي أن يكون إنهاء الحرب على رأس أولوياتنا. يجب أن نتغلب على الكراهية والخوف".
وأكد أن الاعتراف بدولة فلسطين هو الخطوة الصحيحة في الاتجاه الصحيح للتاريخ.
وأضاف: "نشدد على التزامنا بحل الدولتين، ويجب أن نضمن إقامة دولة فلسطين".
إسبانيا
وأكّد رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشير، أن الاعتراف بدولة فلسطين أمر عاجل، أكد ضرورة ضمان بقاء الشعب الفلسطيني في الدولة التي يتم الاعتراف بها.
وقال سانشير، إنّه وباسم القانون الدولي والمنطق والكرامة البشرية، مشددا على ضرورة وقف ما وصفها بالمذبحة.
وأضاف أن القصف بالقنابل يتواصل في هذه الأثناء على السكان المدنيين في غزة، فيما يقتل الجوع النساء والأطفال والمسنين.
وتابع: " اليوم نتخذ خطوة مهمة إلى الأمام بالدعوة إلى تنفيذ حل الدولتين في هذا المؤتمر، لكن لنكن واضحين للغاية، الحل ليس ممكنا إذا كان شعب إحدى الدولتين ضحية للإبادة الجماعية. الأمل الوحيد للمدنيين في غزة هو معرفة أن العالم لن ينساهم، وهذا المؤتمر يدعم هذا الأمل، إنه تمرد أخلاقي وثورة ضد اللامبالاة والنسيان".
واقترح حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، واعتماد تدابير "لوقف الوحشية وجعل السلام ممكنا".
البرتغال
قال الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا إن بلاده اعترفت رسميا بفلسطين "دولة ذات سيادة كاملة الحقوق"، مضيفا أن هذا القرار يعكس قناعتها بأن "حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط".
وأضاف سوزا، أن البرتغال، من خلال تأكيدها هذا الاعتراف في المؤتمر اليوم، تسعى إلى المساهمة في جهد دولي أوسع نطاقا لتحقيق السلام والعدالة والاستقرار.
وشدد على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة، والإفراج الفوري عن جميع المختطفين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية.
وأشار إلى أن: "إذا لم نتحرك، فإن الأزمة ستترك ندوبا لأجيال، مما يغذي التطرف ويزيد من عدم الاستقرار".
البرازيل
قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إن "ما يحدث في غزة إبادة جماعية"، مؤكدا أن "لا مبرر لقتل وتشويه أكثر من 50 ألف طفل في غزة".
وأضاف سيلفا ، أن "أكثر من نصف الفلسطينيين يفتقرون إلى الغذاء، ما يحدث في غزة ليس مجرد إبادة للشعب الفلسطيني، ولكن أيضا محاولة للقضاء على أي فرصة لقيام دولة".
وتابع: "لا بد من تصويب الخلل الذي حال دون الحوار وتحقيق السلام في الشرق الأوسط، كما لا بد من ضمان حق الفلسطينيين في تقرير المصير"، داعيا إلى تمكين السلطة الفلسطينية.
وأشار إلى أن طغيان حق النقض "الفيتو" (بمجلس الأمن) يقوّض أساس وجود الأمم المتحدة.
جنوب إفريقيا
قال رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا إن الشعب الفلسطيني عانى على مدى عقود من الاحتلال الإسرائيلي، أما الآن فهو يعاني من الإبادة الجماعية.
وأضاف رامافوزا أن "إسرائيل أطلقت العنان للعقاب غير المتكافئ للشعب الفلسطيني منذ 7 أكتوبر 2023، والحل الوحيد لهذا النزاع هو حل الدولتين".
وتابع: "هذه لحظة ذات أهمية قصوى لكل الشعوب التي تحترم مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".
وذكّر بأنه وفور اعتماد قرار الجمعية العامة رقم 181، بأن دولة إسرائيل هي وحدها التي وُجدت، "مما ألقى بالفلسطينيين في دوامة انعدام الجنسية استمرت عقودا، واتسمت بعقود من الاحتلال والآن بالإبادة الجماعية".
وقال إن هذا الصراع "مستمر منذ وجود الأمم المتحدة تقريبا"، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك الآن وفي انسجام تام لتحقيق حل عادل وسلمي ودائم.
مصر
قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن "مصر ترفض بصورة حاسمة أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته، وهو ما يرقى لجريمة التطهير العرقي".
وأضاف مدبولي أن "حل الدولتين ليس مجرد خيار سياسي بل أيضاً ضرورة للأمن، ولا استقرار في الشرق دون سلام شامل، وعادل، وإقامة دولة فلسطينية"؟
وتابع: "غياب الأفق السياسي سيفتح الباب أمام المزيد من العنف والتطرف والذي نشهده منذ نحو عامين.. ندين العدوان الإسرائيلي المستمر على الأراضي الفلسطينية، وصولاً إلى العدوان غير المسبوق على دولة قطر".
وأشار إلى أن مصر مستمرة في بذل كل الجهود للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار في غزة، كما دعا الشركاء الإقليميين في المجتمع الدولي للمساهمة في جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار.
تركيا
هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جميع الدول التي قررت الاعتراف بدولة فلسطين، معربا عن الأمل في أن تسهم تلك الخطوة مع المبادرات التي ستُتخذ خلال الفترة المقبلة في التعجيل بتنفيذ حل الدولتين.
وقال أردوغان في كلمته، أمام المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، إنّ الأوضاع في غزة ووصفها بـ "الكارثة غير المسبوقة" المستمرة منذ نحو عامين.
وشدد على ضرورة أن يوقف المجتمع الدولي التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية ومحاولات نشر عدم الاستقرار في المنطقة.
وأضاف أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحاول التأكد من أن جعْل إنشاء دولة فلسطينية غير ممكن، إضافة إلى مساعيها لتهجير الفلسطينيين.
وتابع أن حكومة نتنياهو ترتكب إبادة جماعية بحق جيرانها الذي يتشاركون معها الأرض، ألا وهي فلسطين، وعلى المجتمع الدولي إيقاف التوسعات الاستيطانية في الضفة الغربية، ومحاولات زعزعة الاستقرار في المنطقة".
وأشار إلى أنه في "منطقتنا هناك كارثة غير مسبوقة تتجلى على مدى عامين أمام أعيننا تحت وطأة الهجمات الوحشية الإسرائيلية، وحجم المعاناة الإنسانية يتفاقم في قطاع غزة".
وأكّد أنه "الآن حان الوقت لإعلان وقف إطلاق النار، ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى غزة، وأن تنسحب إسرائيل من القطاع الفلسطيني".
أستراليا
قال أنتوني ألبانيز رئيس وزراء أستراليا، إنّ بلاده اعترفت الأحد بدولة فلسطين، مضيفا أنه لا يمكن لمنظمة حماس أن يكون لها أي دور في مستقبل فلسطين.
وشدد على أن "الاعتراف بتطلعات الشعب الفلسطيني لا يقتصر على مجرد مقعد أو صوت أو تصويت في مجالس العالم، بل يتعلق بأمل حقيقي في مكان نسميه وطنا".
وحذر من أن غزة الآن في قبضة كارثة إنسانية، وعلى الحكومة الإسرائيلية أن تتحمل نصيبها من المسؤولية.
وتابع ألبانيز: "بالعمل معا، يمكننا بناء مستقبل حيث، بدلا من أن يموت أطفال غزة من الألم، أو يعيشون في خوف، أو يُلقنون الكراهية، يمكنهم الذهاب إلى المدرسة وبناء حياة عظيمة من الحرية. هذا المستقبل يعتمد على الاعتراف الذي يتبعه إعادة الإعمار والإصلاح".
كندا
قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، إن الحكومة الكندية لطالما دعمت حل الدولتين، وكانت تتوقع أن يتحقق من خلال تسوية تفاوضية.
وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية الحالية "تعمل بشكل منهجي لمنع إمكانية قيام دولة فلسطينية"، من خلال التوسع الاستيطاني غير القانوني وعدوانها على غزة، مؤكدا أن سياستها المعلنة هي أنه "لن تكون هناك دولة فلسطينية".
وفي هذا السياق، قال إن "كندا تعترف بدولة فلسطين"، وعرض شراكة بلاده الكاملة في بناء الوعد بمستقبل سلمي لكلا الدولتين.
وأضاف: "الاعتراف بدولة فلسطين بقيادة السلطة الفلسطينية، يُمكّن أولئك الذين يسعون إلى التعايش السلمي وإنهاء حماس.
إيرلندا
قال رئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن، إن الحل الوحيد في هذا المنعطف الخطر هو حل الدولتين.
وأضاف أن "الاعتداء على الشعب الفلسطيني على مدى العامين الماضيين هو اعتداء على العالم أجمع".
وتابع: "استخدام الغذاء كسلاح حرب، أدى إلى حدوث مجاعة في غزة.. هناك إبادة جماعية تُرتكب على مرأى ومسمع من العالم".
وأشار إلى أن "الطريقة الوحيدة لإنهاء هذه الدوامة المروعة من العنف هو تحقيق السلام، وحل الدولتين".
لوكسمبورغ
أعلن رئيس وزراء لوكسمبورغ لوك فريدن اعتراف بلاده رسميا بدولة فلسطين.
وقال فريدن إن حل الدولتين يظل هو الطريق الوحيد للتحرك قدما على مسار السلام الدائم.
وأكد أن الاعتراف ليس نهاية العملية ولكنه بداية التزام متجدد تجاه الأمل والدبلوماسية والحوار والتعايش المشترك وحل الدولتين.
جلسات عمل
تعقد 8 مجموعات عمل خلال أعمال المؤتمر، تختص كل منها بقضية محددة، وتبدأ الجلسة الاولى تحت مسمى دولة فلسطينية موحدة ذات سيادة تعيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل ويرأس المجموعة الأردن وإسبانيا.
وتعقد الجلسة الثانية تحت مسمى تحقيق الأمن للفلسطينيين والإسرائيليين برئاسة إندونيسيا وإيطاليا، والجلسة الثالثة تحت مسمى مسمى السرد من أجل السلام برئاسة قطر وكندا والمكسيك، وثم الجلسة الرابعة "القدرات الاقتصادية القابلة للاستمرار للدولة الفلسطينية" برئاسة اليابان والنرويج.
وستعقد جلسة تحت مسمى "العمل الإنساني وإعادة الإعمار" برئاسة مصر والمملكة المتحدة، وستنطلق بعدها جلسة "الحفاظ على حل الدولتين" برئاسة مشتركة من إيرلندا وتركيا.
كما ستعقد جلسة "تعزيز احترام القانون الدولي من أجل تطبيق حل الدولتين" وسيكون الرئيسان المشاركان للمجموعة هما البرازيل والسنغال، وستنتهي أعمال المؤتمر بجلسة "جهود يوم السلام" برئاسة جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي.
إعلان نيويورك
وترأست السعودية بالشراكة مع فرنسا الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر الدولي الرفيع المستوى بشأن التسوية السلمية بمقر الأمم المتحدة، خلال نيسان، وأيار 2025، وأُنشئت مجموعات عمل متخصصة للإعداد للمؤتمر، وتحديد المخرجات العملية.
وكان من المفترض عقد مؤتمر حلّ الدولتين في حزيران 2025، لكنه تأجل بسبب الحرب الإسرائيلية على إيران، وقررت فرنسا والسعودية، عقده على مرحلتين: الأولى عقدت 28 تموز الماضي في مقر الأمم المتحدة الرئيسي في نيويورك على مستوى وزراء الخارجية.
وانبثق عن الاجتماع وثيقة "إعلان نيويورك"، التي تضمنت مجموعة من البنود الرئيسة التي تركز على المواقف والالتزامات الدولية بشأن عملية السلام وحل الدولتين، كما ينص الإعلان على "خطوات ملموسة ومحددة زمنيا ولا رجعة فيها" نحو حل الدولتين.
وأكد الإعلان "ضرورة اتخاذ إجراءات جماعية لإنهاء الحرب في غزة"، و"انسحاب إسرائيل من قطاع غزة وتسليمه إلى السلطة الفلسطينية" وفق "مبدأ حكومة واحدة، قانون واحد، سلاح واحد".
كما أكد الإعلان أن الحرب والاحتلال والتهجير القسري لن تحقق السلام ولا الأمن، وأن الحل السياسي وحده قادر على ذلك، مشددا على أن إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وتنفيذ حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتلبية التطلعات المشروعة، وفقا للقانون الدولي.
وشدد الإعلان على أن غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية ويجب توحيدها مع الضفة الغربية، ووجوب إنشاء لجنة إدارية انتقالية فورا للعمل في غزة بعد وقف إطلاق النار تحت مظلة السلطة الوطنية الفلسطينية.
وأكد إعلان نيويورك الالتزام بحشد الدعم السياسي والمالي للسلطة الفلسطينية، لمساعدتها على تعزيز قدراتها المؤسسية وتنفيذ برنامجها الإصلاحي وتحمل مسؤولياتها في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، وضرورة الإفراج الفوري عن عائدات الضرائب الفلسطينية المحتجزة، ووضع إطار جديد لتحويل إيرادات المقاصة، فضلاً عن الدمج الكامل لفلسطين في النظام النقدي والمالي الدولي وضمان علاقات مصرفية مستدامة وطويلة الأجل.
ودعا إلى الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، والالتزام باعتماد تدابير تقييدية ضد المستوطنين المتطرفين العنيفين والجهات والأفراد الذين يدعمون المستوطنات غير القانونية، وفقًا للقانون الدولي.
ودعا إسرائيل إلى إصدار التزام علني وواضح بحل الدولتين، بما في ذلك دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للحياة، وإلى إنهاء العنف والتحريض ضد الفلسطينيين فورا، ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية والاستيلاء على الأراضي وأعمال الضم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، والتخلي علنا عن أي مشاريع ضم أو سياسات استيطان، ووضع حد لعنف المستوطنين.
وأكد "إعلان نيويورك" أن التعايش والعلاقات الطبيعية بين شعوب المنطقة ودولها لا يكون إلا بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية ذات سيادة.
وفي 12 أيلول 2025، اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا تاريخيا تبنت فيه بأغلبية ساحقة (142 صوتا) "إعلان نيويورك" المؤيد لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، تبنت في 19 من الشهر الحالي، قرارا لصالح مشاركة الرئيس محمود عباس، بكلمة مسجلة عبر تقنية "الفيديو" أمام الاجتماع السنوي لقادة العالم في نيويورك.
وأجاز القرار الذي أيدته 145 دولة، لدولة فلسطين أن تلقي بيانات عبر الفيديو، أو أن تقدم بيانا مسجلا سلفا في جلسات المؤتمر رفيع المستوى حول تسوية قضية فلسطين وحل الدولتين.
كما سمح أيضا لها أن تقدم بيانات مسجلة سلفا لرئيسها أو ممثل آخر رفيع المستوى في أي اجتماع رفيع المستوى أو مؤتمر للأمم المتحدة والاجتماعات الدولية، التي تعقد تحت رعاية الجمعية العامة، أو حسب الاقتضاء إذا مُنِع ممثلو دولة فلسطين من المشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة.
وأعربت الجمعية العامة عن أسفها لقرار الولايات المتحدة الأميركية رفض منح تأشيرات لممثلي دولة فلسطين، وإلغاء التأشيرات الممنوحة لهم قبل انعقاد الدورة الثمانين للجمعية العامة، وبالتالي منعهم من المشاركة شخصيا في اجتماعات الأمم المتحدة.
المملكة
