أكد الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط ناصر كامل، أن تعزيز القدرة على الصمود في المنطقة المتوسطية أصبح أولوية مشتركة تتجاوز الحدود التقليدية، مشددًا على أن التعاون بين ضفتي المتوسط ومع دول مجلس التعاون الخليجي يمثل ضرورة استراتيجية لمواجهة الأزمات المتداخلة والمتسارعة.
وجاءت تصريحات كامل، الخميس، خلال الجلسة المخصصة لموضوع "المرونة والتعافي الإقليميان: تعزيز الاستجابات الجماعية للأزمات لبناء منطقة متوسطية مرنة من خلال شراكة استراتيجية"، والتي عُقدت على هامش المنتدى الإقليمي العاشر للاتحاد من أجل المتوسط.
وقال كامل إن انعقاد الجلسة يشكل "لحظة تاريخية" تُفتح فيها نافذة جديدة للتقارب بين الاتحاد من أجل المتوسط ودول الخليج، معتبرًا أن توسيع التعاون والاستفادة من التجارب المشتركة عنصران أساسيان لرفع جاهزية المنطقة في مواجهة التحديات المعقدة.
وأشار إلى أن الحضور الخليجي، بما في ذلك مشاركة الأمين العام لمجلس التعاون جاسم البديوي، يعكس رسالة دعم واضحة للعمل المشترك.
وأوضح الأمين العام أن الاتحاد من أجل المتوسط نفذ خلال السنوات الأخيرة إصلاحات مؤسساتية عميقة لم تكن إدارية فقط، بل جاءت لتوجيه رسالة واضحة للدول الأعضاء بأن الاتحاد يجب أن يكون "متناغمًا، شاملًا، استراتيجيًا وأكثر فعالية" في دعم المنطقة.
وأكد أن هذه الإصلاحات بُنيت عبر حوار واسع مع الشركاء الإقليميين والدوليين، وبفضل عمل فريق الاتحاد، بما مكّن من بلورة رؤية تقوم على الجهود الجماعية للاستباق والتنسيق والانتقال إلى العمل الميداني.
وشدد كامل على أن المخاطر في المنطقة مترابطة، فالأزمة البيئية قد تتحول إلى أزمة اجتماعية ثم إنسانية، والفيضانات قد تؤدي إلى تحولات اقتصادية واسعة، مما يجعل المقاربة الجماعية ضرورة وليس خيارًا.
وأشار إلى أن القدرة على الصمود ليست مفهومًا تقنيًا، بل إطارًا عمليًا يساعد المجتمع على التكيف مع الضغوط، وهو ما يستوجب توحيد الجهود بدل العمل الفردي.
وفي هذا السياق، أكد أهمية التعاون مع مجلس التعاون الخليجي، معتبرًا أنه سوف "يساعد على التدبير والاستباق وتنسيق الجهود"، ويعزز فرص تطوير شراكات واستجابات جماعية أكثر فعالية.
وأوضح أن تجارب التعامل مع الأزمة السورية أبرزت قيمة المقاربات المشتركة، مشيدًا بدور الإدارة التي وصفها بأنها جعلت من العمل "شيئًا ملموسًا على أرض الواقع".
وأضاف كامل أن الإصلاحات الأخيرة منحت الاتحاد من أجل المتوسط قدرات أكبر لتجميع الفاعلين وتحقيق الفارق عبر التنسيق المهيكل والتعاون بين القطاعات المختلفة، مع اعتماد مقاربة متوسطية تقوم على "الربط والاستباق والحماية والوقاية" أمام الأزمات.
ولفت النظر إلى أن التقدم في هذا المسار سيتم عبر الرئاسة المشتركة مع الاتحاد الأوروبي، وبالتزام شامل من جميع الدول الأعضاء، مؤكداً ضرورة تضمين توصيات هذه الجلسة في خارطة طريق واضحة تضمن الشفافية وفعالية العمل.
ودعا الأمين العام إلى بذل جهود أكبر لتجنب تحوّل الأزمات المقبلة إلى كوارث واسعة، مشددا على ضرورة التنسيق الجماعي وعدم تجزئة الجهود لضمان قدرة المنطقة على الصمود بما يخدم استقرارها وسلامتها.
المملكة
