قال وزير الدولة للشؤون القانونية فياض القضاة، الثلاثاء، إن إنهاء خدمات الموظفين ممن استكملوا شروط الحصول على التقاعد المبكر لن يكون "مزاجيا" من المرجع المختص، وفقا للمادة (100) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام.

وردا على سؤال المذيع حول مصير الموظفين المحالين إلى التقاعد بحسب القرار السابق، أكد القضاة أن القرار الجديد لن يطبق على الأشخاص الذين أحيلوا إلى التقاعد المبكر قبل سريان القرار، قائلا، إن "التعامل مع الحالة يكون وقت صدور القرار".

وأوضح القضاة في مداخلة له في برنامج "صوت المملكة" أن هناك صلاحيات مقيدة وغير مقيدة للمرجع المختص، مبينا أن هناك مرجعيات وجوبية يجب على المرجع المختص أن يتخذ القرار وفقا لها في الصلاحيات المقيدة، أما في الصلاحيات غير المقيدة فإن الأمور تعود إلى تقديرات المرجع المختص وفقا لظروف كل حالة.

وتحدث القضاة عن أن الموظف الذي يحال إلى التقاعد يمكنه الطعن في القرار في المحكمة الإدارية إذا رأى أن هناك تعسفا في القرار، لافتا النظر إلى أن قرارات المحكمة يمكنها إعادة الموظف إلى عمله مهما كان منصبه إذا رأت أن هناك تعسفا.

وتابع أن "أي إنسان يتخذ القرار قد يكون قراره مشوبا بعيب وقد يكون لا، ولكن لا نفترض إلا صحة القرار الإداري، وعلى من يدعي غير ذلك عليه الإثبات ".

وعن الموظفين بعقود محددة المدة، أوضح القضاة أن الأشخاص الذين يؤدون عملهم بشكل جيد ويقومون بأداء واجباتهم من دون أي مشاكل سيجدد عقدهم.

وقال وزير العمل خالد البكار، إن قرار وجوبية إنهاء خدمات الموظفين ممن بلغت خدماتهم 30 سنة فأكثر الذي أوقفت الحكومة العمل به، أفقد القطاع العام الكثير من الكفاءات.

وأضاف البكار أن القرار السابق الذي عمل به لمدة 7 سنوات أدى إلى نقل العبء المالي من الخزينة إلى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، مما أثّر سلبا على استدامة المركز المالي لمؤسسة الضمان.

وأوضح البكّار القرار السابق لم يوفّر فرص عمل حقيقية بعد إحالة الآلاف إلى التقاعد، بينما "خلق حالة من التشوّه والغبن في مسألة خلق الوظائف".

وأكد وزير العمل أن القاعدة الرئيسية هي الاحتكام لنظام الموارد البشرية الذي أتاح للمرجع المختص صلاحية إنهاء خدمات الموظفين من استكمل شروط الحصول على التقاعد المبكر؛ وفق حاجة الدائرة أو المؤسسة حسب المادة (100) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لسنة 2024، مبينا أن القرار السابق الذي ينهي خدمات الموظفين ممن بلغت خدماتهم 30 سنة فأكثر، أو بلغ عدد اشتراكاتهم 360 اشتراكا فأكثر في الضمان الاجتماعي، هو استثناء على القاعدة.

المملكة