قال وزير الصناعة والتجارة والتموين، يعرب القضاة، الاثنين، إن هناك تفاهمات وإجراءات تم الاتفاق عليها بين الأردن وسوريا، تهدف إلى تذليل العقبات أمام عمليات التصدير والاستيراد.
وأشار القضاة، خلال الملتقى الاقتصادي الأردني السوري، إلى أن سوريا ستبدأ قريبا بتطبيق مبدأ "المثل بالمثل" في الاستيراد، مؤكدا أن الإجراءات الجديدة لن تستغرق أكثر من شهر لتصبح نافذة.
كما أشار الوزير إلى لقاء مع الهيئة المعنية بالمنافذ البرية في سوريا لمناقشة توسيع النقل والمسارب، مشيرا إلى أنه جرى الحديث عن مطار شحن في المفرق يرتبط بالمنطقة التنموية.
وأوضح القضاة أنه تم إنهاء الوثائق اللازمة لطرح المشروع كمشروع متبادل بين الأردن وسوريا.
من جانبه، قال وزير الاقتصاد والصناعة السوري، نضال الشعار، إن الوضع الاقتصادي في سوريا تعرض "لدمار كبير"، وأن عملية إصلاحه تتطلب وقتا طويلا.
وأضاف الشعار أن بناء الاقتصاد السوري من جديد يركز على الخلايا الاقتصادية الصغيرة، مشيرا إلى أن سوريا بدأت تحصل على الدولار الحر بعد التحرير، بدلا من "الدولار الأسود".
وأشار إلى أنه تم تغير العملة والمحافظة على سعر الصرف، وأن معدل تقلبات العملة الحالية يتراوح بين 10 و14%، مؤكدا أن بلاده بدأت في مرحلة التعافي الاقتصادي، مع السعي لتحقيق المزيد من التحسن.
بدوره، أشار رئيس اتحاد غرف التجارة السورية، علاء العلي، إلى أهمية تأسيس مجلس أعمال سوري أردني وتحديد لجان خاصة، وعقد لقاءات دورية.
وأكد رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمّان العين خليل الحاج توفيق، على أهم مخرجات الملتقى، مشيرا إلى أنه سيتم تأسيس مجلس الأعمال الأردني السوري قريبا.
من جانبه، أكد رئيس غرف تجارة دمشق، عصام الغريواتي، أن الفرص الاستثمارية في سوريا تخضع حاليا لتعديل تشريعي شامل بهدف تحفيز الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال.
وتم خلال الملتقى توقيع اتفاقية توأمة بين غرفة تجارة عمّان وغرفة تجارة دمشق.
المملكة
