قال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي الخميس، إن نظام الفوترة الخاص بالقطاع التجاري، الذي سيبدأ تطبيقه مطلع شهر تموز/يوليو "لن يضيف أعباء جديدة على مقدمي الخدمة".
وأضاف، في بيان أصدرته غرفة تجارة عمّان الجمعة، أن نظام الفوترة حظي "بإجماع كل فئات المجتمع، ولم يُثر عليه ملاحظات عند إقرار قانون ضريبة الدخل الجديد".
"إقرار النظام لا يعني إلغاء ما كان معمولا به سابقا فيما يتعلق بإصدار الفواتير، لكن يجب أن تتكيف الفاتورة مع المادة (5) من النظام التي حددت الأركان المطلوبة في الفاتورة، والتي يتوفر معظمها في الفاتورة الحالي.
وبيّن أبو علي أن المشرّع أوجب على مقدم الخدمة الذي لم يتم استثناؤه بموجب النظام بإصدرا فاتورة إذا كانت المبيعات تزيد عن دينار واحد سواء كانت ورقية أو محوسبة أو إلكترونية.
واستثنى النظام أصحاب الحرف الذين تقل مبيعات أو إيرادات كل منهم من الحرفة عن 30 ألف دينار سنويا أو أي جهات أو فئات أخرى تحدد بموجب التعليمات التي يصدرها وزير المالية لهذه الغاية.
وطرح عدد من ممثلي القطاع التجاري والخدمي ملاحظاتهم على النظام، وطالبوا بإصدار التعليمات الخاصة بتطبيق النظام.
كما طابلوا بتطبيق النظام بالتدرج، وتوعية القطاعات الاقتصادية بمواد النظام، إضافة إلى التدرج في العقوبات وتوسيع قاعدة الفئات المستثناة من إصدار الفاتورة، واعتماد سند القبض كفاتورة.
وطالب عدد من ممثلي القطاع التجاري باستثناء القطاعات التي تدفع ضريبة مقطوعة من إصدار فاتورة، وكيفية معاملة البدل ودون البدل وتوقيع المشتري على الفاتورة التي تزيد قيمتها عن 10 آلاف دينار، وتقليل مدة الاحتفاظ بالفاتورة المحدد بأربع سنوات.
نظام تنظيم شؤون الفوترة و الرقابة عليها، صدر استناداً لأحكام الفقرة (و) من المادة (23) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014 و تعديلاته.
وبموجب النظام تنشأ في دائرة الضريبة وحدة تتولى مسؤولية شؤون الفوترة، بما فيها ربط أنظمة الفواتير بين كل من بائعي السلع والخدمات من جهة و الدائرة من جهة أخرى، ونقل البيانات والمعلومات من الأنظمة الإلكترونية المستخدمة للفواتير إلى نظام مركزي في الدائرة.
رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق قال، إن الغرفة ستتابع كل الملاحظات التي تم طرحها خلال اللقاء مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لتضمين الممكن منها ضمن التعليمات التي تصدر.
المملكة
