قال رئيس الوزراء، عمر الرزاز، الأحد، إن الحكومة توافقت مع مجلس النقباء على ضرورة إعادة النظر في التشوهات التي يعاني منها نظام الخدمة المدنية، بمختلف فئاته ودرجاته، وذلك بهدف ربط الأداء بالحوافز.
وأضاف خلال لقائه رئيس وأعضاء مجلس النقباء، أن معالجة الاختلالات تهدف "للارتقاء بالمستوى المعيشي للجميع، والعمل على تحسين الأداء الوظيفي لمختلف الموظفين والمهنيين، وربط الأداء بالحوافز والعلاوات الفنية، بما ينعكس على مستوى العمل وقدرات الموظفين وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين".
وشدد الرزاز، على "الحرص على استمرار الحوار الذي بدء بين النقابة ومختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية، بهدف معالجة الاختلالات التي تعاني منها بعض القطاعات والمهن وفي القطاع العام ككل".
وأشار إلى "ضرورة الوصول إلى صيغة توافقية لنظام الخدمة المدنية، تسهم في تطوير القطاع العام وتحسّن من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسهم في التغلب على أية اختلالات، والتي هي ليست مشكلة مقتصرة على قطاع أو نقابة محددة".
وأكد الرزاز أن التعديلات المطلوبة على نظام الخدمة المدنية تعد "فرصة ذهبية لمكافأة الموظف المتميز، ولإيجاد تنافس بين الموظفين بشكل ينعكس على تحسين وتطوير القطاع العام".
وشدد على ضرورة الانتهاء من منظومة الارتقاء بالقطاع العام، بما فيها إقرار نظام الخدمة المدنية الجديد وأن يوضع على موازنة العام المقبل، ثم بعد ذلك البدء بمعالجة القضايا الفرعية التي تعاني منها كل نقابة أو قطاع.
توافق حكومي نقابي
رئيس مجلس النقباء، نقيب الصيادلة، زيد الكيلاني، قال، إن اللقاء الذي جمع النقباء برئيس الوزراء عمر الرزاز "كان إيجابيا"، وجرى خلاله التوافق على بنود متعلقة بنظام الخدمة المدنية، والعلاوة الفنية لمنتسبي النقابات المهنية العاملين في القطاع العام.
وأضاف في تصريح صحفي عقب اللقاء، "تم التوافق مع الحكومة بأن يتم الانتهاء من دراسة العلاوات والأرقام المقترحة، وانعكاسها المالي ليتم إقرارها خلال فترة وجيزة، ورصدها في موازنة العام المقبل، وأن يتم الانتهاء من نظام الخدمة المدنية خلال شهر ليبدأ تطبيقه مع بداية العام المقبل بالتزامن مع العلاوات الجديدة".
وأشار إلى "الاتفاق يتضمن تصنيفات ومسارات مهنية للنقابات بالتشارك مع وزارات معنية، تساهم في تحسين الوضع المالي والمهني للموظف، بحيث يتم إقرارها خلال شهر".
وبين الكيلاني "تم خلال اللقاء مناقشة سبل تحسين أداء الموظفين في القطاع العام تحت عنوان ‘تطوير الأداء وتحسين الوضع المعيشي لموظفي القطاع العام‘، وذلك ضمن مسارات منصوص عليها في نظام الخدمة المدنية الجديد التي تنقسم إلى مسار وظيفي، ومسار مهني مرتبط بالأداء والتطوير".
"تم مناقشة بنود عريضة لنظام الخدمة المدنية، والوصول إلى منظومة متكاملة لحل التشوهات الحاصلة في النظام الحالي، والخروج بنظام أكثر عدالة ومحفز للموظفين العاملين في القطاع العام"، وفقا للكيلاني.
وبدأت الحكومة عصر الأحد، اجتماعا مع مجلس النقباء لمناقشة تعديلات نظام الخدمة المدنية التي اقترحها مجلس الوزراء؛ لتحسين وتطوير أداء موظفي القطاع العام.
وكان ديوان الخدمة المدنية قال إنه أنهى مسودة نظام الخدمة المدنية الجديد، بعد الاطلاع على مقترحات الفريق المشترك من الحكومة والنقابات المهنية، مشيرا إلى أن انجاز النظام وإقراره يسهل على المؤسسات والوزارات تقييم أداء موظفيها وفقا للنظام الجديد.
تفاهمات النقباء والحكومة
وكان نقيب أطباء الأسنان، عازم القدومي، قال لـ "المملكة" إن أبرز النقاط التي سيتم مناقشتها في اجتماع الحكومة ومجلس النقباء هي:
مقترحات مجلس النقباء بشأن النظام المعدل لنظام الخدمة المدنية، الذي سلمها المجلس لديوان الخدمة المدنية، الأسبوع الماضي.
- ربط العلاوة الفنية للموظف العام بالدرجة، وليس المهنة. "القصد هو أن تكون قيمة العلاوة مرتبطة بالدرجة بغض النظر عن المهنة، حيث تتساوى العلاوة بالدرجة، فإذا كان موظفان يعملان بمهنتين مختلفتين ودرجتمها واحدة، تكون العلاوة متساوية،" بحسب القدومي.
- مسألة إحالة الموظف العام إلى التقاعد في سن 60 عاما، الأمر الذي تراه نقابات "سنا مبكرة". القدومي يعتقد أن إحالة الموظف العام إلى التقاعد في هذه السن قد "يضر ببعض الموظفين الذين يعتمدون بشكل كامل على رواتبهم التقاعدية".
"إذا اتفق اليوم مجلس النقباء مع الحكومة، سيؤدي ذلك إلى تحقيق نسبة كبيرة من العدالة بين الموظفين،" وفق القدومي.
مجلس النقباء قال الأسبوع الماضي، إنه سلم رئيس ديوان الخدمة المدنية مقترحات المجلس حول النظام المعدل لنظام ديوان الخدمة المدنية.
رئيس مجلس النقباء زيد الكيلاني قال آنذاك لـ "المملكة" إن نسخة من المقترحات أرسلت إلى اللجنة الفنية الوطنية لإعداد نظام الخدمة المدنية.
وأوضح أن "أهم التعديلات المقترحة تتعلق بالمسار الوظيفي ومحور التعيينات والمسارات المهنية والإدارية".
مجلس النقباء أعلن في وقت سابق عن" توافق النقابات بالإجماع على صيغة موحدة لمعالجة التشوهات، وتحقيق أعلى مستويات العدالة في نظام الخدمة المدنية وتعليمات العلاوات الفنية عبر ربط العلاوة الفنية بالدرجات".
المملكة
