أعدت وزارة الزراعة خطة استراتيجية لتأمين الاحتياجات من المواد الغذائية الأساسية بشقيها النباتي والحيواني، في ضوء الإجراءات للتعامل مع فيروس كورونا المستجد، وصعوبة حركة القطاعات الزراعية خلال الفترة المقبلة.
وقال مدير التسويق والتجارة الخارجية في الوزارة أيمن السلطي السبت، إنه ومن خلال بيانات الإنتاج السنوية الموجودة لدى الوزارة والاحتياجات خلال هذه الفترة تبين أن "وضع هذه المواد مريح، ويمكن له أن يغطي فترات طويلة لا تقل عن 3 شهور وتصل إلى 8 شهور في بعض القطاعات".
وتقدر احتياجات الأردن من لحوم الدواجن بنحو 24 إلى 26 الف طن شهريا، ينتج منها نحو 25 ألف طن في مزارع الدواجن المحلية، حسب السلطي، مبينا ان الوزارة وجهت قطاع الدواجن إلى تخزين كميات تحسبا لأي طارئ يمكن أن يواجه توفير هذه السلع بالتعاون مع الاتحاد العام لمزارعي الدواجن، حيث تم تخزين نحو 8 - 9 آلاف طن، بالإضافة إلى وجود كميات مخزنة من الدواجن المستوردة الكاملة والمقطعة والمسحبة، تكفي لمدة شهرين على الأقل، مع وجود قطعان بديلة تحت الإنتاج تغطي احتياجات الأردن باستمرار.
وحول لحوم الضأن، قال السلطي، إن احتياجات المملكة تقدر بنحو 3 آلاف طن شهريا، يتم توفيرها من القطعان المحلية بكمية تصل إلى 80%، حيث يتوفر في المملكة نحو 4 ملايين رأس غنم ضأن، وأكثر من مليون رأس من الماعز، ويتم كذلك استيراد كميات تكميلية من الأغنام الحية من المصادر المسموح الاستيراد منها؛ مثل أستراليا ورومانيا وهنغاريا بأعداد تسمح بتأمين اللحوم بأسعار مناسبة للمستهلك، بالإضافة إلى استيراد كميات مدروسة من اللحوم المبردة والمجمدة كمخزون استراتيجي لهذا الصنف.
وحول قطاع لحوم العجول، قال السلطي، إن الوزارة طبقت سياسة مشابهة لتغطية الاحتياجات الشهرية المقدرة بـ 2330 طنا يتم تغطيتها من إنتاج العجول التي يتم تربيتها محليا والبالغ عددها نحو 20 ألف رأس، بالإضافة إلى استيراد عجول حية بكميات تكميلية لتغطية احتياجات السوق المحلي، كما يتم استيراد اللحوم المبردة والمجمدة لغايات صناعة اللحوم تقدر بنحو 9 آلاف طن سنويا.
وبخصوص منتجات الألبان، قال، إنه يتم تغطية أهم منتجات الألبان (اللبن، اللبنة، والجبنة البيضاء) من الإنتاج المحلي، حيث يتوفر أكثر من 480 ألف طن من الحليب الطازج سنويا، يذهب ثلثها لصناعة اللبن الرائب.
وبخصوص مخزن الأردن من زيت الزيتون، بين أن موسم العام الحالي كان جيدا بإنتاج أكثر من 30 ألف طن في حين تقدر احتياجات الأردن بنحو 24 ألف طن.
وقال إن الانتاج المحلي من الخضار والفواكه يغطي احتياجات الأردن كاملة والمقدرة بـ 2.5 مليون طن سنويا مع وجود فائض يتم تصديره إلى الدول المجاورة يقدر بنحو 550 ألف طن، لافتا إلى وجود عجز ببعض الأصناف يتم تغطيتها من خلال استيراد كميات تكميلية خارج مواسم الإنتاج المحلي مثل الليمون والثوم.
وبين أنه تم التدقيق على المخزون الاستراتيجي من الأعلاف المستخدمة في تغذية قطاع الثروة الحيوانية وتوفيرها بكميات مناسبة تحسبا لأي طارئ حيث يتم استيراد نحو 780 طنا من الذرة الصفراء و 350 الف طن من كسبة فول الصويا، و 720 الف طن من مادة الشعير.
وبخصوص الأدوية البيطرية والمستحضرات الحياتية والأسمدة الكيميائية، أشار السلطي إلى أنه يتم إنتاج معظم احتياجات الأردن محليا.
من جانبه، قال رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن، عدنان الخدام، جاهزية القطاع الزراعي لتوريد المنتجات الزراعية إلى الأسواق المركزية حال سماح الجهات الرسمية بذلك.
وقال الخدام، إن "المزارعين بمختلف قطاعاتهم الإنتاجية يقفون اليوم مع الوطن، لإدامة أمنه الغذائي وتجاوز أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد وما تبعها من إجراءات حكومية هادفة إلى الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين".
وثمن "جهود وزارة الزراعة ومديرياتها في التسهيل على المزارعين عبر منحهم تصاريح المرور إلى مزارعهم، في ظل قرار حظر التجوال للحفاظ على إنتاجيتها، ما يؤكد أهمية القطاع الزراعي وقدرته على الإنتاج، بالرغم مما لحق به أخيراً من انتكاسات من جراء الظروف الجوية، علاوة على ارتفاع الكلف وإشكاليات التسويق التي يواجهها نظراً للظروف الإقليمية في دول الجوار".
ودعا الخدام، "مختلف الشركات الزراعية والجهات الرسمية والأهلية إلى دعم الاتحاد في هذه الظروف حتى يستطيع توفير وسائل الوقاية الصحية للعمالة الزراعية من كمامات وقفازات ومواد تعقيم لاستخدامها أثناء عملية القطاف، حفاظاً على سلامتهم وصحة المستهلكين للمنتجات الزراعية".
ومناطق وادي الأردن تعتبر المنتج الرئيس لإنتاج الخضروات والحمضيات في الأردن.
وزارة الزراعة عملت ضمن خطة استجابة لأزمة كورونا، وفق آليات تتضمن استدامة الانتاج حيث تم إعطاء الأولوية للإدارة الإنتاجية من مزارع ومصانع، حفاظا على توفر المنتج للمستهلك خلال الأزمة، وأيضا إعداد خطة تخزين لشهر رمضان.
وكان وزير الزراعة إبراهيم الشحاحدة، أشرف على توزيع التصاريح، وفق الأولويات التي شملت قطاع الثروة الحيوانية من دواجن وبيض مائدة وبيض التفريخ ومربي المواشي ومربي الأبقار وبشكل مباشر في مناطق الإنتاج، واعتماد آليات التصاريح في حال فتح أسواق السوق المركزي لمزارعي الخضار والفواكه.
وبرنامج حماية المنتج المحلي "حقق اكتفاء ذاتيا لعدد كبير من المحاصيل ومدخلات الإنتاج الغذائي، كالبصل والثوم والبطاطا والدواجن المقطعة والمبردة والمجمدة، إضافة إلى مشتقات الألبان واللحوم الحمراء والبيضاء" بحسب وزارة الزراعة.
المملكة + بترا
