وقعت مصر واليونان الخميس، اتفاقا لترسيم حدودهما البحرية؛ كما اعلنت القاهرة في فترة تشهد توترات شديدة مع تركيا حول استكشاف الموارد الطبيعية في شرق المتوسط.
ونهاية 2019 ابرمت تركيا وحكومة الوفاق الليبية المعترف بها من الامم المتحدة ومقرها في طرابلس، اتفاقا يجيز لانقرة الوصول الى منطقة واسعة في شرق المتوسط، حيث تم اكتشاف في السنوات الماضية حقول كبيرة من النفط والغاز.
واحتجت كل من مصر واليونان وقبرص بشدة على هذا الاتفاق التي اعتبرته غير شرعي ويرمي الى فرض هيمنة تركية في المنطقة.
واعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال مؤتمر صحافي الخميس في القاهرة مع نظيره اليوناني نيكوس دندياس، إنّ "الاتفاق يجيز لمصر واليونان المضي قدما واستفادة كل طرف لأقصى درجة من الموارد في المنطقة الاقتصادية الخالصة لا سيما احتياطي النفط والغاز".
واعلن ديندياس، أنّ الاتفاق "تاريخي" مضيفا "هو نقيض الاتفاق غير المشروع (...) المبرم بين تركيا وطرابلس".
وعلى الفور ردت انقرة في بيان. وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش اوغلو الذي كان يزور الخميس طرابلس، إنّ "الاتفاق البحري المزعوم" الموقع بين اليونان ومصر "باطل ولاغ".
وأضاف: "المناطق المزعومة التي تم ترسيمها تقع في نطاق الجرف القاري التركي" مؤكدا ان "تركيا لن تسمح بأي أنشطة في هذه المناطق".
وفي وقت سابق الخميس، اعربت اثينا عن استعدادها للبحث مع انقرة في المناطق البحرية المتنازع عليها في بحر ايجه بعد اسابيع على بلوغ التوتر ذروته بين البلدين العضوين في حلف شمال الاطلسي حول استثمار موارد الطاقة.
كما دانت مصر واليونان وقبرص الاتفاق الامني المبرم نهاية 2019 بين انقرة وطرابلس.
وبعد هذه الاتفاقات عززت انقرة دعمها المسلح لقوات حكومة الوفاق التي تقاتل قوات المشير خليفة حفتر الرجل القوي في شرق ليبيا.
أ ف ب
