قال وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري، الخميس، إن على غرف الصناعة والتجارة وغيرها من القطاعات دور مهم لتوجيه منشآتها للالتزام الكامل بإجراءات السلامة العامة وتطبيق أمر الدفاع رقم 11.
الحموري التقى رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق وأعضاء مجلس ادارة الغرفة، وأكد على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص واستمرارها بما يخدم الاقتصاد الوطني والصالح العام.
وبحث اللقاء آليات التعاون اللازمة للتعامل مع المرحلة المقبلة المتوقع أن تشهد فيها الأردن موجة ثانية من وباء كورونا بما يضمن التقيد التام بإجراءات السلامة العامة والوقاية الصحية وتفادي إغلاق المنشآت قدر المستطاع بما يضمن توفر السلع بخاصة الأساسية وعدم الإضرار بمختلف القطاعات.
وقال الحموري إن الحكومة حريصة على استمرارية العمل بتشاركية مع القطاع الخاص لأجل تعزيز الجهود المبذولة لتطوير الوضع الاقتصادي ومواجهة الظروف الراهنة الناتجة عن أزمة كورونا وتداعياتها وآثارها على الاقتصاد الوطني ومختلف القطاعات.
وأضاف أن التعاون مع غرف الصناعة والتجارة خلال الموجة الأولى من الجائحة ساهم في توفير مختلف السلع والمستلزمات الطبية اللازمة للمواطنين دون أي نقص أو فقدان من المحال التجارية، مشيدا بالدور الذي قام به القطاعان التجاري والصناعي، وهو الدور ذاته المطلوب خلال الفترة المقبلة.
وأشار الحموري إلى أن الحكومة وضمن الخطط الموضوعة من قبل كافة الجهات المعنية أخذت بعين الاعتبار أهمية النأي قدر المستطاع عن العودة إلى إغلاق بعض القطاعات في حال حدثت الموجة الثانية من كورونا، لتفادي مزيد من الأضرار السلبية على الاقتصاد وعلى كافة القطاعات، لكن الأمر يتطلب تعاون كافة المنشآت بالالتزام بإجراءات السلامة العامة من خلال ارتداء الكمامات والقفازات وتوفير مستلزمات التعقيم ومراعاة التباعد الاجتماعي.
وأكد الحموري حرص الحكومة على تعزيز تنافسية القطاع التجاري ومعالجة المشكلات التي يعاني منها كما هو الحال بالنسبة إلى باقي القطاعات.
وقال إن الوزارة سبق وأن عقدت العديد من اللقاءات مع غرف التجارة في عمان ومختلف المحافظات ووضعت مصفوفة بالمطالب العامة للقطاع التجاري، ومصفوفات خاصة بكل غرفة بناء على ما تم استخلاصه من ملاحظات خلال اللقاءات التي تمت العام الماضي وقد استمرت اللقاءات مع القطاعات التجارية.
وأوضح أنه تم معالجة العديد من الملاحظات والمطالب التي عرضها القطاع التجاري والتي في غالبيتها قضايا إجرائية وموضوعات أخرى ترتبط بالتشريعات والأثر المالي على الخزينة في حال الاستجابة لها في هذه الفترة.
وأكد الحاج توفيق أهمية عدم الوصول إلى فرض حظر شامل وإغلاق القطاعات مرة أخرى لتجنيبها المزيد من الخسائر والتبعات السلبية الناتجة عن ذلك، إضافة إلى الحد من قدرة المواطنين على شراء احتياجاتهم واحتمالية حدوث ازدحام داخل المحلات التجارية والمنشآت الأخرى.
وأشار إلى ضرورة التعامل بمرونة مع المنشآت لدى تطبيق أمر الدفاع 11 بحيث يتم التركيز بداية على عمليات التوعية والتوجيه للالتزام بإجراءات السلامة العامة بخاصة للمنشآت الصغيرة والتي لا يعمل فيها عادة سوى شخص أو اثنين.
وتطرق الحاج توفيق إلى أوامر الدفاع المتعلقة بالقطاع الخاص وآليات صرف الرواتب من قبل القطاعات المتضررة.
وشدد على ضرورة استمرار التواصل مع القطاع التجاري سيما خلال هذه الفترة وعدم اتخاذ إجراءات دون التشاور معه.
المملكة
