بلغ حجم التبادل التجاري بين الأردن ومصر عام 2018 نحو 470.3 مليون دينار، فقد بلغت الصادرات الأردنية إلى مصر 78.5 مليونا، والمستوردات الأردنية من مصر 391.8 مليون دينار.

وتظهر بيانات غرفة تجارة عمّان أن الميزان التجاري بين البلدين (الفرق بين قيمة الواردات والصادرات) فيه عجز بلع 313.3 مليونا لمصلحة مصر.

وأشارت بيانات الغرفة إلى أن أهم الصادرات الأردنية إلى مصر (صناعات كيميائية، مواد نسيجية، أغذية، وأهم المستوردات الأردنية من مصر عبارة عن (معادن، منتوجات نباتية، مصنوعات من حجر، آلات وأجهزة، شحوم ودهون).

وبلغ حجم العمالة الوافدة من حملة الجنسية المصرية حتى نهاية العام الماضي، نحو 189 ألف عامل، وفق الناطق باسم وزارة العمل محمد الخطيب.

تنص المادة 12 من قانون العمل على أنه "يجب أن يحصل العامل غير الأردني على تصريح عمل من الوزير أو من يفوضه قبل استقدامه أو استخدامه، ولا يجوز أن تزيد مدة التصريح عن سنة واحدة قابلة للتجديد، وتحتسب مدته عند التجديد من تاريخ انتهاء مدة آخر تصريح عمل حصل عليه".

يحتل الأردن الترتيب 23 ضمن الدول المستثمرة في مصر برأسمال يقدر بنحو ملياري دولار من خلال 1177 شركة تعمل في قطاعات الصناعة والتمويل والخدمات والزراعة والإنشاءات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة.

ويبلغ حجم الاستثمارات المصرية المستفيدة من قانون الاستثمار في الأردن نحو مليار دولار من خلال 499 شركة تعمل في مجالات الخدمات والاستثمار والتجارة والسياحة والصناعة والمالية والمصرفية.

المختص الاقتصادي حسام عايش قال في تصريحات سابقة لـ"المملكة" إن حجم التبادل التجاري بين الأردن ومصر "دون الطموح" ، مشيرا إلى أن العلاقة الاقتصادية ما زالت تراوح مكانها.

عايش الذي عمل مستشارا اقتصاديا لمؤسسات مصرفية ومراكز دراسات أشار إلى أن التبادل التجاري بين تركيا ومصر يتجاوز 4 مليارات دولار بالرغم من القطيعة السياسية بين البلدين، داعيا إلى استثمار السياحة وزيادة التبادل التجاري بين الأردن ومصر.

ودعا عايش إلى دراسة الاتفاقيات الثنائية الاقتصادية الموقعة بين البلدين، وإزالة المعوقات؛ لتقليص العجز في الميزان التجاري عبر زيادة الصادرات الأردنية إلى مصر، مشيرا لأهمية منح السلع الأردنية أولوية ومعاملتها بشكل تفضيلي.

"يجب دراسة التجربة الاستثمارية المصرية التي نجحت باستقطاب الاستثمارات من الخارج" قال عايش.

اتفق جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال مباحثات، في 14 كانون الثاني/يناير 2019 على توسيع التعاون المشترك في العديد من القطاعات الحيوية، ومواصلة التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا، وبما يخدم المصالح العربية، ويحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجرى خلال المباحثات التأكيد على تفعيل ما تم التوصل إليه خلال اجتماعات اللجنة العليا الأردنية-المصرية المشتركة في العام 2017، وأهمية عقد اجتماعات مماثلة في المستقبل القريب، وتذليل العقبات أمام التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

المملكة