دعت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، وزارة الزراعة إلى تبني استراتيجية وطنية لحماية الكميات المنتجة محليا من زيت الزيتون الأردني.
وأوضحت الجمعية في بيان الأحد، أن زيت الزيتون يعتبر سلعة حيوية مهمة تعيل آلاف الأسر الأردنية ويساعدها في تلبية متطلبات حياتهم اليومية في ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائية الصعبة التي نمر بها، وخاصة الطبقتين الوسطى والفقيرة.
وقال رئيس الجمعية محمد عبيدات، إنه في كل عام يتم إغراق السوق المحلي بكميات كبيرة من الزيت الأجنبي سواء من خلال الاستيراد القانوني، أو من خلال عمليات التهريب التي تحدث عبر المنافذ الحدودية، بالرغم من أن الكميات المنتجة من الزيت الأردني تكفي، بل تزيد عن حاجة السوق المحلية.
وأضاف أن نوعية الزيت الأردني تعتبر من أفضل أنواع زيت الزيتون في العالم؛ ولذا يجب اتخاذ التدابير اللازمة لحماية هذا المنتج من عمليات التنافس غير المتكافئ من الناحيتين السعرية والنوعية مع المنتجات المستوردة التي لا تضاهي في جودتها ونوعيتها الزيت المحلي، وتباع بأسعار أقل من سعر الكلفة للمنتج المحلي.
وطالب عبيدات الجهات الحكومية ذات العلاقة بضرورة إلزام منتجي الزيت والمعاصر بوضع ماركة معينة يكتب عليها اسم المعصرة، ومنطقة إنتاجه ليتم حماية المنتجات؛ لأن بعض المنتجات لها صفات ومزايا تميزها عن المنتجات الأخرى مثل الطعم واللون، مثل الزيت العجلوني، أو زيت كفاري، أو زيت صحراوي، وهكذا لحماية حق هذه المنتجات، وترك حرية الاختيار للمستهلك في الشراء. ودعا المواطنين إلى ضرورة التقيد بشروط السلامة العامة الخاصة بجائحة فيروس كورونا أثناء قطاف ثمار الزيتون، حماية لهم من الإصابة، أو نقل العدوى لهذا الفيروس الخطير.
بترا
