توافق أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وشركاؤهم في إطار تحالف "أوبك بلاس" الخميس، على تحديد سقف الزيادة في الإنتاج في كانون الثاني/يناير عند 500 ألف برميل، مقابل زيادة كانت متوقعة بنحو مليوني برميل، وفق ما أعلنت وزارة الطاقة الكزخية.

وقالت الوزارة في بيان في أعقاب اجتماع للدول الأعضاء "تقرر زيادة معروض النفط في كانون الثاني/يناير 2021، بزيادة إجمالية لإنتاج دول ‘أوبك بلاس‘ بـ500 ألف برميل يومياً".

وأكدت أوبك الأمر في بيان أشار إلى أنّ التعديل يقلّص الاقتطاعات الحالية إلى 7.2 مليون برميل يومياً بدلاً من 7.7.

ويبدو أن هذا التوافق جاء نتيجة حل وسط بين الدول التي أرادت تمديد الاقتطاعات الحالية، وبين تلك الراغبة في اتباع خطوات الجدول الزمني المعتمد بعد مفاوضات صعبة في نيسان/أبريل 2020، ونصّت على خفض حجم الاقتطاعات إلى 5.8 ملايين برميل اعتبارا من الأول من كانون الثاني/يناير.

ويلتزم التحالف خفضا كبيرا في إنتاج النفط من أجل تكييفه مع الطلب الذي تراجع بشكل كبير؛ بسبب تداعيات وباء كوفيد-19، استناداً إلى الخطوات التدريجية التي جرى اعتمادها بعد مفاوضات صعبة في نيسان/أبريل 2020.

ولعبت هذه الجهود التي كانت صعبة بالنسبة لماليات كل الدول المعنية، دورا في ردع الانهيار غير المسبوق لأسعار الخام، لدرجة أن سعر برميل الخام الأميركي وصل في فترة من الفترات إلى ما دون الصفر للمرة الأولى في التاريخ. 

منذ ذلك الحين، بددت موجة وبائية ثانية الآمال بانتعاش سريع للنمو العالمي ولحركة البضائع والمستهلكين للذهب الأسود. 

وكان هذا الوضع قد دفع العديد من المنتجين لتأييد تمديد إجراءات الاقتطاع الحالية.

تعافي الأسعار

في الواقع، كانت سوق النفط تنتظر التمديد؛ إذ يرى كثير من اللاعبين أن سلسلة الاجتماعات التي عقدت مطلع هذا الأسبوع ليست إلا إجراء شكليا لتأكيد تمديد إجراءات الاقتطاع بين ثلاثة وستة أشهر إضافية.

إلا أن الكثير من الدول تعيد النظر في الحاجة إلى مثل هذه التضحية، لا سيما بسبب الارتفاع الأخير في الأسعار. 

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت بحر الشمال بنسبة 25% خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر وحده، وهو الارتفاع الأعلى منذ أيار/مايو، على خلفية الآمال المرتبطة باقتراب إطلاق حملات تلقيح ضد كوفيد-19، ومعه آمال العودة إلى "الوضع الطبيعي" السابق لانتشار الوباء.

ويبدو أن موضوع التزام كل دولة في التكتل بحصص الاقتطاع المطلوبة منها قد عاد أيضاً إلى الطاولة، حيث طلب من الأطراف غير الملتزمة مراعاة احتمال دفع تعويض صارم قبل النظر باتخاذ أي إجراء إضافي بهذا الصدد. 

وكان من المتوقع أن يأخذ الكارتل بالاعتبار أيضاً مستويات الإنتاج في الدول الثلاث المعفية من الاقتطاعات، التي قد تتجه إلى الارتفاع. 

وعلى سبيل المثال، عادت ليبيا التي انخفض إنتاجها بشكل كبير جداً في العام 2020؛ بسبب النزاع الداخلي، بقوة منذ تشرين الأول/أكتوبر إلى السوق. وبات إنتاجها الذي كان معدوماً تقريباً، يبلغ مليون برميل في اليوم، وفق المؤسسة الوطنية الليبية للنفط. 

وعلى المدى المتوسط، قد تؤدي سياسة أميركية أكثر مرونة تجاه إيران، غير المشمولة أيضاً بحصص الاقتطاع، بعد انتخاب الديمقراطي جو بايدن رئيساً، إلى أن تعيد مئات آلاف البراميل إلى السوق التي في وضعها الحالي ستواجه صعوبة في استيعابها.

وواصل سعرا خام برنت بحر الشمال وخام غرب تكساس الوسيط المرجعيين، انخفاضهما الطفيف، وبلغا على التوالي 48.15 و45.12 دولاراً للبرميل نحو الساعة 13:30 بتوقيت غرينتش (14:30 بتوقيت باريس). 

أ ف ب